الغد-محمود الطراونة

 

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء د. هاني الملقي، الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، فيما اكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي د. محمد المومني انه سيتم احالة المشروع الى ديوان التشريع والرأي، و"سيتم فتح حوار حوله" قريبا.

وقال المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده ووزير المالية عمر ملحس ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي بدار رئاسة الوزراء مساء امس، ان ديوان التشريع والرأي سينشر مسودة مشروع القانون المعدل بهدف اطلاع الجميع على بنود القانون ولأخذ تغذية راجعة حوله.

وأكد أن الحكومة "بدأت ومستمرة في الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل، ونحن نؤمن بالحوار والتشاركية في التشريع".

ولفت إلى أن بنود القانون "شهدت نقاشاً موسعاً داخل مجلس الوزراء، وأن الوزراء كافة سيتواصلون مع القطاعات المختلفة للحديث عن القانون والنقاش حوله". 

وقال المومني إن "عنوان قانون الضريبة هو العدالة الضريبية لردع التهرب الضريبي واحقاق التصاعدية".

وفي تعليقه على تصريحات لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة على احدى الاذاعات الصباحية امس، وانتقد فيها الحكومة حول القانون، قال المومني ان "الحكومة معنية بفتح حوار حول مسودة مشروع القانون مع الكافة، احزابا ونقابات ومنظمات مجتمع مدني وعلى رأسها مجلس النواب".

واشار الى ان الحكومة ستكون مشتبكة مع مجلس النواب والاعيان ولجانهما لسماع الرأي والمشورة. وقال "سنتحدث معهم بلغة الذي يريد أن يستمع للنصيحة والآراء.. فيما يعود الدور الدستوري لمجلس النواب".

واشار الى أن روح التشاركية والاستماع للمجلس النيابي بلجانه وكتله "ستكون حاضرة"، فيما اجرت الحكومة حوارات سابقة حول القانون مع مؤسسات الدولة وهي جزء من إعداد القانون.

وكان رئيس مجلس النواب انتقد أمس الحكومة لما ورد من تعديلات في مشروع  قانون ضريبة الدخل، بقوله إن الحكومة "تثير الجدل بطرح القوانين بهذه الصورة"، ورأى انه كان على الحكومة "عقد لقاءات حوارية حول القانون مع مختلف الفئات الممثلة للمجتمع"، مشيرا الى ان الجميع "يدعي حماية محدودي الدخل إلا أن قوانين مثل مشروع الضريبة المطروح ينال منها".

وأضاف الطراونة ان مشروع القانون بصيغته التي ظهرت عبر وسائل الاعلام "يجلد الملتزم بدفعها ويترك المتهرب ضريبيا". داعيا الحكومة للبحث عن المتهربين "فهي من شخصت الخلل، وعليها سن قوانين لعلاجه، بدلا من اللجوء لجيب المواطن وتوسعة شريحة دافعي الضريبة".

الوزير المومني أعلن، في المؤتمر الصحفي امس، أن الأسرة التي تحصل على دخل شهري قدره  1333 دينارا شهرياً فأقل "معفاة من ضريبة الدخل، وبعد ذلك 5% على كل 5 آلاف دينار ومن ثم بشكل تصاعدي".

وأكد المومني أن الحكومة "تدعو إلى حوار وطني مسؤول حول القانون، بهدف النهوض بالاقتصاد، وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والذي هو سبب كل قراراتنا". معتبرا أن هذه الاجراءات "تأتي لمنعة القوة السياسية للدولة فاقتصاد قوي سيزيد من قوة الدولة".

وحذر المومني من وجود ما اسماه "تجييشا" ضد القانون، بقوله: "عدو هذا القانون هم المتهربون ضريبياً، وهم لن يألوا جهداً لتعطيل القانون، وستجدهم ينفقون الأموال من أجل التجييش ضد القانون، ونحن نؤكد على أنه إصلاحي راعى الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع، وسيقومون بحملات من أجل ذلك".

وأضاف أن 95.5 % من الأردنيين لم يكونوا يدفعون ضريبة، وبعد هذه التعديلات فسيبقى 90 % من المواطنين غير ملزمين بدفع الضريبة. مبينا أن هذا القانون "سيوفر للخزينة 100 مليون دينار جراء معالجته لقضية التهرب الضريبي".

من جهته، قال وزير المالية ان العملة الاردنية (الدينار) "قوية وموجوداتنا في البنك المركزي ممتازة، ونحن مرتاحون لهذا الوضع، ولا يوجد ما يقلق بسعر صرف الدينار".

وحول مسودة مشروع قانون الضريبة، قال ملحس إن أهداف تعديل القانون هي "محاربة التهرب الضريبي، خاصة وأن آخر (3) سنوات كثر الحديث من قبل الجهات كافة عن التهرب وضرورة السيطرة عليه".

