الراي-هل حقاً بات التعاون الاقتصادي العربي «سلعة عامة»؟ وهل مثل هذا التعاون له «منافعه وتكاليفه» التي قد لا تقبلها النظم السياسية العربية؟ وهل من الصعوبة عليها تغليب المنافع على التكاليف؟ هذا ما يقوله الخبير الاقتصادي العربي البارز حازم الببلاوي في كتابه «الاقتصاد العربي في عصر العولمة» الصادر عن مركز الدراسات الاماراتي للبحوث الاستراتيجية.
 
يقول هذا الخبير بالحرف: «التعاون الاقتصادي العربي مفيد ونافع. ولكنه نوع من (السلعة العامة) لها منافعها وتكاليفها. والذي يهم عند اصدار القرار هو المقارنة بين التكاليف والمنافع «المباشرة بالنسبة لاصحاب القرار». المرجع السابق ص 170.
 
ما معنى ذلك؟ معناه أن «التضحية» وأعني تضحية الدول العربية الغنية من اجل شقيقاتها الدول الفقيرة تصبح موضع تساؤل لدى بعض النخب السياسية العربية!
 
وحتى القطاعات الاقتصادية في هذه البلدان الغنية - وكما يشير د. الببلاوي - «وجدت هي الاخرى في مزيد من التعاون الاقتصادي العربي تكلفة باهظة لا تبرر العائد من ورائها». ص 171.
 
وبسبب ذلك نرى عدداً من هذه القطاعات تقاوم التعاون الاقتصادي العربي كما تقاوم كل انفتاح اقتصادي لأنه يهدد مصالحها!
 
نحن اذن ازاء وضع معقد فعلاً. ثمة خوف لدى بعض بلداننا العربية الغنية من ان يؤدي مثل هذا التعاون الاقتصادي العربي الى تكاليف لا تعود عليها بالمنافع، وخاصة في ظل الدعوات الى مقاربة اي مشروع وحدوي عربي.
 
قد تكون لدى هذه الدول بعض المبررات لمثل هذا التخوّف، خصوصاً اذا ما حصل تنافس بين بعض الصناعات المحلية بين بعضها البعض مما قد يؤدي الى ضعف هذه الصناعات في هذا البلد العربي او ذاك.
 
وهنا اقول اذا كنا كعرب نريد فعلاً تفعيل مفهو «القومية العربية» حتى لا يظل مجرد شعار فقط، فعلينا ان ننظر كنخب سياسية عربية الى البعيد، وان نُغلب المصلحة العربية العُليا على المصلحة القُطرية.
 
لدينا وحدة اللغة والتاريخ والبقعة الجغرافية المشتركة والنضال المشترك والآمال الواحدة، فلماذا لا تهون لدينا «التضحية» من اجل هذه المفردات الممتلئة؟ فلننظر الى دول اوروبا وهي المختلفة اللغات كيف تسارع جميعها الى انقاذ اقتصاد شقيقتها الأوروبية المتعثر؟
 
في حوار سابق أجراه كاتب هذه السطور مع د. محمد الرميحي أحد المفكرين البارزين في منطقة الخليج العربي قال بالحرف؟ «ان كل ما يقرّب العرب هو شيء يمكن ان نتمسك به، وعنصر المصلحة هنا لا يعني مصلحة أفراد أو مصلحة بعض الأقطار، وإنما مصلحة مجموع الشعب العربي، لا خلاف في أهمية مصلحة الوحدة لقضايانا العربية الكبرى». (كتاب: «مرايا في الفكر المعاصر» ص 118، تأليف: كاتب هذه السطور، صادر عن «وزارة الثقافة»).
 
وفي اشارة منه الى قلة ترابط العلاقات الاقتصادية العربية البينية يقول د. الببلاوي في حوار آخر تم معه: «مع الاسف فالاقتصادات العربية مجزأة، وهي قليلة فيما بينها. كل دولة عربية في المنطقة ترتبط بالعالم الخارجي بأكثر مما ترتبط بالمنطقة، وحتى حين نتفاءل لدى زيادة العلاقات البينية، فانها ترتبط بأوضاع عارضة او غير مستقرة؟. المرجع السابق ص 120.
 
وهذا معناه مع الاسف ان واقعنا العربي وان شكل حقيقة تاريخية او جغرافية او لغوية او حضارية، فإنه لم يقارب الحقيقة الاقتصادية. اما السبب فيعزى الى عدم توفر الظروف المناسبة!.
 
وفي مقاربة أخرى للشأن الاقتصادي العربي يشير كاتب آخر هو د. عبد الرشيد عبد الحافظ الى الآثار السلبية على الوطن العربي في ظل غياب «التكتل الاقتصادي»، «إن كل دولة من دولنا -في ظل واقع التجزئة- مهما بلغت إمكاناتها ستظل عاجزة بمفردها عن مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة فضلاً عن ان يكون لها وجود مؤثر على الخريطة العالمية». (د. عبد الرشيد عبد الحافظ: «الآثار السلبية للعولمة على الوطن العربي وسُبل مواجهتها»، ص 87، مكتبة مدبولي- القاهرة).
 
وبعد، ان ما ذكره هؤلاء المفكرون الاقتصاديون العرب البارزون يجب ان يحفز نخبنا السياسية العربية الى تبنّي المشاريع الاقتصادية المشتركة غير ناظرة الى «المنافع القُطرية» فقط بل الى المنافع العامة التي من شأنها ان تدفع عنها جميعاً أية تحديات خارجية لا يمكنها دفعها وهي مجزأة!. تُرى متى تدرك نخبنا السياسية العربية هذه الحقيقة فتسارع الى تجسيد التعاون الاقتصادي العربي كواقع لا كشعار فقط!؟