يرتبط الشعور بالارتياح عند بعض الأشخاص مع وجود الأشياء مرئية وملموسة، ما يبرر تفضيل العديد من المستهلكين سواء من الأفراد أو الشركات التوجه نحو استخدام النقد على حساب الائتمان، ذلك أن النقد يشعرهم بأنه أكثر واقعية ويمكن الوصول إليه وإدارته بسهولة بما يضمن حماية أموالهم.

حتى اليوم، ومع الانتشار الذي تشهده حلول الدفع الإلكتروني خاصة في ظل توسع الحكومات في التعاملات الإلكترونية وظهور العديد من أعمال التجارة الإلكترونية ونجاحها، إلا أنها لا تزال تواجه أصابع الاتهام التي تشير إلى احتمالية انتهاك معلومات المستخدمين واختراق بطاقاتهم تارة، فيما تشير تارة أخرى لصعوبة استخدامها وتعقيدها المرتبط بمدى التقدم التقني التي تصمم وفقاً له وغيرها الكثير من الاتهامات الناتجة عن تجارب فردية شخصية بحتة، حدثت في وقت سابق جداً، ولا تعني بالضرورة تعميمها وتعميم نتائجها.

الواقع مغاير تماماً للتصورات والاعتقادات الخاطئة التي وقفت وراء الاتهامات التي تُكال لحلول الدفع الإلكتروني؛ ذلك أن النقد يعتبر الوسيلة الأقل أمناً لإجراء عمليات الشراء والدفع، فقد يتم فقدانه وقد تتم سرقته، ما ينطوي على خطورة احتمالية التصرف بالنقد دون الحاجة لتفويض أو مصادقة وبشكل فوري. كذلك، فقد لا يتوافر النقد في كل وقت لإتمام العمليات المطلوبة، وقد لا يكون الوقت مناسباً لإتمام هذه العمليات للحاجة للتوجه للجهات المعنية من مؤسسات خدمية أو محال تجارية وغيرها، ما يبدد الوقت والجهد سواء للتواجد هناك والحصول على الخدمة أو المنتج.

في حقيقة الأمر، وإذ أن التكنولوجيا الحديثة تمكنت من وضع بصمتها على مختلف مناحي الحياة وجوانبها، وعلى كافة القطاعات والصناعات، لم تكن صناعة حلول وخدمات الدفع والتجارة استثناءً من ذلك؛ حيث أنها تأثرت بدورها بالثورة التقنية التي تمحورت في مضمونها حول خلق حياة أفضل في أي مجتمع كان، سواء لأبنائه أو لزواره، من خلال دمج التكنولوجيا في التفاصيل على تنوعها، فظهرت فكرة البطاقات الائتمانية البلاستيكية، وصار بإمكان المستهلكين الدفع باستخدامها في المؤسسات والمحال والمتاجر.

ومع استمرار دوران عجلة التطور التكنولوجي التي لا تتوقف، فقد تم العمل على تسخير التكنولوجيا لتقديم المزيد من حلول وخيارات الدفع غير التقليدية (غير النقدية) عبر الابتكارات المتتالية، ما أفضى إلى ولادة مفهوم الدفع الإلكتروني في تسعينيات القرن الماضي، والذي يتم ربطه على غير وجه حق حتى اليوم بالعديد من المخاوف التي تتعلق بانتهاك الخصوصية والبيانات، واحتمالية للقرصنة الإلكترونية.

اليوم، وفي ظل الجهود الدؤوبة من قبل المعنيين بصناعة المدفوعات الإلكترونية، فقد بات هذا المفهوم إنما يعبر عن منظومة متكاملة من الأنظمة والبرامج التي تتيحها المؤسسات المالية والمصرفية والتجارية، يجعل عمليات الدفع والشراء والتسديد الإلكتروني أكثر سهولة وسلاسة، متاحة في أي وقت ومن أي مكان وبطريقة آمنة، وتقوم على أساس مجموعة من القوانين والأسس التي تراعي السرية التامة وتضمنها للمستخدم.

 

قد يقول أحد المتخوفين من أنظمة وحلول المدفوعات الإلكترونية، بأن المحتالين أصبحوا أكثر دهاءً، وبأن تهديدات الجرائم الإلكترونية لا تزال تلقي بظلالها على عمليات الدفع والشراء والتسديد. الرد عليه سيأتي بشكل عملي لا نظري؛ فها هي شركة نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد لحلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استطاعت على مدار سنوات مسيرتها المهنية خاصة السنوات القليلة الماضية، أن تبرهن عكس ما جاءت به هذه الاتهامات، كما تمكنت من تبديد المخاوف المرتبطة باستخدام التكنولوجيا المدمجة في هذه الأنظمة والحلول لتقدم قيمة مضافة حقيقية تغير تجربة المستخدم وتعزز حياته وتنتقل بها نحو الأفضل مع أعلى مستويات الراحة والأمان والسرية.

