قال محافظ البنك المركزي التونسي الجديد مروان العباسي أمس، إن البنك غير قادر على الدفاع عن الدينار في ظل تراجع الاحتياط الأجنبي إلى ما دون قيمة الواردات في 80 يوماً. وأضاف أن عجز ميزان المعاملات الجارية سجل عشرة في المئة للمرة الأولى وسط مؤشرات اقتصادية «مخيفة» تظهر عمق المتاعب الاقتصادية التي يعانيها البلد.

 

وكان البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 5.75 في المئة من خمسة في المئة الاثنين، في قرار قال العباسي إنه اتخذ بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة. وقال مسؤول في البنك المركزي إن البنك يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 7.2 في المئة هذا العام ثم يتراجع إلى ما بين خمسة وستة في المئة في 2019.

 

وأبلغ العباسي الصحافيين في أول مؤتمر صحافي له منذ توليه منصبه الشهر الماضي بأن ليس هناك أخطر من التضخم، وأن «مستوى التضخم المرتفع قد يضر بالاستثمار... قرارنا مؤلم لكنه ضروري».

 

وأظهرت البيانات أن التضخم السنوي بلغ 7.1 في المئة في شباط (فبراير) بعد أن سجل 6.9 في المئة في كانون الثاني (يناير) وهو أعلى مستوى في نحو 28 سنة.

 

وكانت تونس موضع إشادة كقصة النجاح الوحيدة المحتملة بين الدول التي شهدت انتفاضات «الربيع العربي» التي اندلعت في 2011.

 

لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تقليص العجز وتحقيق النمو الاقتصادي بينما يواجه البلد ضغوطاً من المقرضين الدوليين. ويذكر أن الاحتياط النقدي التونسي لم يتراجع أكثر في الفترة الأخيرة بفضل تعافي قطاع السياحة.

 

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن تونس أحرزت تقدماً في المحادثات مع صندوق النقد الدولي في شأن الشريحة التالية من برنامج قرضها وتأمل في الحصول على تقويم إيجابي في وقت لاحق من الشهر الجاري. وأمل أن يصدر الصندوق مراجعة إيجابية في 23 من الشهر الجاري.