بينما بدأت تَلوح في الأفق تساؤلات حول جوانب غير معلنة بشكل مباشر في اتفاق التجارة الأولي بين واشنطن وبكين، وعلى رأسها أن زيادة المشتريات الصينية من المنتجات الأميركية قد تأتي على حساب الأسواق الأخرى، سعت بكين أمس إلى طمأنة الأسواق إلى حد ما، إذ قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، أمس (الثلاثاء)، إن مشتريات بكين من المنتجات الزراعية الأميركية لن تؤثر على وارداتها من الدول الأخرى.

وأبلغ المسؤول لي تشنغ تشيان، مؤتمراً صحافياً، أن الصين ترحب بدخول المنتجات الأميركية القادرة على المنافسة إلى أسواقها، وتأمل أن تعمل الولايات المتحدة على إيجاد الظروف المواتية للتصدير إلى الصين. وأضاف أن الصين ستزيد الواردات حسبما تمليه أوضاع السوق، وبما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

كانت بكين ثد وافقت على مشتريات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية في إطار اتفاق تجارة أوّلي جرى توقيعه الأسبوع الماضي، لكن ما زالت هناك شكوك بخصوص عدد من المسائل في هذا الصدد.

وخلال الأيام الماضية بدأت التساؤلات حول الجوانب غير الظاهرة للاتفاقية، أو تأثيراتها السلبية المحتملة على الأسواق العالمية الأخرى.

وفي حواره مع «الشرق الأوسط» المنشور أمس، علق إليوت هاريس، كبير اقتصاديي الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام أنطونيو غوتيريش للتنمية الاقتصادية، على الأمر بقوله: «تعد المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين بمثابة خبر إيجابي، وقد رفعتُ بعضاً من حالة عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين. ومع ذلك، لا يزال يتعين حل العديد من القضايا الأساسية، على سبيل المثال تلك المتعلقة بنقل التكنولوجيا. علاوة على ذلك، ما يقلقنا هو أن هذه المفاوضات (التجارية بين الصين والولايات المتحدة) جرت خارج النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد الدولية، والذي يواجه ضغوطاً متزايدة. ومن شأن إضعاف النظام التجاري متعدد الأطراف أن يضر بآفاق النمو العالمي، عبر زيادة التكاليف وخفض الكفاءة وخلق حالة من عدم اليقين.

وفي ذات الوقت، يتوقع المعهد الألماني للاقتصاد العالمي (آي إف دابليو) أن يكون للاتفاق الجزئي بين الولايات المتحدة والصين بشأن تهدئة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عواقب سلبية ملموسة على قطاع التصدير الأوروبي.

وقال رئيس المعهد غابريل فيلبريماير، أمس، في مدينة كيل الألمانية: «تعهد الصين بإدخال واردات إضافية من البضائع الأميركية سيكون على حساب واردات من دول أخرى».

وحسب تقديرات فيلبريماير، فإن قطاع الصناعة في ألمانيا سيكون الأكثر تضرراً من ذلك، وكذلك فرنسا.

وفي الاتفاق الجزئي الذي تم توقيعه في منتصف هذا الشهر، يلتزم الصينيون باستيراد المزيد من البضائع من الولايات المتحدة. وحسب تقديرات «تقريبية» للمعهد، قد ترتفع واردات الصين من بضائع أميركية محددة العام المقبل بمقدار 95 مليار دولار مقارنةً بالوضع قبل النزاع التجاري.

وحسب بيانات المعهد، فإن هذه البضائع ستكون على وجه الخصوص منتجات دوائية وسيارات وطائرات ومعدات طبية. ويرى المعهد أن شركات الاتحاد الأوروبي التي تعرض هذه المنتجات ستفقد جراء ذلك على الأرجح حصصاً من السوق. ويتوقع المعهد أن تتراجع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين العام المقبل بمقدار 10.8 مليار دولار في سيناريو لا توجد به اتفاقية أو حرب جمركية بين الصين والولايات المتحدة.

وجاء في تقرير المعهد: «قد يتحمل الاتحاد الأوروبي بذلك سدس التحول التجاري الذي سينجم عن الاتفاق».

لكن على الجانب الآخر، وفي ألمانيا أيضاً، أظهر مسح آخر، أمس، أن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت على نحو أفضل من التوقعات في يناير (كانون الثاني)، على أمل أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا لم يتضرر من توترات التجارة كما كان متوقعاً من قبل.

وقال معهد «زد إي دبليو» في تقريره الشهري، إن مؤشر المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين ارتفع إلى 26.7 نقطة من 10.7 نقطة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع الاقتصاديون زيادة إلى 15.0 نقطة فقط.

وحسب مقياس منفصل، تحسن تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى «سالب» 9.5 نقطة، من «سالب» 19.9 نقطة في الشهر السابق. وتوقع المحللون تسجيل قراءة عند «- 13.5» نقطة. وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ، إن سبب تحسن المعنويات يرجع بصفة أساسية إلى التسوية الأخيرة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بما قد يدعم الصادرات.