الدستور-رفعت الحكومة مساء أمس، أسعار المشتقات النفطية بين( 11 % و 14 % )للأصناف الرئيسة الأربعة، البنزين بصنفيه، والكاز والسولار، وارتفع سعر بنزين 95 من 73.5 إلى 84 قرشا للتر، فيما ارتفع سعر بنزين 90 من 52.5 إلى 58.5 قرش للتر، أما الكاز والسولار ارتفع سعرهما من 40.5 إلى 45.5 قرش للتر، وقررت الحكومة تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند 8 دنانير.
رفع الاسعار يتطلب اعادة النظر في معادلة تسعير المحروقات (المعروفة المجهولة)، واعتماد الكلف الحقيقية ونسبة ضريبة واحدة معلنة، بما يعزز الافصاح والشفافية في فاتورة النفط والمحروقات التي ينظر اليها شعبيا وغالبية المحللين بنوع من عدم القناعة بعدالتها وصحتها، ووضع برنامج زمني لخروج الحكومة من القطاع، والاكتفاء باستيفاء الضريبة والرقابة على القطاع، وفتح السوق امام القطاع للاستثمار في القطاع لتحسين المنافسة وتقديم خدمات فضلى للمستهلكين.
متوسط سعر مزيج برنت لشهر كانون الاول/ ديسمبر بلغ 52 دولارا للبرميل، وخفضت لجنة الاسعار البنزين 90 اوكتان، وهو الاكثر استهلاكا بسعر 10.5 دينار للصفيحة الواحدة ( 525 فلسا للتير)، علما بأن سعر الليتر الواحد بلغ (815 فلسا) عندما بلغ سعر مزيج برنت 119 دولارا للبرميل، والسؤال الذي يطرح في هذا المجال باعتماد معادلة التسعير فأن عودة برميل النفط الى المستوى المرتفع سابقا (119 دولارا) فان سعر الليتر يفترض ان يرتفع الى 1.05 دينار، اي سعر الصفيحة 21 دينارا، وهذا لايتوافق مع المعادلة التي لم يتم اجراء اي تغيير عليها...وهذا يكشف للمتابع ان معادلة التسعير لاوجود لها على ارض الواقع، وربما ليست على أوراق اللجنة التي يشارك فيها ثلاث جهات الى جانب رئيس لجنة الطاقة النيابية.
مسيرة لجنة الاسعار غير منطقية تسارع الى المبالغة في نسب رفع المحروقات عندما ترتفع اسعار النفط في الاسواق الدولية، وتخفض نسب تخفيض اسعار المحروقات عندما تنخفض اسعار النفط في الاسواق الدولية، وهذا مصدر رئيسي لفجوة الثقة بين المواطنين والقرارات الرسمية.
ان اعتماد الخزينة على ضريبة المحروقات والرسوم الاخرى في تحقيق ايرادات اكبر سيؤدي الى اعاقة البرامج التنموية، ويعطل الجهود الرامية الى تحسين مستويات معيشة العباد، وتبطئ حركة الاسواق التجارية المحلية التي تقترب من الجمود، وترفع اعداد التجار المعسرين جراء عدم موائمة التدفقات النقدية لالتزاماتهم تجاه الغير، وهذا ما نلمسه من ارتفاع اعداد وقيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.
ان النظرة الى الاقتصاد بقطاعاته المختلفة يجب ان توفر تنشيط الطلب في الاقتصاد من جهة، وتخفيض الكلف لزيادة تنافسية الانتاج الوطني في الاسواق المحلية واسواق التصدير، واستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية والاجنبية باعتبار الاستثمارات الجديدة، وتحفيز رجال الاعمال المحليين الطريق الامثل لتسريع وتيرة النمو وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وهذا بدوره ينعكس ايجابيا على ايرادات الخزينة.