هذا خبر جيد لكن السبب هو تراجع قيمة مستوردات الأردن من البترول بفضل تراجع أسعاره.

 

على أية حال تنامي العجز في الميزان التجاري، هو نذير خطر يقول أن الأردن يستورد أكثر بكثير مما يصدر، هذا ليس ضعفا في الصادرات كما يعزوه المسؤولون كلما تم ذكر المشكلة بل في الإجراءات والتعقيدات والكلف والضرائب، والرغبة غير المفهومة في توسيع رقعة الإستيراد وإستجابة المسؤولين لضغوط التجار.

 

شعرت حكومة سابقة أن بعض الاتفاقيات التجارية التي عقدهـا الأردن مع عـدد من الدول والاتحادات الجمركية لم تكن متوازنة، وأن الأردن كان متضررا فقررت مراجعتها، لكنها خطوة لم تستكمل ولم تعد في الأجندة..

 

السوق مغرقة بالبضائع المصرية والتركية والصينية وغيرها من دول إتفاقيات التجارة الحرة، وبينما لا يستطيع الأردن توفير الحماية لمنتجه المحلي إلتزاما لشروط منظمة التجارة العالمية تخترقها تلك الدول وتعرقل الإستيراد من الأردن.

 

أثاث وسيراميك وبلاط وملابس ودجاج مجمد والبان وأجبان ومئات أخرى من الأصناف التي ينتج مثلها وربما أفضل منها صناعيون أردنيون تملأ الأسواق بأسعار وجودة رخيصة ولا يستطيع وزير الصناعة أن يتخذ قرارا بحماية الصناعة المحلية التي هو مسؤول عن دعمها.

 

تأثير هذه المستوردات التي تتمتع بإعفاءات سخية بدا واضحا في تراجع المنتج المحلي، ويعرف وزير الصناعة ويعرف وزير العمل عن طلبات إعادة الهيكلة التي تقدمت بها صناعات كثيرة لتقليص عدد العمال والموظفين خفضا للتكاليف والقدرة على الإستمرار.

 

وزراء الصناعة يتمسكون بشروط إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والشراكة مع أوروبا وأميركا والتجارة العربية الحرة، والتجارة الحرة مع تركيا وإتفاقيات مع مصر ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها أكثر مما يهتمون بدعم الصناعة والمنتج المحلي ويعتبرونها خطوطا حمراء في مواجهة مطالب الصناعيين المحليين بالعدالة لا نقول الحماية.

 

على وزير الصناعة أن يعيد قراءة هذه الإتفاقيات فورا مسترشدا بخلفيته القانونية لكن للإنصاف وزير الزراعة السابق المهندس خالد الحنيفات كان إتخذ قرارات جريئة حين أوقف إستيراد سلع غذائية لها بديل محلي ، فضج التجار ،نأمل من خلفه أن يتمسك بهذه القرارات.