بينت نتائج دراسة تحديث السياسة الوطنية للنقل أن أبرز نقاط الضعف تتمثل في أن سياسة النقل على الطرق غير موجودة على الرغم من أنها وسيلة النقل السائدة، وعدم وضوح الهيكل المؤسسي والتوجه نحو تحسين المساءلة والتنسيق. 

 

 

وأظهرت نتائج الدراسة التي تم إعدادها من قبل وزارة النقل بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حديثا، غياب مبادئ التمويل وآلية الحصول عليه وأن مبادئ السلامة والتكنولوجيا في معظمها غير كافية.

 

وأشارت أن التحسينات والتطورات (المناخ، والنقل النشط، والنوع الاجتماعي والإنصاف، وما إلى ذلك) غير مضافة بشكل واضح على السياسة الوطنية للنقل.

أما أبرز نقاط القوة فهي حسب نتائج الدراسة: أن أهداف السياسة تتماشى في الغالب مع رؤية التحديث الاقتصادي، وأن القضايا التي تم تحديدها صالحة ولا تزال ذات صلة كاملة في الوقت الحالي. ومن نقاط القوة أن غالبية السياسات ذات صلة بالقضايا الرئيسة وتمت صياغتها لمعالجتها. 

وأوصت الدراسة لتحديث السياسة الوطنية للنقل العام 2017 بتطوير وتحسين الرؤية الخاصة بقطاع النقل، ومناقشة وتفصيل عملية تطوير وإنتاج السياسات، وتفصيل منهجية تطبيق السياسات ومتابعة عملية التحديث المستقبلية، ووضع التشريعات ومنهجيات العمل المؤسسية المبسطة.

وبخصوص تحديث السياسة الوطنية للنقل لعام 2017 حول السياسات القطاعية الفردية أوصت الدراسة بإضافة سياسة ومنهجيات تسهل الآليات متعددة الوسائط والقائمة على الأداء والسلامة والمركبات الكهربائية، ودعم تطوير نظام النقل الجماعي كأولوية، واعتماد إصلاح تدريجي لقطاع النقل بالشاحنات والتركيز على الكفاءة، فضلا عن اعتماد سياسة شاملة وشفافة للنقل الجوي، وتبسيط القانون البحري وتحفيز بيئة الأعمال وحل تضارب المصالح المحتمل، وتحديد القيمة الإستراتيجية للسكك الحديد ووضع خطط التمويل، وإضافة سياسة نقل نشطة واعتماد تكامل النقل النشط كأولوية.

كما أوصت بتطوير سياسة سلامة جديدة، وتشجيع التخصيص وتطوير سياسة التمويل، ودمج القدرة على الصمود، بما في ذلك القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وتطوير سياسات التكنولوجيا وشمولية النوع الاجتماعي. أما فيما يتعلق بالتخطيط والمراقبة فأوصت الدراسة بتوضيح الهيكل المؤسسي وأدوار مراقبة الأداء، وتعزيز منهجيات الموارد البشرية، واعتماد سياسات متعددة السنوات للتخطيط وتحديد أولويات المشاريع، والتأكيد على جمع البيانات الدوري والشفاف. وفي توصيات الإصلاح المؤسسي أكدت الدراسة ضرورة إنشاء سلسلة قيمة مؤسسية فعالة من خلال تعديل القوانين الناظمة و/أو تطوير دليل مرتبط بسياسة النقل المحدثة من أجل:- توفير المزيد من الوضوح بشأن الإطار المؤسسي وتحديد وتوزيع أفضل للمسؤوليات. وتثبيت صلاحية وزارة النقل كجهة مرجعية تنظيمية رئيسة، والتحديد الواضح لدور وزارة النقل في الرقابة والمتابعة، والتأكد من أن أدوار وصلاحيات مختلف الجهات المعنية بالنقل تشمل تنفيذ السياسة الوطنية للنقل بشكل واضح ومحدد.

 وبشأن تحليل الفجوات المؤسسية أوصت الدراسة بمعالجة تداخل المهام والمسؤوليات بين المؤسسات - والتي يمكن أيضا دعمها من خلال لجان توجيهية محددة زمنيا للقضايا الأكثر تعقيدا، بما في ذلك توضيح التداخل فيما بين مهام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومهام وزارة النقل. وحل مشكلة عدم وضوح المسؤوليات بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري فيما يتعلق بالنقل بالشاحنات، وتوضيح المسؤوليات وضمان تنسيق عملية تخطيط شبكة الطرق المنسقة بين وزارة الأشغال وهيئة تنظيم النقل البري. 

