سماح بيبرس

عمان-الغد-  حمل خبراء اقتصاديون الحكومة مسؤولية إزاء ضعف استجابة المجتمع الدولي لمساعدة المملكة بشأن استضافة اللاجئين السوريين.

ووصف الخبراء موقف المجتمع الدولي تجاه الأردن فيما يخص تلك الاستضافة بالضعيفة ودون الطموح.

ويختلف هؤلاء حول أسباب هذا الموقف؛ فالبعض يرجع هذا الموقف لأسباب سياسية دولية، فيما يرى آخرون بأنّ هناك تقاعسا حكوميا في وضع خطة استراتيحية طويلة المدى تشرح للعالم تأثير اللاجئين على اقتصاد المملكة.

وحمل البعض ذلك الى تأخر الجهود الرسمية في مخاطبة العالم وايصال الصورة الصحيحة عن تأثير اللاجئين على الاقتصاد. 

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه معلومات رسمية بأن حجم المساعدات التي قدمت للحكومة العام الحالي في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين بلغت حوالي 55 مليون دولار، فيما كانت العام الماضي بلغت 300.9 مليون دولار.

وأشارت المعلومات التي وردت في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى أنّ تكلفة استضافة 650 ألف لاجئ سوري (قدموا للمملكة خلال 2011 وحتى 2013) بلغت 1.68 مليار دولار موزعة على مختلف القطاعات.

وزير تطوير القطاع العام السابق، الدكتور ماهر مدادحة، أشار الى أنّ تقاعس المجتمع الدولي في الوقوف تجاه الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين هو السبب الرئيسي لعدم تقديم مساعدات لدعم الأردن.

وألمح مدادحة الى أن المجتمع الدولي يذهب الى النواحي السياسية على حساب الانسانية فهو لا يولي هذا الجانب أي اهتمام، وإلا لكان قدم المساعدات المطلوبة للأردن في مواجهة تكلفة استضافة الأعداد الكبيرة من اللاجئين.

وقال المدادحة بأنّ الأردن تحمّل تكاليف كبيرة جرّاء استضافة السوريين سواء كانت تكاليف منظورة من خلال ما يسببه السوريون من ضغط على القطاعات والموارد أو من خلال التكاليف غير المنظورة كمزاحمتهم للأردنيين في سوق العمل والأمن وغيرها.

وأشار المدادحة الى انّ الأمم المتحدة تتعامل مع اللاجئين فقط من خلال المخيمات، لكنها تتناسى وضع اللاجئين في باقي المحافظات خارج هذه المخيمات.

وأكد على أنّ المجتمع الدولي لا بدّ أن يقف إلى جانب الأردن بنفس مستوى الحمل الذي يتحمله الأردن.

وكان التقرير المشار له أشار الى أنّه في العام الماضي قدمت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين 6.2 مليون دولار فقط من أصل الـ300.8 مليون دولار مجموع المساعدات التي قدمت العام الماضي للحكومة في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، فيما قدمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 5.7 مليون دولار ومنظمة الأمم المتحدة 2.3 مليون دولار، والوكالة السويسرية 1 مليون دولار.

وكان البنك الدولي قدم 10 ملايين واليابان 10.1 مليون دولار وبنك الاعمار الألماني 13.3 مليون دولار فيما قدم الاتحاد الأوروبي 41.2 مليون دولار والولايات المتحدة 210.7 مليون دولار.

الخبير الاقتصادي، الدكتور زيان زوانة، اختلف مع المدادحة حول أسباب ضعف المساعدات المقدمة للحكومة، وقال بأنّ المشكلة الرئيسية ليست في عدم وقوف العالم تجاه الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين، لكنّ المشكلة تكمن في أن الحكومة لا تقدم استراتيجية واضحة متكاملة لاحتياجات هؤلاء اللاجئين لعشر سنوات مقبلة.

وأوضح بأنّ الحكومة تخاطب العالم لتقديم مساعدات لعام وعامين، لكنّ مشكلة السوريين مستمرة لعشرات السنين وما سيشكلونه من أعباء على الاقتصاد الأردني سيستمر لعشرات السنوات.

وأضاف "يجب أن تبتعد الحكومة عن النظرة الآنية لحل هذه المشكلة في ظل المشاكل طويلة المدى".

وأكد "يجب أن لا تتم مخاطبة العالم على أساس تكاليف موازنة لعام وعامين، وانما لتكاليف هؤلاء اللاجئين لعشرات السنوات".

يشار الى أن مجموع أعداد اللاجئين السوريين حسب إحصائيات وزارة الداخلية بلغت منذ بداية الأزمة السورية وحتى

1 / 8 / 2014 حوالي 650.000 لاجئ، في حين كان هنالك حوالي750.000 سوري على أراضي المملكة قبل بدء الأزمة، مما يجعل العدد الكلي للسوريين بالمملكة حوالي 1.400.000 لاجئ سوري، كما بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية العليا لشؤون اللاجئين في المملكة حتى تاريخه حوالي 608.000 لاجئ سوري.

استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، الدكتور قاسم الحموري، أشار الى أنّ موقف المجتمع الدولي تجاه الأردن كان "ضعيفا، ولا يتناسب مع حجم المشكلة".

وبيّن بأنّه إذا ما تمّ أخذ عدد اللاجئين السوريين كنسبة من السكان فإنه يجب أن لا تقل المساعدات المقدمة للأردن عن 40 % من النفقات، وذلك لما يترتب عليه هذا اللجوء من تكاليف على الخدمات والقطاعات.

وحمّل الحموري الحكومة أسباب "ضعف المساعدات" لها؛ حيث أنّ السياسة الخارجية الأردنية لم تقدم الصورة الصحيحة لوضع المملكة مع استضافة اللاجئين منذ البداية"، ناهيك عن "تأخر الجهود الرسمية في مخاطبة العالم" ما ادّى الى تصور العالم بأن الاردن مستفيد وليس متضرر من استضافة اللاجئين السوريين.

وأورد الحموري أسبابا أخرى لخصها في "تضارب المصالح تجاه اللجوء السوري ما أثر على موقف الدول تجاه تقديم المساعدات".

وأضاف الى ذلك سببا جديدا وهو العامل الاخلاقي الذي يتحلّى به المجتمع الأردني والذي تحمّل الكثير من جراء اللجوء ولم يتخذ موقفا عدائيا تجاه اللاجئين، حيث أشار الى أنّه "لو كان هناك موقف عدائي تجاه اللاجئين من قبل المجتمع الأردني لكان موقف الدول مختلفا".

وقدرت الأرقام الحكومية تكلفة استضافة اللاجئين العام الماضي على القطاع الأمني بـ  174 مليون دولار، وعلى المواد المدعومة مثل الخبز والغاز المنزلي والكهرباء والمياه 152.4 مليون دولار، وعلى التعليم 216.9 مليون دولار، وعلى الصحة 251.3 مليون دولار، وعلى المياه 262.2 مليون دولار، وعلى الخدمات البلدية 216.9 مليون دولار وعلى الكهرباء 406.2 مليون دولار.

samah.bibars@alghad.jo