خفضت مصر الرسوم على السفن بهدف جذبها إلى الموانئ المصرية، وفقاً لما أعلنه رئيس «هيئة قناة السويس» و «الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس» مهاب مميش، مشيراً إلى أن «قناة السويس جاهزة لعبور السفن العملاقة، وقناة السويس الجديدة دعمت ذلك».

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي لإعلان الفاتورة الموحدة بالموانئ، أن «الخفوضات للسفن تصل إلى 50 في المئة»، لافتاً إلى أن «السفن التي تحمل أقل من 200 حاوية غير مشمولة بقرار الخفوضات». وتصل الخفوضات إلى 10 في المئة للسفن التي تحمل من 200 إلى 500 حاوية، و15 في المئة للسفن التي تحمل أقل من 1000 حاوية، و20 في المئة للسفن التي تحمل أقل من 2000 حاوية، و25 في المئة لتلك التي تحمل أقل من 3000 حاوية، و45 في المئة للسفن التي تحمل أقل من 3333 حاوية، وتصل إلى 50 في المئة للسفن التي تحمل أكثر من 3333 حاوية.

وقال أن «الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس مكلفة جذب السفن إلى الموانئ المصرية، وحل المشكلات التي تواجه النقل البحري»، مضيفاً أنه اجتمع مع الغرف الملاحية وشركات الملاحة لبحث مطالبها.

وأكد مميش أن «منح الخفوضات يأتي بهدف جذب السفن إلى الموانئ وزيادة أعداد الحاويات المتداولة وسفن الترانزيت، وتشجيع المستثمرين على إقامة نشاطات في الموانئ المصرية». ولفت إلى أن «تطبيق القرار كمرحلة أولى سيتم على موانئ الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس في شرق بورسعيد وغربها والسخنة والطور»، مشيراً إلى أن «خفض الرسوم لا يعني تقليل مستوى الخدمة».

من جهة أخرى، تستضيف مدينة شرم الشيخ الأسبوع المقبل فعاليات المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) من 22 إلى 24 الجاري تحت عنوان «الخطة العالمية لأمن الطيران GASEP».

ويشارك في المؤتمر رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني بينارد اليو وعدد كبير من وزراء النقل والطيران في أفريقيا والشرق الأوسط وممثلي سلطات الطيران العربية والأفريقية، وممثلي منظمات الطيران المدني الدولي وخبراء في مجال أمن الطيران.

ويعقد المؤتمر على مدار 3 أيام متتالية من خلال جلسات عدة يناقش خلالها الكثير من القضايا المهمة، خصوصاً نتائج أعمال الدورة 39 للجمعية العمومية لـ «إيكاو»، وتطوير المجال الأمني لقطاع الطيران والتحديات العالمية والأخطار التي يتعرض لها قطاع الطيران المدني، والحاجات الأمنية واستخدام وسائل تكنولوجية عالية في مجال المراقبة.