أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى الغرايبة، أمس، أن الحكومة أقرت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (أمن المعلومات)؛ وذلك للمضي بتنفيذها خلال السنوات المقبلة في وقت تتزايد فيه التهديدات الأمنية يوما بعد يوم مع التطور الهائل والمتسارع في الاتصالات وتقنية المعلومات.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، إن هذه الاستراتيجية الجديدة ستغطي الفترة من 2018 الى 2023 وبشكل ينسجم مع التطورات التكنولوجية والمخاطر والتهديدات المتنامية التي يواجهها الفضاء السيبراني الوطني؛ حيث انتهت الفترة التي تغطيها الاستراتيجية السابقة والتي كانت تمتد من 2012 الى 2017.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لضمان أمن المعلومات والأمن السيبراني 2012‏ انتهت في العام 2017 ونظرا للحاجة الماسة إلى تطوير استراتيجية تغطي السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب سرعة التطور للتكنولوجيات الحديثة وتنامي التهديدات السيبرانية، أصبح الخطر مضاعفا وأصبح من الضروري أن تعطى الأولوية لعملية إدارة ‏الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وعليه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018.

وأكد أن العمل سيجري خلال الفترة المقبلة لصوغ خطط تنفيذية تكفل تطبيق الاستراتيجية بشكلها النهائي وبالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وبين أن الاستراتيجية الجديدة ستركز على أربعة محاور رئيسية هي؛ الحماية والاستكشاف والاستجابة والتطور التي تغطي مجالات الأمن السيبراني كلها وتضع الأفعال التي يجب اتخاذها ضمن كل محور لتنفيذ الاستراتيجية وتطبيقها وتحقيق الأهداف المرجوة منها على الصعيد الوطني كاملاً شاملاً بذلك الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة والبنى التحتية، لا سيما الحرجة منها كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والأنظمة والبرمجيات العاملة في مختلف المجالات.

وجرى صوغ المسودة النهائية للاستراتيجية بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، وبمساعدة شركة بريطانية وبيت خبرة متخصص في الأمن السيبراني.

إلى ذلك، أكد الغرايبة أهمية وجود مثل هذه الاستراتيجية، وخصوصا في ظل التوجهات الوطنية لرقمنة الأردن بمؤسساته العامة والخاصة كافة، بالإضافة إلى التغيرات العالمية المطردة والمتلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث أصبح بإمكان مجموعة من الأشخاص والدول المعادية التجسس والسعي لتخريب الأصول والممتلكات أو حتى المساومة عليها.

وقال الغرايبة “إن الحكومة مسؤولة عن توفير الأمن والحماية للفضاء السيببراني للمملكة؛ حيث تنص المادة (142) من السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للعام 2012‏ على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لضمان أمن المعلومات والأمن السيبراني، بحيث تكون الغاية الرئيسية للاستراتيجية هي توفير أساس، وإشراك وتمكين جميع الجهات المعنية لتأمين شبكات الحاسوب التي يمتلكونها أو يقومون بتشغيلها، أو مراقبتها، أو التفاعل معها بفعالية أكبر”.

ويمكن تعريف أمن المعلومات (Security) بأنه العلم الذي يشتمل على نظريات واستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة التعدي عليها، وذلك عبر تبني الوسائل والأدوات والإجراءات المطلوب توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية.

وتتنوع تهديدات ومخاطر أمن المعلومات التي تستهدف أنظمة تكنولوجيا المعلومات وشبكات الإنترنت والاتصالات بين جرائم الفيروسات والبريد الإلكتروني الملوث والضار، وجرائم الاحتيال والنصب والاصطياد (الحصول على معلومات بنكية سرية)، والجرائم المتعلقة باختراق الهواتف المتنقلة.