عمان - الدستور - هلا أبو حجلة - يرى تقرير التنمية 2015 والذي صدر حديثا أن سياسات التنمية المستندة إلى رؤى جديدة عن كيفية قيام البشر بالتفكير حقا وكيفية اتخاذهم قراراتهم ستساعد الحكومات والمجتمع المدني على التصدي بسهولة أكبر لتحديات مثل زيادة الإنتاجية، وكسر دائرة الفقر الذي ينتقل من جيل لآخر، وتغير المناخ.

ويحدد التقرير، استنادا إلى عدد كبير من البحوث التي توضح سبل تشخيص القيود النفسية والاجتماعية على التنمية والتصدي لها، أدوات جديدة للسياسات تكمل الأدوات الاقتصادية التقليدية. ففي تجربة شملت برنامجا معدلا للتحويلات النقدية في كولومبيا، على سبيل المثال، بتجنيب جزء من الأموال لحساب المستفيدين، ثم تقديمها دفعة واحدة وقت اتخاذ قرارات التسجيل في المدارس للعام المقبل.  هذا التعديل في التوقيت أسفر عن زيادة قيد الأطفال في المدارس في العام التالي.

وفي هذا الصدد يقول كوشيك باسو، نائب رئيس البنك الدولي والخبير الاقتصادي الأول «فهم المسوقون والساسة منذ سنوات طويلة دور الأفضليات النفسية والاجتماعية في تحريك خيارات الأفراد.

 ويستخلص هذا التقرير أدلة علمية جديدة ومتنامية عن هذا الفهم العميق لسلوك البشر كي يتسنى استخدامه في تعزيز التنمية. فالسياسات الاقتصادية التقليدية غير فعالة إلا بعد أن تكون الميول الإدراكية والأعراف الاجتماعية الصحيحة هي السائدة. وعلى ذلك، فإن تقرير التنمية في العالم يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في تعزيز قوة صنع القرار الاقتصادي، بما في ذلك السياسات المالية والنقدية التقليدية. وقلقي الوحيد هو أن من سيقرأه بعناية هم المسوقون بالقطاع الخاص الذين يبيعون البضائع والساسة الذين سيترشحون لمناصب عامة.»

وفي إطار الحث على البحث مجددا في كيفية إجراء أعمال التنمية، يعرض التقرير ثلاثة مبادئ لعملية اتخاذ القرار البشري: التفكير التلقائي والتفكير الاجتماعي والتفكير وفق نماذج ذهنية.

 وخلص إلى أن معظم التفكير البشري هو تفكير تلقائي يعتمد على ما يرد إلى الذهن دون بذل أي مجهود. فالبشر يتسمون بنشاط اجتماعي عميق ويتأثرون بالعلاقات والأعراف الاجتماعية. وفي النهاية، لا يخترع معظم البشر مفاهيم جديدة، بل يستخدمون نماذج ذهنية منبثقة من مجتمعاتهم وتاريخهم المشترك لتفسير تجاربهم.

ويطبق التقرير هذه المبادئ الثلاثة على مجالات متعددة، من بينها تنمية الطفولة المبكرة والإنتاجية ومالية الأسرة والصحة والرعاية الصحية وتغير المناخ.

وحين يتعلق الأمر بمساعدة الفقراء، فإن الرسالة الرئيسية من التقرير هي أن الفقر ليس مجرد حرمان من الموارد المادية، بل هي «ضريبة معرفية». ففي حالة مزارعي قصب السكر بالهند، مثلا، الذين طلب منهم المشاركة في سلسلة من الاختبارات المعرفية قبل تلقي دخلهم من المحصول وبعده.  وكان أداؤهم بعد الحصاد يزيد بما يعادل 10 نقاط على مؤشر الذكاء، حين كانت مواردهم أقل ندرة.   

ويمكن تصميم السياسات بحيث تحد من بعض آثار الفقر على القدرة على الاختيار والتخطيط للمستقبل. وينبغي أن يحاول صانعو السياسات نقل القرارات الحيوية بعيدا عن الفترات التي تندر فيها الموارد. وقد يعني هذا نقل قرارات القيد بالمدارس إلى فترات ارتفاع الدخل الموسمي للمزارعين. وقد تكون هناك أيضا سبل لتبسيط القرارات المعقدة عادة مثل التقدم لبرامج التعليم العالي. فهذه الأفكار تنطبق على أي مبادرة تشكل عملية اتخاذ القرار تحديا.