في هذا السياق، اتخذت نتورك إنترناشيونال ولا تزال، العديد من الخطوات التي وفرت مستويات غير مسبوقة من الأمان في نظم المدفوعات الإلكترونية، متخذة من ذلك مهمة تحرص على تنفيذها على مدار الساعة، حيث أنها تقوم بشكل دائم بتحديث الإجراءات والتقنيات الأمنية باستمرار، إلى جانب إضافة كل ما هو جديد منها، كنظام مراقبة الاحتيال الخاص بها والذي يعمل على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع، مما يضمن حماية كل من الشركات والأفراد بشكل مستمر.

وعلى صعيد متصل، فقد كانت الشركة قد أزاحت الستار مؤخراً عن نظام الأمان والحماية ثلاثية الأبعاد "3D Secure"، وهو بروتوكول أمني معقد ومبتكر، يوفر خاصية حماية إضافية تعزز الأمان الإلكتروني وتمنع باستخدام بطاقات الدفع المدينة الائتمانية ومسبوقة الدفع أي عمليات تزوير أو سرقة أو احتيال، بفضل عمليات التحقق الإضافي من بيانات المستخدم (حامل البطاقة) والذي يطلب منه مع هذا النظام في كل مرة ينفذ فيها عملية شرائية أو معاملة مالية عبر الإنترنت إدخال رمز تحقق يرسل له برسالة قصيرة على هاتفه أو بريده الإلكتروني (OTP: One Time Password) المعتمد، ليستخدم لمرة واحدة لتوثيق المعاملة، ويكون المستخدم الشخص الوحيد القادر على التفويض بالشراء أو الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الدفعالإلكتروني الخاصة به.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة نتورك إنترناشيونال في الأردن، أمجد الصادق:"نحرص على الدوام على ضم المزيد من التقنيات والأنظمة الديناميكية الجديدة لأنظمتنا المعتمدة بهدف زيادة بروتوكولاتنا الأمنية وإثرائها، ولنقدم بشكل مستمر منتجات وخدمات جديدة نرفد السوق بها ونلبي معها المتطلبات والرغبات. وإلى جانب كل هذه التقنيات والمنتجات والخدمات الحديثة التي نقدمها، فإننا ندرك الدور الذي يمكن أن تلعبه البيانات في جعل المدفوعات الإلكترونية خياراً أكثر أماناً من النقد، ما يدفعنا لمواصلة أبحاثنا السوقية التي من خلالها نصل إلى معلومات هامة حول سلوك المستهلك، تفيدنا في تحليل هذا السلوك وفي تعزيز معرفتنا بالكيفية التي يتم الكشف فيها عن البيانات أو إنفاقالأموال بها، مما يجعل من السهل الإبلاغ عن أية سلوكيات خارجة عن المألوف، كما أنه من السهل جداً السيطرة على هذه السلوكيات بإيقاف البطاقات أو الحسابات التي يتم الدفع عبرها. نمتلك في نتورك إنترناشيونال أنظمة خاصة لرصد وتتبع كل معاملة في نتورك إنترناشيونال، تزيد من قدرتناعلى تحديد الاحتيال وتوقعه."

وبالحديث حول البيانات، فلا بد من الإشارة هنا إلى أنها تحمل في طياتها أهمية كبيرة وفائدة عظيمة بالنسبة للشركات؛ إذ يمكن للبيانات التي يتم جمعها من خلال معاملات الدفع الإلكتروني، توفير معلومات قيمة حول أنماط الإنفاق، مما يسمح لأصحاب الأعمال والشركات تحسين عملياتهم وبالتالي تحسين أرباحهم، كما أنها تعود بالمزايا على الاقتصاد؛ حيث تسهم بخلق وزيادة الاقتصاد المنظم مع زيادة القدرة على تحديد الدخل وتقدير حجم المبيعات وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة وتقدير حجم الاقتصاد الحقيقي.

وفي النهاية، ومع هذه المقارنات، يمكن ببساطة الوقوف على الفروقات التي تجعل المدفوعات الإلكترونية ترجح كفة الميزان لصالح الشركات والأفراد لما توفر لهم من مستوى عالٍ من الأمان في ما يتعلق بأصولهم، ولقدرتها على مساعدتهم بشكل فعال على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل أيضاً.