الدستور-منذ سنوات ونحن نتحدث عن قضية التخلص من النفايات الطبية الخطرة لكن وللأسف الشديد لم يحظَ هذا الملف بالاهتمام المطلوب، وبالسرعة اللازمة من الجهات الرسمية، وهناك العديد من المستشفيات لا تتقيد بشروط التعامل مع النفايات الطبية وضرورة فصلها عن المنزلية والتخلص منها بالطريقة الآمنة ووزارة الصحة لم تتخذ حتى الآن الإجراءات اللازمة لطي هذا الملف.
هذا الأمر ليس ترفيا او سطحيا لكنه يتعلق بمستقبل البيئة في المملكة، ويسهم بمنع الاذى عن المواطنين واطفالهم.
 تحت اي ظرف من الظروف، لا يمكن لأي مستشفى او مركز طبي ان يترك له التصرف بالنفايات الطبية، وخاصة الخطرة منها.
 عندما يتم إلقاء بقايا الحقن الطبية في حاوية للقمامة قرب مركز صحي، ونرى في اليوم التالي بعض الاطفال، او حتى أولئك الذين يبحثون عن العلب المعدنية الفارغة لبيعها ببضعة قروش، ينبشون حاويات القمامة، فيصاب احدهم بجرح او شكة ابرة، لتنتقل اليه عدوى مريض بالايدز او الكبد الوبائي او اي نوع من الامراض الاخرى، او ان يحصل هؤلاء الاطفال على هذه الحقن ويمارسون اللعب بها.
 مرات عديدة كنا ننشر عن وجود كلاب قرب مراكز او مستشفيات رسمية، وهي تنهش بقايا القطع البشرية المبتورة، لأن المحرقة التابعة لهذا المستشفى معطلة او انها لا تعمل او ان احدا اقتصر الطريق وألقى بهذه النفايات والبقايا البشرية في الحاويات.
 هناك عقاقير سامة، او مهدئات، او اقراص انتهت مدتها، وهي لو تم وضعها في التراب مباشرة لألحقت الاذى بالتربة، او بمن يعبث بها.
 إننا ندعو لإقامة بضع شركات موزعة في انحاء المملكة، للتخلص من النفايات الطبية بشكل علمي وحضاري، بحيث تكون هناك اكياس بلاستيكية متينة ومحكمة الاغلاق، ومتعددة الألوان بحيث يوضع في احدها بقايا القطع البشرية، والثاني للأدوات الطبية المعدنية والمواد الصلبة، والثالث للادوية والسوائل وتقوم سيارات خاصة بنقلها يوميا الى المحرقة وتوضع رسوم على كل كيس بلاستيكي، ويتم اتلافها من قبل الجهات المعنية، بمتابعة واشراف حكومي، وهذا سيوفر مبالغ كبيرة على المستشفيات التي لا توجد فيها اماكن لاتلاف النفايات الطبية وكذلك في جميع المراكز الطبية في المملكة والتي ما زالت تضع المخلفات في الحاويات وقد يكون من المناسب ان تكون هناك عدة فروع لشركة التخلص من النفايات الطبية في المحافظات الرئيسة، فهي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حماية المواطنين، وحماية البيئة، وتكون عملية التخلص من هذه النفايات بعيدا عن المستشفيات كما هو الحال في الخارج.
 قضية النفايات الطبية تحتاج الى حزمة متكاملة من القرارات على المستويين التشريعي والإداري تتعلق بإيجاد الناظم القانوني الملزم للأطراف المنتجة للنفايات الطبية على مستوى العيادة الحكومية والخاصة والمركز والمختبر، وصولاً الى المستشفى الحكومي والخاص.