الراي-نأمل أن لا يكون سيل الخطب المرتقب بشأن الموازنة مماثلا لما جرى في المجالس السابقة , فمناقشة الموازنة تحتاج لأن تكون أكثر تركيزا على الأرقام التي تعكس السياسة المالية للحكومة , بعيدا عن العمومية التي ميزت الأساليب السابقة , كما نأمل أن يذهب النواب الى إقتراحات مفيدة لضبط الإنفاق , وتوجيهه التوجيه الأمثل بما يخدم أهداف ضبط العجز وتحقيق النمو.
عودنا النواب في مجالس سابقة على أسلوب المطلبية ومن ذلك التوسع في إضافة مشاريع خدمية مثل المراكز الصحية والمدارس والطرق , وهي مطالب مشروعة لكنها عبء إنفاقي جديد , على كاهل الموازنة , مع إدراكهم أن إضافة نفقة على مشروع الموازنة ليس من حق المجلس بموجب الدستور بينما للمجلس الحق في إجراء الخفض أو المناقلة فقط.
بقي أن الموازنة في جانب الانفاق قسمان , الأول جاري والثاني رأسمالي , بالنسبة للقسم الأول فهو أن يتضمن نفقات متكررة ( رواتب وأجور وصيانة ولوازم بما في ذلك نفقات السيارات الحكومية ) أما القسم الثاني فهي نفقات يفترض أن تكون موجهة لمشاريع رأسمالية تختص بالبنى التحتية والأبنية ومشاريع المياه وغيرها مما لا تتصف بالدورية والتكرار وتضاف تلك النفقات إلى قيمة الأصول الثابتة ويفترض بها أن تكون انتاجية. النفقات الرأسمالية في الموازنات المتتالية تخلت بقدر لا بأس به عن أهدافها سابقة الذكر فسرعان ما تحول جزء كبير منها الى انفاق جاري , يذهب كرواتب وأجور وأثمان خدمات , بينما تحصل المشاريع ذات الصبغة الرأسمالية على تمويل يأتيها من المنح أو القروض الميسرة كما في حالة المياه وهي انفاق مشروط لا يمكن تخفيضه كما أن رفضه يعني تعطيل المشاريع.
الإصلاح المالي يجب أن يدخل الى عمق قوانين الضرائب والتقاعد فهي مفاتيح الإصلاح الإقتصادي الناجع الذي يؤدي الى تعظيم موارد الدولة وتحقيق العدالة.
ليس من المتوقع وللأسباب السابقة أن تفضي النقاشات النيابية التي ستبدأها اللجنة المالية والإقتصادية النيابية وتنتهي تحت القبة بالتصويت على المشروع الى تغييرات جوهرية , وما على النواب سوى البدء بقراءة متمعنة لتفاصيل البرنامج وهو منشور على موقع وزارة المالية وعلى موقع صندوق النقد , لمعرفة أهميته ودقته وضرورته لإعادة المالية العامة الى مسارها الصحيح