 وأكد ملحس ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال متابعة الاجراءات، التي من الواجب القيام بها، "إذ يهدف القانون إلى تحسين الادارة الضريبية"، مشيرا إلى وجود (3) أهداف من مشروع القانون "تتعلق بالاجراءات أكثر من زيادة قيمة الضريبة على المكلفين".

وتابع "يتضمن مشروع القانون فرض عقوبات على التهرب الضريبي ليصبح جناية. اضافة الى ان الحكومة في متابعتها للتحصيل الضريبي ستعزز من استخدام التكنولوجيا في المعاملة الضريبية، وايضا تضمينها التحصيل الطوعي ضمن بنود القانون".

واشار ملحس الى ان مشروع القانون "يستحدث دائرة الكترونية للتحقيق في التهرب الضريبي"، مؤكداً أن "عملها سيكون ضمن نطاق الروتين، وأنه لن يكون  لها تماس مع الجمهور بل ستنحصر مهامها في التحقق من المعلومات".

وبين أن مسودة المشروع "أزالت أي غموض في التسميات، اضافة إلى تأكيدها على أن عبء الاثبات على دائرة ضريبة الدخل لا على المكلف، مثلما هو معمول به في القانون الحالي الساري المفعول".

ولفت وزير المالية إلى أن ملاحقة التهرب الضريبي "جاءت بسبب عدم الوصول الى المعلومات"، مبيناً أن الربط بالمعلومات لم يكن متوفرا لوجود "مانع قانوني". موضحا ان القانون المعدل سمنح الصلاحية للدخول والربط للدخول المالية وموجودات المكلفين.

وقال إنه "سيتم الربط مع المستشفيات والنقابات المهنية ودائرة مراقبة الشركات والبورصة والجمارك ومركز ايداع الاوراق المالية وجهات اخرى".

وأكد على عدم المساس بالسرية المصرفية، مبيناً أنه في حال وجود شبهة تهرب ضريبي "فسيتم التحقق من خلال وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي، وأن عملية مكافحة التهرب ستتم  ضمن عملية تكاملية".

وبين أن إدارة التحقيقات الضريبية "لن يكون لموظفيها صلاحيات مطلقة، ولن تكون لديها صفة الضابطة العدلية، إذ سيكون عدد موظفيها قليل، وستعمل بتكاملية ما بين دوائر الجمارك والأراضي والضريبة"، لافتاً إلى إمكانية الطلب من الادعاء العام أي معلومات.

وأشار إلى أن وجود  المدعي العام "لم يكن القصد منه خلق حلقة اضافية للتعقيد".

وبين أن توزيع الضريبة المقطوعة يجب أن يكون عادلاً، مشيراً إلى أن رفع كفاءة التحصيل ستعتمد على التكنولوجيا، منوهاً  إلى ان غياب التكنولوجيا كان أحد أسباب الضعف في التحصيل الضريبي، مؤكداً على ضرورة رفع كفاءة التحصيل.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات تفرض عليه ضرائب اخرى عالية، وعدّ قطاع الاتصالات بأنه افضل القطاعات التي تدفع للخزينة.

وتوقع أن يكون المبلغ الاضافي المتحصل سنوياً جراء هذه الاجراءات "نحو 300 مليون دينار، وجزء منها وهو 100 مليون نتيجة لتحسين الادارة الضريبية".

وأشار ملحس إلى أن الحكومة "ستفتح صفحة جديدة مع المكلفين والقطاعات"، وقال إن "تغيير منظومة العقوبة حتى نفتح صفحة جديدة ونوعا من أنواع المصالحة" مع المكلفين.

وأشار ملحس إلى أن الوزارة لن تعود إلى السجلات السابقة، "حيث من لم يدفع أي ضريبة او لم يقدم أي إقرار.. ويأتي ويعلن أنه لم يسجل لدى الدائرة وسيلتزم بالمستقبل فلن نعود إلى السابق".

وقال "إن من عليه غرامات قطعية، وأحكام قطعية، ولم يعترض فإن القانون يسمح بدفعها خلال (180) يوماً بعد اقرار مسودة القانون الجديد فتعفى من الغرامات والفوائد".

وزاد "من هم مسجلون لكنهم يعطون أرقاما غير صحيحة بخاصة في (المهن الحرة) فإنه اذا التزم بالاقرار الصحيح فلن نعود الى الوراء، ولذلك هي 6 شهور مصالحة".

وأكد ملحس أن دائرة التحقيقات المالية "ستتحقق من الاجراءات المتخذة بحق المكلفين، كما ستجمع البيانات فيما يتعلق بهم والخاصة بالايرادات الضريبية وغيرها".

وكشف ملحس عن تغليظ العقوبات على متجاوزي الفرق الضريبي، مبيناً أنه في حال تجاوز الفرق الضريبي 100 ألف دينار تكون العقوبة السجن لمدة 10 سنوات على الأقل.

