قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السابع لهذا العام، الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير.

 

 

وأكدت استمرار مُتابعتها الدقيقة للمُستجدات المُتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، وذلك جنبًا إلى جنب مع التطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات السياسات النقدية في البنوك المركزية، دولياً واقليمياً، لمواجهة الضغوط التضخمية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

 

وأكدت اللجنة ثقتها بأداء الاقتصاد الوطني الذي فاق المتوقع له، وفقا لما أظهرته آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة عن عام 2023، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغ مستواها 17.5 مليار دولار في نهاية شهر تشرين اول 2023، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.8 شهراً، وارتفاع الودائع لدى البنوك (على أساس سنوي) بمقدار 1.5 مليار دينار في نهاية شهر أيلول من عام 2023، وبنمو نسبته 3.5% لتبلغ 43.3 مليار دينار.

 

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك (على أساس سنوي) بنحو 1.3 مليار دينار، وبنمو 4.7%. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته.

 

كما سجل الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وارتفعت الصادرات الوطنية السلعية لتصل إلى 5.6 مليار دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، كما وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.9% لتصل إلى 1.8 مليار دينار حتى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام.

 

وفي نفس الوقت، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 20.9% خلال النصف الأول من عام 2023 ليبلغ 776 مليون دولار. وتُشير أحدث البيانات إلى تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي، هذا فضلاً عن انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، وتوقع انخفاضه عن هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، بالمقارنة مع تضخم نسبته 4.2% خلال عام 2022.