فالمعلومات المتسربة من الخلوة الحكومية التي انعقدت نهاية الأسبوع الفائت تشير الى ان أعضاء الفريق الوزاري كانوا متحمسين لتلك الفكرة، وبما يؤشر على ان إجراءات اظهارها الى حيز التطبيق على وشك التنفيذ، بما في ذلك الإجراءات التشريعية، وبحيث يزيد عدد الهيئات الصحية واحدة جديدة، تضاف الى المجلس الصحي العالي ومجلس التمريض، وغيرها. 

لا اعتقد ان أحدا ينكر أهمية السياحة العلاجية، باعتبارها احد اهم اركان الاقتصاد ، والتي تسهم في انعاش كافة النشاطات الأخرى، بدءا من سائق سيارة الأجرة وصاحب المطعم، والفنادق والشقق وانتهاء بالقطاع الطبي، غير ان العملية ـ كما يبدو ـ ليست بحاجة الى هيئة مستقلة تضاف الى الكثير من الهيئات التي تشتت الجهد وتستنزف الموارد، وتؤسس لنوع من الطبقية الوظيفية في أجهزة الدولة. 

مشكلة السياحة العلاجية باتت معروفة ولنا تجربة في ذلك، حيث تراجعت بشكل حاد بعد ان انتعشت، والسبب هو غياب الضوابط الرقابية، وما نتج عن ذلك من انفلات أفقد الأردن الكثير من ميزاته الجاذبة، من الناحيتين الفنية حيث الكفاءات المتميزة، والاقتصادية لجهة المنافسة في الكلفة التي كانت تميل لصالحنا قبل ان تتغير الامور. 

فقد اسهمت الكثير من الجهات من طبية وغيرها في تلك الحالة، حيث دخلت اطراف عديدة في العملية طمعا بالحصول على عمولات فظهرت مهنة « الوسيط» الذي تكون مهمته احضار المرضى» الزبائن» لهذا الطبيب او ذاك، او لهذا المختبر او غيره، وتخلت مؤسسات طبية عن بعض من ضوابطها، فرفعت الأجور، ونفذت إجراءات طبية للمراجعين غير مطلوبة، وزادت في قيمة الفواتير، فكانت النتيجة ان تحول الكثير من المرضى واقاربهم وذويهم عن الأردن وتوجهوا الى دول أخرى كانت قطاعاتها الطبية اكثر انضباطية، وفي الوقت نفسه زاد حجم المديونية « المعدومة» للكثير من المستشفيات. 

ومع ان استعادة الأردن لمكانته ضمن قطاع السياحة العلاجية يحتاج الى الكثير من الجهد، فإن الأولى هو تشخيص الإشكالية، ووضع الحلول لها، ولا اعتقد ان من بين تلك الحلول احداث هيئة مستقلة، فالخطوة تتقاطع مع مطالب رسمية وشعبية عنوانها تخفيض عدد الهيئات المستقلة ودمجها مع الوزارات عندما يكون ذلك ممكنا، ومحاولة ضبط الكلف الكبيرة لتلك الهيئات ضمن مطالب خفض النفقات وتفعيل الأداء الحكومي. 

والمطلوب هنا ان تأخذ وزارة الصحة دورها الفاعل في الرقابة على القطاع، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك « المسؤولية الطبية» والتي تمتد الى حقوق المريض المادية والطبية، وكذلك تفعيل ملحقيات صحية في سفاراتنا في الخارج.

وكل تلك الإجراءات لا تحتاج الى هيئة مستقلة وانما الى تفعيل التشريعات واستكمال اية ثغرة تشريعية غير قائمة.