السبيل – ايمن فضيلات - قال وزير الداخلية السابق سمير الحباشنة ان هناك جهات نافذة وعلى مستويات عالية في الدولة ومراكز صنع القرار عملت على طرد الاستثمارات العراقية بعد العام 2005. واضاف الحباشنة ان الاردن نجح في توطين الاقتصاد العراقي بدء من جواز السفر الاقتصادي الذي منح لكبار المستثمرين، مرورا بجملة الحوافز والمنح التي تم تقديمها للمستثمرين العراقيين لرفد الاقتصاد الوطني.

 

وبين خلال ندوة لمركز القدس حول تأثير الازمة العراقية على الاردن، اليوم الاحد، ان البيئة العراقية شبيه جدا بالبيئة العراقية، وان الاستثمارات العراقية نجحت في المملكة بفضل حزمة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.

 

وتابع الحباشنة ان المشهد الاقتصادي تغير بشكل سلبي ما بعد العام 2005، فقد كنا دعاة تنفير لرأس المال العراقي وكان هناك إجراءات ممنهجة لطرد الرأس مال العراقي.

 

وتسائل كيف لنا أعادة النظر في توطين رأس مال العراقي في الاردن لدعم الاقتصاد الوطني الذي يمر بأزمات مركبة.

 

وبين اننا في الاردن شكلنا قبل 2005 شركة اردنية عراقية برأس مال يزيد عن الـ600 مليون دينار، وكانت بأشراف وتحت نظر وسمع جلالة الملك عبدالله الثاني، وكان الملك حريصا جدا على تقديمكافة الحوافز والتسهيلات التي يحتاجها المستثمر العراقي.

 

واضاف ان الشركة قدمت مشاريع بقيمة 6 مليارات، تنوعت بين المشاريع الانتاجية للاردن والعراق على حد سواء، اضافة الى قيام بنك عراقي اردني.

 

واوضح الحباشنة اننا تفاجئنا بعد العام 2005 بتغيير السياسة المفتوحة على المستثمرين العراقيين الى القيام باجراءات لصد هذه الخطوات، والتضييق على المستثمرين وتنفيرهم والعمل بشكل مؤسسي على طردهم من المملكة، مؤكدا انه لم يكن هناك نوايا حسنة للتعامل مع رأس المال العراقي.