أظهرت قائمة الدخل الموحد للبنك العربي للعام 2020، كمثال، تراجعا في الربح قبل الضريبة بحوالي 801 مليون دولار أو ما نسبته 69.6 بالمئة، مقارنة مع العام الذي سبقه. ويعود السبب الرئيسي في تراجع الارباح لنمو بند «خسائر ائتمانية متوقعة على الموجودات المالية» بسبب تطبيق المعيار رقم 9 الذي يجبر البنوك أخذ مخصصات على كل التسهيلات المقدمة للعملاء. ظاهريا الخاسر الاكبر من التراجع في الارباح في هذه السنة هي خزينة المملكة في حالة تم قبول هذه المصاريف ضريبياً، وهذه خسائر غير متحققة فعلياً. فهل ستقبلها دائرة ضريبة الدخل كمصاريف وتنزل من الضريبة؟ باعتقادي أن المنطق الاقتصادي هو بقبولها. وفي حالة رفضها ضريبياً هذا العام يمكن للبنوك الاستفادة منها مستقبلا اذا أصبحت تلك القروض غير عاملة وسُجِلتْ خسائر فعلية. ولكن اذا لم تتحقق الخسائر مستقبلا فستعود لقائمة الدخل وستظهر ارباحاً في السنوات المقبلة وسيحول جزء الضريبة للخزينة.

 

أما الخاسر الثاني هذه السنة فهم مالكو الاسهم، ولكن يفترض أن تعود لهم في السنوات المقبلة في حالة أن هذه المخصصات عادت للايرادات اذا لم تصبح القروض غير عاملة وهو احتمال مرهون بتداعيات أزمة كورونا والتي نأمل أن لا تطول.

 

المعيار الضريبي رقم 9 عمم على البنوك من قبل البنك المركزي في الأردن اعتبارا من بداية العام 2018 وطبق فعلياً لأول مرة على بيانات العام 2020. وقد جاء هذا المعيار كإستجابة للدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية ويهدف إلى معالجة الاختلالات التي كانت موجودة في المؤسسات المصرفية حول العالم ومنها تحديداً عدم التحوط الكافي المسبق وبالوقت المناسب مقابل مخاطر الائتمان التي تواجهها تلك المؤسسات والتحوط لها قبل حدوثها.

 

ومن هنا فان التراجع في الارباح في ميزانيات البنوك للعام 2020 ناجم عن تطبيق هذا المعيار الذي يُلزم البنوك بأخذ مخصصات على الرصيد الكامل لمحفظة التسهيلات الخاصة بكل بنك، ولم يكن تراجع الارباح ناجم عن تداعيات جائحة كورونا. ويفترض أن لا يتكرر هذا الحجم من المخصصات وهذا الرقم من «الخسائر الائتمانية المتوقعة» في الاعوام المقبلة الا ليعكس حجم الخسائر المتوقعة للتسهيلات للسنة المالية المعنية.

 

ما ينطبق على البنك العربي ينطبق على باقي البنوك التجارية، ولكن وبدرجة أقل بكثير على البنوك الاسلامية كون لديها صندوق مخاطر استثمار منذ تأسيسها، وستأخذ مخصصات فقط بقيمة تجاوز مبلغ خسائر التمويل المتوقعة لحجم الأموال المتوفرة في صناديق مخاطر الاستثمار لديها.

 

السؤال الذي يطرح هو: «ما الفائدة التي ستجنيها البنوك من أخذ هذا الحجم الكبير من المخصصات وعلى كافة محفظة التسهيلات (التمويل في حالة البنوك الاسلامية)، وما انعكاسات ذلك على الاقتصاد بشكل عام؟ قد يقول البعض ان أخذ مخصصات بهذا الحجم يعني حرمان الاقتصاد من السيولة التي كان من المفترض أن تتحول لمختلف الجهات عند توزيع الارباح في نهاية العام. باعتقادي أن الفائدة هي التحوط للتداعيات المالية المحتملة لجائحة كورونا والتي من المفترض أن تظهر على النتائج المالية لهذا العام 2021. لا ضير في أخذ المخصصات لانها بمثابة احتياطيات في حالة حدوث خسائر، وهي بمثابة ادخارات ستعود للمساهمين في حالة عدم تسجيل ديون غير عاملة مستقبلا.

 

الحوار ما يزال قائم ما بين دائرة ضريبة الدخل والبنوك والبنك المركزي، ونعتقد أنه يجب أن يصب في اتجاه منطقي وهو قبول هذه المخصصات كمصاريف لهذا العام لأن عدم قبولها سيفتح الباب للنقاش مع باقي الاطراف الأخرى المعنية وهم المساهمين.