أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Jul-2014

12٫5 ألـــف شـــقــة بـيـعــت خـــلال 6 أشـــهــر
 عمان – الدستور –انس الخصاونة - قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس كمال العواملة ان عدد الشقق التي سجلت «بيعت» خلال الشهور الست الماضية «النصف الاول من العام الحالي» قدرت بحوالي 12،500  شقة سكنية وبنسبة زيادة بواقع 20% عن العام الماضي.
واضاف العواملة لـ «الدستور» الى ارتفاع حجم البيوعات للنصف الاول الحالي مقارنة بالعام الماضي، لافتا الى ان عدد الشقق التي بيعت خلال العام الماضي لم تتجاوز 10،200 شقة.
 
واشار الى ارتفاع الطلب بشكل كبير على المساحات التي تقل عن 150م2، مشيرا ان حجم البيوعات للشقق ذات المساحات 88م2  قدرت بحوالي 5700 شقة في حين ان حجم البيوعات للشقق التي زادت مساحتها على 150م2 قدرت بحوالي 5400م2 ، لافتا الى ان الاحصائيات الرسمية تشير الى زيادة اقبال المواطنين على الشقق ذات المساحات الصغيرة حيث تمثل حوالي 70% من حجم السوق مرجعا ذلك لاعتدال اسعارها وكونها في متناول يد المواطنين، بالاضافة الى انخفاض رسوم التسجيل والترخيص لها.
ونوه الى أن حاجة المملكة السنوية من الشقق حاليا تقدر بحوالي 60 الف شقة، وذلك لوجود رعايا من جنسيات مختلفة مقيمين على اراضي المملكة، مشيرا الى انه جرت العادة زيادة السوق والنشاط العمراني خلال الفترة الحالية من العام وذلك مع عودة المغتربين وقيام المستثمرين بإكمال جزء كبير من المشاريع القائمة.
واشار الى أن هنالك زيادة في حجم التدوال العقاري للنصف الاول الحالي بنسبة حوالي 25%  وذلك بواقع 3،850 مليار دينار مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك لوجود زيادة طبيعة في اعداد السكان، بالاضافة الى زيادة اعداد المغتربين العرب والاجانب المقيمين على اراضي المملكة ولوجود قوانين جاذبة للاستثمار في قطاع الاسكان مما يزيد من تدفق المستثمرين على العمل بالقطاع بالمشاركة مع شركات محلية.
وتوقع ان يصل حجم التداول في السوق العقاري خلال العام الحالي لحوالي 7 مليارات دينار بحيث يكون اعلى من معدلاته للاعوام السابقة وتحديدا العام الماضي.
وشدد على اهمية  انعاش قطاع العقار وتسهيل الاجراءات الحكومية في مناطق العاصمة عمان خاصة أن هنالك عزوفا عن فتح مشاريع جيدة في عمان مقارنة بباقي المحافظات خاصة اربد لافتا الى أن الإجراءات الروتينة في عمان من شأنها اعاقة الاستثمار العقاري وتأخير انجاز المعاملات.