ارتفع نشاط التصنيع الكندي بوتيرة أبطأ في يناير (كانون الثاني)؛ حيث أسهمت التعريفات التجارية الأميركية الوشيكة في تقليص الثقة بالتوقعات المستقبلية، رغم تحركات العملاء لتقديم طلباتهم مقدماً على خلفية الضرائب، ما أدى إلى أول زيادة في أوامر التصدير خلال 17 شهراً.

 

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في كندا إلى 51.6 في يناير من 52.2 في ديسمبر (كانون الأول). ومع ذلك، كان هذا الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه المؤشر فوق مستوى 50، ما يشير إلى استمرار التوسع في القطاع، وفق «رويترز».

 

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، أمراً بفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25 في المائة على البضائع الواردة من المكسيك وكندا، مطالباً بوقف تدفق الفنتانيل والمهاجرين غير الشرعيين.

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن كندا سترد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على 155 مليار دولار من السلع الأميركية.

 

وقال بول سميث، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، في بيان: «يسلط مسح يناير الضوء على التأثير المعقد الذي تخلفه الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة حالياً على اقتصاد التصنيع في كندا».

 

وتُرسل كندا نحو 75 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة. كما ارتفع مؤشر أوامر التصدير الجديدة إلى 50.3، وهو أول ارتفاع له فوق عتبة 50 منذ أغسطس (آب) 2023.

 

وأضاف سميث: «لاحظت الشركات أن بعض العملاء كانوا يسرعون في تقديم طلباتهم لتجنب التعريفات الجمركية المحتملة، مما دفع الشركات المصنعة إلى زيادة الإنتاج استجابة لذلك». ومع ذلك، فإن تهديد التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة يسبب قدراً هائلاً من عدم اليقين في أسواق المنتجات، ويزداد قلق الشركات بشأن احتمال حدوث حرب تجارية مع شريك تجاري رئيسي.

 

وانخفض مؤشر الناتج إلى 52.3 من 53 في ديسمبر، بينما بلغ مقياس الناتج المستقبلي 57.1، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز).

 

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، الذي قفز يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاماً مقابل الدولار الكندي، أسهم في زيادة تكاليف المواد. وارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 58.3، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2023، بينما بلغ مؤشر أسعار الإنتاج 53.5، مرتفعاً من 52.3 في ديسمبر.

 

وفي الأسبوع الماضي، عبّر بنك كندا عن قلقه من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى زيادة مستدامة في التضخم؛ حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3 في المائة.