رويترز: قال وزير البترول المصري، طارق الملا، في مقابلة أمس أمس الثلاثاء ان بلاده ملتزمة بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية والبالغة 3.5 مليار دولار، وإن كان نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون. وأضاف «نحن ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية.»
وكان الوزير قد قال في وقت سابق من هذا الشهر ان مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول، من 3.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر «بي.بي» البريطانية، و»شل» الهولندية/البريطانية، و»إيني» الإيطالية.
وذكر الملا أن القاهرة تسدد مدفوعات شهرية للشركات الأجنبية بما يحول دون ارتفاع إجمالي الديون. وأشار إلى أن القاهرة ستلجأ إلى السوق الفورية والصفقات الحكومية لسد الفجوة بين إنتاجها واستهلاكها من الغاز من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال.
وكانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» طرحت مناقصة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول لاستيراد 96 شحنة من الغاز المسال للتسليم في 2017 و2018، مع خيار لشراء 12 شحنة إضافية في 2017.
وقال الوزير «على مدار العام سنرى ما هي الكميات المتبقية التي نحتاجها لتغطية متطلبات الشهر ومتطلبات الموسم.» وأضاف «لذلك سنمضي حسب احتياجنا وربما يتطلب الأمر طرح مناقصات أصغر حجما أو قد نبرم بعض الصفقات المباشرة (بين الحكومات).»
وكانت مصر ذات يوم مصدرا صافيا للغاز، لكنها تحولت إلى مستورد كبير للغاز المسال مع تنامي الطلب الذي فاق الإنتاج.
وقال الملا إن مصر تنتج حاليا 4.45 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا. لكن اكتشاف «إيني» لحقل غاز ظُهر العملاق، الذي تقدر احتياطياته بواقع 850 مليار متر مكعب في 2015، من شأنه أن يُحَسِّن أوضاع البلاد على الأرجح.
ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في الحقل في نهاية العام. وسيحقق لمصر وفورات بمليارات الدولارات من العملة الصعبة يمكن إنفاقها على فاتورة الواردات.
وألغت مصر مناقصة لاستئجار سفينة تغييز ثالثة في ضوء خططها الرامية زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي.
ويقصد بـ»التغييز» إعادة الغاز المُسال إلى حالته الأصلية.
وقال الملا «استطعنا أن نسابق الزمن ونُسَرِّع وتيرة التطوير والحصول على مزيد من الغاز، ومن ثم لا حاجة لوحدة تغييز عائمة ثالثة.»
وأشار الوزير إلى أن مصر ما زالت في طريقها لاستكمال عقد مع العراق لاستيراد ما بين مليون ومليوني برميل يوميا من الخام عبر اتفاق بين الحكومتين بحلول نهاية الربع الأول. لكن مصر ستواصل اللجوء للسوق الفورية لاستيراد المنتجات النفطية.
تأتي هذه الخطوة بعدما أبلغت السعودية مصر في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الإمدادات البترولية التي تزودها بها المملكة بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار لأجل غير مسمى.
وترتبط مصر بعقد طويل الأجل مع مؤسسة البترول الكويتية لاستيراد النفط الخام.