وأكدت ضرورة توضيح الإطار المؤسسي الذي يشرف على مسائل السلامة العامة، بما في ذلك السلامة على الطرق. ومواءمة إستراتيجية النقل العام والتخطيط والتنظيم بين هيئة تنظيم النقل البري، وأمانة عمان، وسلطة العقبة. وحل مشكلة التكرار في منظومة تنظيم وسائط نقل الركاب بين هيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان والبلديات الكبرى، وتحديد المسؤوليات الخاصة بالاستثمار في نقل الركاب وحل التداخل في الصلاحيات، فضلا عن توضيح الجانب الاستثماري للقطاع البحري بين وزارة الاستثمار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بالاستثمار فيما يخص سلطة الطيران المدني.

أما التوصيات المتعلقة بالثغرات القانونية فأكدت ضرورة تعديل القوانين لضمان استمرارية تنفيذ السياسة الوطنية للنقل والإشراف والمراقبة (قانون النقل وقوانين الهيئات الأخرى)، وتعديل القوانين والأنظمة لتحديد الحوافز المالية والمنح وإجراءات العمل، بما في ذلك التعليمات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (قانون النقل + قانون الشراكة PSP / PPP )‏.

 كما أوصت بإجراء تقييم كامل للممارسات القانونية والتنظيمية والموارد البشرية لموظفي القطاع العام - ليس حصريا لقطاع النقل (قوانين وممارسات الموارد البشرية المختلفة)، وتعديل القوانين والأنظمة لتحديد الجهة المرجعية التنظيمية الرئيسة للنقل العام للركاب بشكل واضح (قوانين وأنظمة نقل الركاب).

وأوصت بمراجعة تعليمات ترخيص النقل للمشغل الفردي لضمان وضع المعايير المناسبة والاعتمادية والتدريب تعليمات ومعايير الترخيص، وتعديل التشريعات لتعكس إرشادات تقييم الأثر التنظيمي (RIA) ومبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الوزراء، ومراجعة قوانين وأنظمة ومعايير السلامة والتخطيط لتحديد المسؤوليات بين الجهات (قوانين وأنظمة تخطيط الطرق والسلامة)، ومراجعة وتعديل تشريعات النقل بالشاحنات وإصدار معايير موحدة للنقل بالشاحنات والنقل متعدد الوسائط (تعليمات وأنظمة النقل بالشاحنات)، ومراجعة نظام البيئة الاستثمارية لعام 2023 لضمان تحرير القطاع.

وأكدت التوصيات أهمية وضع تشريعات لتنظيم رسوم الطرق القائمة على المستخدم ومبادئ حوكمة إدارة الأصول (تشريعات جديدة)، وتعديل قانون النقل ليشمل مواد تخص النوع الاجتماعي والأشخاص من ذوي الإعاقة (قانون النقل)، ومراجعة التشريعات المتعلقة ببيئة الأعمال البحرية لدعم القطاع، فضلا عن زيادة عدد السفن التي ترفع العلم الأردني، وتعديل قانون النقل لإضافة مواد محددة للنقل النشط ومراجعة القوانين والأنظمة البلدية والجهات ذات الصلة، ومراجعة وتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بالمركبات الكهربائية لتحفيز الاستخدام، وتطوير برامج الحوافز لبناء البنية التحتية للمركبات الكهربائية.

وبخصوص تفعيل الخطة الوطنية للنقل الجديدة فحسب الدراسة، تم تحديد ثلاث مهام رئيسة من أجل تفعيل الخطة الوطنية للنقل المحدثة: إصدار وثيقة السياسة الوطنية للنقل الجديدة والتي تحظى بدعم أصحاب المصلحة وموافقتهم، وخلق بيئة مؤسسية وقانونية وتنظيمية داعمة يمكن أن تدعم تنفيذ الخطة، ومعالجة متطلبات الإصلاح الرئيسة من كافة المحاور والتي تحتاجها السياسة الوطنية للنقل.