ما يفهم من تلك الحملة التسويقية ان الفكرة تقوم على مبدأ دفع تكاليف الحج للشركة بحيث تقوم هي نفسها بتكليف اشخاص من طرفها لاداء فريضة الحج نيابة عن الأشخاص المقصودين سواء اكانوا من غير القادرين او من المتوفين الذين لم يتمكنوا من أداء الفريضة، والذين يرغب ذووهم بتحقيق رغبتهم في الحج.

ما لاحظته من خلال الإعلانات ان عملية التسويق اعتمدت على بعض العناصر ابرزها فتوى شرعية لاحد العلماء الاجلاء الذين يتمتعون بسمعة حسنة وثقة واسعة تتخطى الحدود الأردنية، وإمكانات بشرية تضعها في موقع متقدم من الثقة بحكم قدرتها على اختيار الكفاءات والقيام بالمهمة على احسن وجه. واللافت هنا ان الكفاءات البشرية التي ستكلف بالحج ستكون من داخل السعودية، بحكم صعوبة ارسال اشخاص من دول أخرى نظرا لمحدودية مقاعد الحج  المخصصة لتلك الدول . 

بالطبع ليست مهمتنا الدخول في البعد الشرعي لـ» حج البدل» ذلك ان الدخول في هذا البعد ليس مطروحا أصلا، اما الذي يمكن ان يطرح للنقاش فهو المدى الذي يمكن من خلاله ضمان حسن الأداء ، وبما يتواءم مع المتطلبات الشرعية للحج ، ومدى الرقابة على تلك الشركات ضمانا لموثوقيتها .

ما يدفع الى ذلك التساؤلات التي نتلقاها او نسمعها من اشخاص يرغبون بأداء الفريضة عن احباء لهم فارقوا هذه الدنيا او آخرين اقعدهم المرض ولم يعودوا قادرين على أدائها. 

يقول البعض من المتسائلين ان فكرة تلك الشركات تشبه شركات تتولى تقديم الاضاحي والهدي في موسم الحج، وتكون علاقتها مع الأشخاص علاقة مادية تتمثل بدفع ثمن الاضحية لتتولى هي عمليات الذبح والتوزيع وغيره. 

عملية حج البدل ـ كما يجري تسويقها ـ ليست بعيدة عن هذه الفكرة رغم اختلاف مضمونها، ورغم اشتراطاتها الشرعية الكثيرة. 

والسؤال: هل لوزارة الأوقاف اية رقابة على تلك الشركات ؟ وهل إجراءات حج البدل تجري تحت نظر ومتابعة الوزارة؟ .

ما سمعته من بعض الأشخاص ان العملية تكاد تكون غيبية ومرتبطة بـ» الحلال والحرام»  ... وبحسن النوايا .. وانه لا وجود لاية ضمانات سوى الإحساس بانتقال المسؤولية» الحرام».. من طرف الى آخر ... وبالراحة النفسية على قاعدة الإحساس بتحقيق رغبة عزيز فارق الدنيا.

لن ادخل في تفاصيل اكثر ... وانتظر ردا او توضيحا من وزارة الأوقاف حول دورها في عملية الحج البديل ... ومشروعية قيام شركات بهذه العملية وبنفس المعطيات المعلن عنها والإمكانات المتاحة،  والضمانات التي تقدمها الشركات للقيام بهذه المهمة.