الدستور-«البطالة» المشكلة العصية التي يواجهها الاقتصاد الاردني، ومتلازمتها الفقر، اساس ازمة المواطن الاردني وعصب رفضه لكل ما يُطرح كحلول للمشكلات الاقتصادية، اعلانات رسمية مدعومة بارقام مطلقة تفيد بحجم الوظائف المتوفرة والتي ستتوفر لتكون نواة الحل لهذه العقدة صعبة الفكاك، بالمقابل الارقام غير المعلنة تفيد ببقاء نسبة البطالة عند مستوياتها السابقة والتي تجاوزت 18 % ان لم ترتفع، كما ان هناك تسريبات رسمية تفيد بارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع، كما ان المؤسسات الدولية بدراستها المتعلقة بالدول تشير صراحة الى ان هناك ارتفاع في نسبة البطالة والفقر في الاردن.