أكد اقتصاديون ورجال أعمال ضرورة استثمار الدبلوماسية الأردنية  الفاعلة في  المساهمة برفع عقوبات قانون قيصر الأميركي عن سورية بهدف زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

 

 

وقالوا، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين لبحث كيفية استفادة الأردن من الفرص التجارية والاستثمارية القائمة لدى سورية، إن رفع عقوبات قانون قيصر بمثابة حجز الزاوية وكسر حالة التردد  نحو الانطلاق واستثمار الفرص المتاحة داخل الجارة الشمالية سورية وبناء علاقات اقتصادية قائمة على تحقيق المصالح المشتركة خاصة في مجالات مشروعات إعادة الأعمار، التي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار.  

 

وكانت الولايات المتحدة الأميركية بدأت في العام 2020، بفرض سلسلة جديدة من العقوبات على سورية تحت اسم "قانون قيصر"، وتطول هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة، التي تبيع أو تزود حكومة النظام السابق بضائع أو خدمات أو تقنيات للقطاعات العسكرية والنفطية ولكل ما يمت بإعادة الإعمار بصلة.

وشددوا على ضرورة سرعة التواجد بالمشهد الاقتصادي السوري، كونه فرصة قوية وسانحة للمملكة، نظرا للقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية والأخوية، وتشابك المصالح مؤكدين ان الأردن بحكم موقعه الجغرافي يمكن أن يلعب دورا رئيسا ومركز انطلاق للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار في سورية.

واكدوا على أهمية تطوير وتسهيل عمليات النقل بين البلدين وبما يسهم في تقليل كلف التجارة وتطوير تجارة الترانزيت ومنحها المزيد من التسهيلات، وبناء تحالفات مع دول المنطقة للاستفادة من مشروعات إعادة الأعمار والبناء.

وأشاروا خلال الجلسة التي أدارها نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي إلى أهمية دراسة القيود المفروضة على عمليات الاستيراد، وتحديد القطاعات المستهدفة وتفعيل المنطقة الحرة المشتركة والتشبيك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الربط السياحي.

ولفتوا إلى أهم القطاعات الأردنية التي تمتلك فرصا واعدة التي يمكن الاستفادة منها في سورية بقدمتها قطاع الإنشاءات والمقاولات وصناعة الإسمنت والأدوية والمركبات العضوية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية، مواد البناء.

يشار إلى أن حركة التجارة بين المملكة والشقيقة سورية لم تتوقف منذ عام 2011، وحتى اليوم رغم تراجعها بشكل تدريجي، حيث هبط حجم التبادل التجاري بين البلدين من 472 مليون دينار عام 2011، إلى 129 مليون دينار في 2023، فيما بلغ 92 مليون دينار خلال 10 أشهر من العام الماضي 2024.

بدوره، أكد رئيس الجمعية حمدي الطباع على أهمية تعزيز العلاقات التجارية، وإعادة تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين، والعمل على رفع العقوبات المفروضة على سورية حتى تستعيد نشاطاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول العالم.

ولفت الطباع إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب وضع  "خريطة طريق" لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الأردن وسورية، مبينا أن التجارة تعد شريان حياة لكلا البلدين، وتمثل أيضا حلقة وصل لتجارة المملكة مع الدول الأوروبية.

 وأشار للقطاعات الاقتصادية التي يمكن للمملكة من خلالها بناء تعاون اقتصادي جديد مع سورية والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية فيها ولا سيما لجهة إعادة الأعمار، الطاقة والتعدين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البنى التحتية والمقاولات والإنشاءات والخدمات المالية، وغيرها. 

وبين أن مجتمع الأعمال الأردني يسعى بشكل مستمر لمد جسور التعاون مع سورية وتعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية لتحقيق التكامل الاقتصادي المشترك بين البلدين وبخاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.

وقال: "هناك فرص اقتصادية كبيرة للبلدين يمكن البناء عليها وتطويرها من خلال تفعيل اللقاءات بين القطاع الخاص لرفد المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتفعيل مجالس الأعمال مع المؤسسات والفعاليات الاقتصادية في سورية بما يحقق المنفعة الاقتصادية للبلدين"، مؤكدا أن مجتمع الأعمال يقف دائما خلف سياسات الدولة الأردنية في علاقاتها الخارجية.

وأكد الطباع أن الأردن لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء في سورية، واستقطب استثمارات ناجحة ونوعية بالعديد من القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية كان لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة الإسراع بالتحرك وتعزيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين.