الدستور-نيفين عبد الهادي:كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة أنه تم خلال الفترة الماضية إلغاء 15 مؤسسة ودائرة حكومية ونقل مهامها إلى مؤسسات ودوائر حكومية أخرى قائمة، كما تم إعداد واعتماد ونشر أدلة خدمات شملت ما يزيد عن 2070 خدمة، بالإضافة إلى تنفيذ ما يزيد عن 141 زيارة ميدانية غير معلنة للوقوف على مستوى تقديم الخدمات في المديريات الخدمية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.
 وأضاف الخوالده في تصريح صحفي امس انه تم إصدار 36 دليلا إرشاديا في مواضيع تتعلق بتطوير الخدمات وإعادة الهيكلة وإدارة الموارد البشرية والحوكمة وإدارة المخاطر والتطوير المؤسسي وإدارة المعرفة والحكومة الموجهة بالنتائج.
 كما بيَّن أنَّ الوزارة عقدت أكثر من 80 برنامجا تدريبيا وورشة تعريفية وتوعوية، فضلاً عن إصدار ونشر أكثر من 125 تقريرا فنيا في مجال إعادة هندسة العمليات وتبسيط الاجراءات والربط الالكتروني والمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والادوار المؤسسية والشكاوى على الخدمات الحكومية وتقييم ممارسات الحوكمة في القطاع العام وتقارير أبرز المؤشرات الدولية وواقع حال الاردن فيها والتقارير المتعلقة بدراسة واقع حال المرأة في القطاع العام، منوهاً إلى قيام الوزارة بإعداد ومراجعة وتطوير 9 أطر تشريعية في مجال إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتطوير الهياكل التنظيمية والخدمة المدنية وتطوير الخدمات.
ونوه الخوالدة إلى دور الوزارة في دعم عملية إعداد ميثاق النزاهة الوطنية والخطة التنفيذية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومتابعة التنفيذ على مستوى الجهاز الحكومي ورفع 7 تقارير حول تقدم سير العمل والانجاز.
واشار الخوالده إلى توحيد أنظمة الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في نظام واحد بعد أن كانت تفوق الـ 50 نظاماً في السابق، لافتاً إلى أن متوسط نسبة النمو في أعداد الموظفين في القطاع العام خلال الفترة 2013-2015 بلغ 0.97% بينما كان 2.3% خلال الفترة 2009-2011 أي أنه انخفض بنسبة تصل إلى 58%، وبلغ متوسط نسبة النمو في الرواتب والاجور في القطاع العام 5.2% خلال الفترة 2013-2015 فيما كان خلال الفترة 2009-2011 بحدود 8.9% أي انه انخفض بنسبة تبلغ 42%.
 وعلى صعيد متصل، بين الخوالده أن جهود الوزارة خلال الفترة الماضية أفضت إلى حصول الوزارة على دعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) والاتحاد الأوروبي (EU) لتنفيذ برامجها ومشاريعها لهذا العام والأربعة أعوام القادمة.