رهام زيدان

عمان- الغد- توافقت آراء مسؤولين ومصرفيين على أن قرار الحكومة بتوجيه شركة الكهرباء الوطنية إلى الاقتراض من البنوك الاسلامية سيفتح المجال لاستغلال موارد هذه البنوك وتوفير مصدر جديد للتمويل بكلف أقل.

وقال مدير عام الشركة، عبدالفتاح الدرادكة، إن هذه الخطوة "لربما تخفض كلف الاقتراض على الشركة لان المرابحة تكون فيها أقل من الفوائد التي تتحملها القروض من البنوك المحلية".

وبين ان الاقتراض من البنوك الاسلامية أتى بعد توجيهات اخيرة من قبل الحكومة بسبب تمتع هذه البنوك بفوائض مالية كبيرة لدى البنك المركزي، إضافة إلى انخفاض سعر المرابحة التي تطرحها مقارنة بفوائد البنوك الاعتيادية.

وأوضح ان الشركة ستطرح احتياجاتها من القروض لتتقدم لها البنوك الاسلامية؛ حيث ستدرس الشركة عروض هذه البنوك وتختار الانسب لها من حيث نسبة المرابحة على القرض الذي ستحصل عليه.

وبحسب الشركة، فإن خسائرها وصلت منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 950 مليون دينار، لترتفع خسائرها التراكمية إلى 4.4 مليار دينار.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية، على قيام شركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض من البنوك الاسلامية الأردنية وبكفالة الحكومة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها واحتياجاتها المالية حتى نهاية العام الحالي التي تفاقمت نتيجة انقطاع الغاز المصري.

وتقدر الخسائر اليومية للشركة بنحو 5 ملايين دولار نتيجة للاعتماد الكلي على الوقود الثقيل والديزل في توليد الكهرباء؛ حيث تشير بياناتها إلى ان تكلفة توليد الكيلو واط ساعة من الكهرباء تقارب 22.5 سنت بالديزل، اما التوليد البخاري بزيت الوقود 18.6 سنت، والغاز الطبيعي المسال في التوليد البخاري 17.8 سنت، وفي المحطات ذات الدورات المركبة 13 سنتا.

وفي هذا الخصوص، أكد خبير التمويل الاسلامي، فؤاد محيسن، إن الاقتراض من خلال الصكوك الاسلامية سيحافظ على وطنية الشركة وكافة المؤسسات والمشاريع المحلية المقترضة بهذا الاسلوب، في وقت تحتفظ فيه البنوك الاسلامية بسيولة هائلة في البنك المركزي غير مستثمرة ولايوجد سبيل لاستثمارها سوى الصكوك.

وقال محيسن ان فوائد الاقتراض من هذا البنوك لاتقف عند المؤسسة المقترضة ذاتها بل تنعكس على البنوك الاسلامية نفسها وعلى المودعين في هذه البنوك وذلك باستفادتهم من عوائد المرابحة التي يتم تقاضيها عن هذه القروض.

كما رأى محيسن ان الحكومة بدورها ستستفيد من اقتراض مؤسساتها من البنوك الاسلامية التي تقل فيها نسبة المرابحة إذا ما قورنت مع نسب الفائدة المرتفعة التي تفرضها البنوك التجارية، باعتبار الحكومة كفيلا للشركة لدى البنوك.

ودعا محيسن البنوك الاسلامية لان تضطلع بدور أكبر في الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تمويل المشاريع والمؤسسات والشركات الوطنية، وان لا تكتفي بعوائد المرابحة من اقراض الافراد.

واعتبر الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، أن البنوك الاسلامية لا تجزأ من المؤسسات المالية الأردنية وقروضها متاحة لمن يلبي شروط الاقتراض الخاصة بها.

وبين ان موافقة الحكومة على الاقتراض منها يعتبر تطورا في موقفها من حيث تحديد العلاقة التعاقدية بين المقترض ومقدم القرض بطريقة تختلف عن تلك التي توفرها البنوك الاعتيادية، بما يفتح المجال للاقتراض من مصدر جديد لم تستغل موارده من قبل.

وقال عقل إن هذا التوجه يعكس تقبل الحكومة للمبادئ التي يقوم عليها الجهاز المصرفي الاسلامي الذي يوفر احتياطيات تقارب 3.5 مليار دينار حاليا، وتضع هذا الجهاز في منافسة مع البنوك التجارية على الاراضي وتفتح للباحثين عن الاقتراض مجالا لاختيار الانسب لهم.

الحكومة بينت ان هذا القرار يأتي لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من تغطية المبالغ المستحقة عليها للجهات المختلفة والاستمرار في اداء واجباتها والوفاء بالالتزامات المترتبة عليها لمصلحة شركات التوليد وشركة مصفاة البترول الأردنية وغيرها.

وتقدر مصادر القطاع ان تقترب خسائر الكهرباء الوطنية بنهاية العام الحالي من 5 مليارات دينار رغم الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمعالجة خسائر هذه الشركة، وأن تستمر الخسائر في الزيادة حتى العام 2018، ولتصل إلى 8 مليارات دينار.

وتبرر المصادر ذلك بأن هذه الاستراتيجية وضعتها الحكومة بالاعتماد على وجود 100 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يوميا غير ان هذا الغاز مقطوع عن المملكة كليا في الوقت الحالي.

وتتضمن الاستراتيجية زيادة التعرفة مطلع كل عام بنسب متفاوتة بين 0 % إلى 15 % على معظم القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع الصناعي بشكل يراعي قدرة هذه القطاعات على تحمل الأعباء الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء، وعدم زيادة التعرفة على الاستهلاكات التي لا تزيد على مستوى 600 كيلو واط ساعة خلال الأعوام من 2014-2017.

ومن المفترض ان تطبق الحكومة مطلع العام المقبل المرحلة الثالثة من هذه الاستراتيجية من خلال رفع قيمة التعرفة الكهربائية بنسب متفاوتة تصل إلى 15 % وعلى عدة قطاعات باستثناء المنزلي دون 600 كيلو واط ساعة شهريا كما تم استثناءقطاعي الصناعات الخفيفة ما دون 10 آلاف كيلوواط شهريا والقطاع الزراعي.

reham.zedan@alghad.jo