وقالت الوزارة في أعلان صادر عنها أول من أمس أنها، وبالتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حصلوا على تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأنها تتوجه إلى استخدام جزء من هذا التمويل في مشاريع لاجراءات ترشيد الطاقة. 

واختارت الوزارة التوجه إلى تنفيذ مشروع ترشيد استهلاك الطاقة في 4 منشآت فندقية في منطقة البترا، حيث ستتلخص مسؤولة شركة خدمات الطاقة أو المتعاقد المحلي في تنفيذ اجراءات حفظ طاقة عالية ومتوسطة لاربعة فنادق من تصنيف نجمة إلى ثلاثة نجوم في منطقة البترا.

وتتضمن هذه الاجراءات حفظ الطاقة في مجالات الانارة، من خلال استبدالها بمصابيح موفرة للطاقة على سبيل المثال، إضافة إلى اجراءات ترشيد الاستهلاك في مجالات التدفئة والتبريد وضخ المياه، وغيرها من الاجراءات التي تهدف إلى توفير الاستهلاك.

وحددت الوزارة يوم 18 من الشهر الحالي موعدا نهائيا لتقديم طلبات الشركات المهتمه، فيما سيتم تأهيل الشركات التي ستقوم بالعمل من بين الشركات التي ستتقدم للمشروع بناء على موافاتها للمتطلبات اللازمة.

ويتوقع أن يستمر العمل ي هذه المنطقة ما بين منتصف شباط (فبراير) وحتى نهاية آذار (مارس) المقبل، 

ويعمل صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ضمن خطة عمل معتمدة للأعوام 2016 - 2020 تستهدف العديد من القطاعات المتمثلة في القطاع المنزلي، وقطاع الفنادق، وقطاع المباني الحكومية، ودور العبادة، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تنسيق ودعم مبادرة جلالة الملك في تدفئة المدارس وتزويدها بالطاقة الشمسية.

وبحسب خطاب الموازنة، فإن قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المخصص لدعم تنفيذ مشاريع مختلفة تستهدف الفئات المدعومة بفاتورة الكهرباء في القطاع المنزلي في مختلف محافظات المملكة، لتخفيف عبء فاتورة الكهرباء الشهرية على المواطنين وزيادة نسبة الطاقة المتجددة المولدة.

ويعتبر صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذراع التنفيذي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وأنشئ بمقتضى المادة (12) من قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (13) لسنة 2012، وتم اصدار نظام صندوق ترشيد الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رقم (49) لسنة 2015 تبعا لنفس القانون حيث بدأ العمل منذ ذلك الوقت.