«موديز» تخفض تصنيف تونس الائتماني على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية سلبية

آخر تحديث
30-Jan-2023

تونس – الأناضول: أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف قدرة الحكومة التونسية على سداد ديونها بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل إلى “سي.إيه.إيه2″ من”سي.إيه.إيه1″، وخفضت التوقعات المستقبلية إلى سلبية.

وقالت الوكالة في تقرير أنها خفضت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة إلى”سي.إيه.إيه2” وغيرت توقعاتها المستقبلية إلى سلبية.

وتعني هذه الدرجات من التصنيف أن تونس تواجه مخاطر مرتفعة في التعثر عن سداد ديونها.

وأرجعت “موديز” خفض التصنيف الائتماني إلى تقييمها بأن عدم وجود تمويل شامل حتى الآن لتلبية احتياجات التمويل الكبيرة للحكومة يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

وحتى الآن، لم تتمكن تونس من الاتفاق على برنامج إصلاحات اقتصادية جديد مع “صندوق النقد الدولي” يشترطه لتقديم قرض مالي لها، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في أكتوبر/تشرين أول 2022.

وأدى هذا التأخر في الاتفاق النهائي مع الصندوق إلى تفاقم وضع التمويل الصعب أصلاً، وتفاقم الضغوط على كفاية احتياطي النقد الأجنبي في تونس، بحسب وكالة التصنيف.

وقالت “موديز” أن “ظروف التمويل المحلية والخارجية شديدة الصرامة، وصعوبة خدمة الدَين الحكومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل.

وتقدر الوكالة أن التوترات السياسية والمخاطر الاجتماعية الكبيرة، تفسر جزئياً وصول تونس إلى مثل هذا المنعطف الحرج.

وتعكس التوقعات السلبية وجهة نظر الوكالة بأنه ما لم تتحسن آفاق التمويل الخارجي في الوقت المناسب، فإن احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد مما يتوافق مع تصنيف”سي.إيه.إيه2”.

وقالت الوكالة أن المزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد مع “صندوق النقد الدولي” سيؤدي إلى “تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات لخدمة الدَين”.

المواضيع الأكثر قراءة