قال مصدر حكومي مطلع إن “وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اختارت أخيرا وفقا لمعايير موحدة 25 شركة تقنية (او تطوع التقنية في عملها) للاستفادة من الدعم الذي سيقدمه برنامج نمو الأردن “تطوير الأعمال”.

وهذا البرنامج واحد من عدة برامج داعمة للتحول الرقمي في المملكة ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من قبل البنك الدولي.

وأكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أنه جرى اختيار هذه الشركات من بين عشرات الشركات التي تقدمت خلال الأشهر الماضية للاستفادة من هذا البرنامج الذي يتضمّن تغطية 50 % من تكلفة خطط تطوير الأعمال للشركات التي تتقدم وتنطبق عليها شروط البرنامج، وذلك لتعزيز خطط هذه الشركات في التطوير والتوسع والنمو وبالتبعية توفير فرص عمل أكثر للشباب.

واوضح المصدر أن هذه الشركات ستخضع في الوقت الراهن لمرحلة جديدة من التقييم للتأكد من مدى استحقاقها للدعم حتى يجري بعدها توقيع الاتفاقيات لمنحها هذا الدعم لتعزيز وجودها في الاسواق الاقليمية.

وأشار المصدر إلى أن البرنامج يتضمن دعم جهود نمو أعمال الشركات الرقمية والشركات التي تطوع التقنية في قطاعها، والساعية إلى تطوير أعمالها، وتأمين عقود جديدة في أسواق إقليمية ودولية جديدة (دول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والصين، والهند، والولايات المتحدة الأميركية، وغيرها).

ويستهدف البرنامج الشركات الأردنية الرقمية أو التي تطوع التقنية في أعمالها، كما يستهدف الشركات الرقمية العالمية الراغبة في التوسع في الأردن وتعيين أردنيين.

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اكدت في وقت سابق أهمية هذا البرنامج الجديد للاستمرار في دور الوزارة في تمكين الشركات الرقمية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن هذا البرنامج الذي سيفتح باب التقدم له قريبا يهدف لتقديم منح وحوافز يمكن ان تساعد الشركات في بناء روابط بين الشركات الرقمية الأردنية والمشترين والمستثمرين المحتملين في الأسواق الإقليمية/العالمية، لإتاحة الوصول إلى فرص تطوير الأعمال والاستثمارات الجديدة، وخلق فرص العمل.

وترى الوزارة ان مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف هو مكمل ومحفز للإسراع في تحقيق استراتيجية الوزارة حيث سيجري الاستمرار في إطلاق باقي مكونات ومشاريع هذا البرنامج والتي تنسجم جميعها مع التحول الرقمي في عملية الدفع الرقمي وتطوير المهارات لدى الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز إيجاد وظائف في عمان الشرقية والمحافظات وتطوير بيئة الأعمال وتوفير منصات العمل الحر والعمل على مبدأ الاقتصاد التشاركي، إضافة الى مساعدة الشركات للوصول للأسواق وتشجيع الاستثمار الخارجي ودعم تطوير أعمال الشركات المحلية.