ولفت إلى رفع نسبة الدفعة على كبار المكلفين، بهدف تسريع تحصيل ضريبة الدخل من كبار المكلفين، حيث سيتم رفع نسبة الدفعة من ضريبة الدخل على الحساب خلال الفترة الضريبية من 40 % إلى 80 % في العام الواحد.

وبين وزير المالية ان المسودة الجديدة "تفرض نشر اسماء المتهربين ضريبيا، بعد صدور الاحكام القطعية من القضاء بحقهم".

من جانبه، أكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي أن ضريبة الدخل "ذمة مالية مستقلة، لا تندمج (للابن) مع الأهل".

وشدد أبو علي على أن "حسبة الشرائح ضمن نطاق الأسر غير مربوطة بدفتر العائلة".

وبين أن المكلف "ملزم باستصدار رقم ضريبي بعد بلوغه سن 18 عاماً، وعليه فإنه لا تكون الحسبة بجمع المبالغ المالية لأفراد العائلة"، مبينا ان "هذا ليس دعماً نقدياً".

وقال أبو علي إن الشرائح التي سيشملها تعديل قانون ضريبة الدخل "ستشمل الشخص الطبيعي والاعتباري"، مبينا أن هناك قطاعات شملتها الزيادة وأخرى لم تطلها، لافتاً إلى وجود معاناة لبعض الشركات، والتي دفعت بالحكومة إلى تغيير تعريف شركات التعدين التي ستخضع لضريبة نسبتها 30 %.

وأشار أبو علي إلى ان الحكومة "ستستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للشخص الطبيعي بنسبة 5% عن كل دينار من الخمسة ألاف دينار الاولى، بعد اول 8 آلاف للفرد، و16 الفا للعائلة، و10 % عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و15 % عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و22 % عن كل دينار من الخمسة الاف دينار التالية، و25 % عن كل دينار مما تلاها".

وقال أبو علي إن الحكومة ستستوفى ضريبة الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري بنسبة 30 % عن كل دينار لشركات تعدين المواد الاساسية و40 % عن كل دينار للبنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين والاشخاص الاعتباريين، الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و24% عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات الوساطة المالية، و20% عن كل دينار لأي شخص اعتباري آخر.

وأكد أن بنود مسودة مشروع القانون "تضمن انشاء دائرة للتحقيقات المالية ستعنى بأطراف المعادلة في التهرب الضريبي جميعها"، ولفت إلى ان التحقيق في التهرب الضريبي "سيشمل المكلف والموظف".

وبين أن من أبرز بنود مسودة القانون "تخفضيها للفترة الممنوحة للمدقق الضريبي من سنتين حالياً إلى 6 شهور لتدقيق الاقرارات الضريبية".

وقال إن مدير الضريبة بموجب مسودة القانون لديه صلاحية لفتح ملفات الاقرار الضريبي خلال سنتين بعد أن كانت 4 سنوات، مبيناً أن هذا الأمر هو "جانب مهم لجهة تنظيف القيود والعلاقة بين المكلف والدائرة".

وحول رغبة المكلف بالإعتراض، بين أنه في حال اعتراض المكلف على المدقق "فسيعاد الملف الى لجنة اعتراضات في مديرية مستقلة".

وأشار إلى وجود حدٍ أدنى للضريبة على بعض المهن، إذ تم تحديد حد أدنى لضريبة الدخل على المهن والأشخاص الاعتباريين كالأطباء والمحامين وفق محددات ومعايير.

وأكد أبو علي أن مسودة القانون "تسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية على ذوي الدخول المرتفعة، حيث أن التعديلات ستوسع القاعدة الضريبية لكنها ستكون من ذوي الدخول المرتفعة".

وأشار إلى تغليظ العقوبات على المكلفين في حال عدم تقديمهم إقراراً ضريبياً، بقوله "عقوبة عدم تقديم الاقرار الضريبي في القانون الحالي بين 100 - 200 دينار، بينما التعديلات ستغلط العقوبات وستحث المكلفين على إقرار الضريبة الخاصة بهم".

الى ذلك، وردا على سؤال حول المحكوم بقضية الفوسفات وليد الكردي، فقد أكد المومني أن الحكومة "مستمرة في نفس الجهد بالتعامل مع مظاهر الفساد كافة، حيث طلبت عبر الانتربول رئيس مجلس ادارة الفوسفات الأسبق وليد الكردي".

واضاف أن الحكومة ارسلت فريقاً قانونياً لجلبه وتحقيق العدالة".

وفي سياق رده على أسئلة الصحفيين، بين ملحس أن المتهربين ضريبياً ممن هم خارج البلاد "سيدفعون كل الضرائب التي عليهم ثم يعفى من الغرامات".