طالب ممثلو شركات اسكان بضرورة إطلاق حزم تحفيزية سريعة تسهم بتحريك عجلة القطاع الذي بات يعاني من تحديات كبيرة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

وشددوا خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان، مساء أمس، على ضرورة وضع قطاع الاسكان والعقار على سلم الاولويات خلال المرحلة المقبلة لدعم صموده وللمحافظة على العاملين فيه، لافتين إلى ضرورة تخفيض الفوائد البنكية على الشركات والافراد واعادة النظر برسوم تسجيل الاراضي والشقق، بما يحفز نشاط القطاع، وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع ومدخلات الانتاج مثل الحديد والاسمنت على ان تكون لمدة 5 سنوات على الاقل.

 

وطالبوا بضرورة جدولة القروض السكنية الممنوحة للإفراد بخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية دون ترتيب أي فوائد أو رسوم أخرى، وتخصيص برامج تمويلية للقطاع سيما وان الاستفادة من التسهيلات التي قدمها البنك المركزي بخصوص القروض محدودة من قبل الشركات العاملة بالقطاع. ودعوا الى دراسة تسهيل شروط منح الاقامة للراغبين بشراء الشقق والاستفادة من ميزة المملكة في مجال إدارة أزمة كورونا والبعد الصحي لاستقطاب مزيد من المستثمرين لتحريك عجلة القطاع، اضافة الى اصدار امر دفاع يجمد نظام الابنية الحالي وإصدار تعليمات خاصة لفترة محددة لتنشيط وتسهيل اعمال القطاع.

 

وقال نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان نضال الداوود، إن الجمعية عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية وتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع جراء أزمة كورونا،لافتا الى ان الجمعية قدمت مجموعة من المقترحات لتحريك القطاع خلال الفترة المقبلة وتمكين الاردنيين وغيرهم من تملك الشقق والمحافظة على العاملين دون تحميل الحكومة او الضمان الاجتماعي أي أعباء مالية.

 

وبحسب الداوود، تتمثل المقترحات في تمديد فترة تسديد ضريبة الدخل لعام 2019 حتى نهاية العام الحالي دون ان يترتب على ذلك أي غرامات وإعفاء كامل ضريبة الدخل المتحققة على الشقق المباعة حتى نهاية عام 2023 .

 

كما تشمل المقترحات تخفيض ضريبة المبيعات بنسبة 50بالمئة على السلع والمواد الداخلة بالمنتج والمصنعة محليا،اضافة الى اعطاء حوافز للمستثمرين الذي يباشرون مشروعاتهم بحيث تكون حتى نهاية 2022 ، من خلال منح طابقين اضافيين في مناطق سكن (أ و ب و ج و د) مع الحفاظ على خصوصية السكن الخاص والأخضر.

 

وطالب الداوود بضرورة تعليق العمل بنظام الكثافة ولجميع مناطق المملكة والعودة بالعمل بنظام الرسوم والتراخيص السابق، اضافة الى تسهيل اجراءات ترخيص المباني والحصول على إذن الإشغال لتخفيض الأعباء المالية على المستثمرين وتسهيل حركة البيع، مشيرا الى ان مجموع الشقق التي تم بناؤها خلال العام الماضي بلغ نحو 34 ألف شقة.

 

بدوره، قال عضو غرفة تجارة عمان المهندس جمال بدران، إن الغرفة بدأت بتنظيم لقاءات للقطاعات التجارية والخدمية لأعضاء الهيئة العامة لديها، للوقوف على التحديات التي تواجهها والاطلاع على الاضرار التي لحقت بها جراء تبعات فيروس كورونا والسعي الى ايجاد الحلول ومتابعتها مع الجهات الحكومية المعنية لإدامة أعمالها.

 

وشدد المهندس بدران على ضرورة اطلاق حزمة تحفيزية خاصة لإنقاذ قطاع الاسكان والقطاعات المتصلة به، مؤكدا أهمية أن يكون ضمن أولويات وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.