وفي الوقت الذي أصدرت فيه شركات مالية عددًا من تقاريرها حول النتائج المالية لكبرى الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية، أظهر تحليل اقتصادي أعدته «الشرق الأوسط» أمس، أن أرباح الشركات السعودية المجمعة ستبلغ في الربع الثالث من العام الجاري نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار).

 

وتأتي هذه التطورات في وقت حققت فيه الشركات السعودية في الربع الثالث من العام الماضي نحو 32.5 مليار ريال (8.6 مليار دولار)، قبل أن تدخل في دوامة انخفاض الأرباح خلال الأرباع اللاحقة: الرابع من العام الماضي، والأول والثاني من العام الحالي، حيث تراوحت معدلات الأرباح الربعية بين مستويات 18.3 و24 مليار ريال (4.8 و6.4 مليار دولار).

 

وتلعب أسعار النفط دورًا مهمًا في التأثير على أرباح شركات الصناعات البتروكيماوية السعودية، إلا أن شركة «سابك» في الربع الثاني من العام الجاري نجحت إلى حد ما في تحقيق أرباح وصفت بالمفاجئة لبيوت الخبرة المالية، عندما حققت الشركة أرباحًا صافية بلغ حجمها نحو 6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، مقارنة بأرباح يبلغ حجمها نحو 3.9 مليارات ريال (1.04 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة نمو يبلغ حجمها نحو 59 في المائة.

 

وفي شأن ذي صلة، كشفت شركة مكين كابيتال عن توقعاتها بتحقيق 11 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية نحو 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار) كأرباح متوقعة في الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع 10 في المائة عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي التي كانت 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).

 

وبحسب توقعات «مكين» لعدد من الشركات السعودية، تصدرت الشركة الوطنية للنقل البحري الشركات من حيث النمو المتوقع بـ102 في المائة، على أن تحقق أرباح 171.5 مليون ريال (46.1 مليون دولار)، في الربع الثالث 2015، مقارنة بـ84.9 مليون ريال (22.6 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

 

فيما توقعت «مكين كابيتال» أن تحقق شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خسائر بنحو 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار)، في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح قدرها 161.8 مليون ريال (43.1 مليون دولار) في الربع الثالث 2014.

 

وبحسب توقعات «مكين كابيتال» فإن 8 شركات من الشركات الـ11 سوف تحقق نموا في أرباح الربع الثالث 2015، مقارنة بالربع الثالث من العام 2014. فيما ستحقق الـ3 شركات المتبقية تراجعا في الأرباح، فمن المتوقع أن تحقق الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» ارتفاعا في أرباحها بنسبة 75.3 في المائة لتصل إلى 41.7 مليون ريال (11.1 مليون دولار) مقابل 23.7 مليون ريال (6.3 مليون دولار) في الربع الثالث من العام 2014.

 

وفيما يتعلق بتعاملات سوق الأسهم السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، أنهى مؤشر السوق تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.4 في المائة، ما يعادل 101 نقطة، مغلقا بذلك عند مستويات 7342 نقطة، مقارنة بإغلاقه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك عند 7443 نقطة.

 

وكانت التداولات في سوق الأسهم السعودية قد استؤنفت هذا الأسبوع - يوم الثلاثاء 29 سبتمبر (أيلول) - بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ليصبح بذلك عدد جلسات هذا الأسبوع ثلاث جلسات فقط.

 

وعلى صعيد الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية، أنهت أسهم 106 شركات تداولاتها الأسبوعية على تراجع، فيما ارتفعت أسهم 59 شركة أخرى، وبلغت قيمة التداولات هذا الأسبوع - خلال 3 جلسات فقط - نحو 8.22 مليار ريال فقط (2.1 مليار دولار).

 

وأنهت جميع قطاعات السوق تعاملات الأسبوع على انخفاض مقارنة بالأسبوع الذي يسبقه، باستثناء قطاعي «النقل» و«الزراعة والصناعات الغذائية» المرتفعين بنسبة 5.3 في المائة و0.6 في المائة على التوالي، فيما تصدر قطاع «المصارف والبنوك» القطاعات المتراجعة بنسبة 2.6 في المائة، تلاه قطاع «الاستثمار الصناعي» بنسبة 2.3 في المائة، فيما سجل قطاع «البتروكيماويات» تراجعًا بنسبة 0.8 في المائة.

 

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه الأمن والاستقرار الذي تنعم به السعودية، من أهم الأسباب المحفزة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، كما أنه من أهم الأدوات التي قادت الاقتصاد المحلي إلى تجاوز جميع الأزمات المالية التي لحقت بالدول العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، كالأزمة العالمية التي انهارت على إثرها بنوك أميركية خلال العام 2008، والأزمة الأوروبية التي عصفت باليونان ودول المنطقة خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى شبح تأرجح الاقتصاد الصيني خلال المرحلة الحالية.

 

وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط (فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها خلال 12 شهرًا)، تبدي السعودية ثقة كبرى في المضي قدمًا نحو تنفيذ مشاريعها التنموية، واستكمال ملفات تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على ملفات أخرى مهمة كالإسكان، والصحة، والتعليم.

 

وفي اعتراف دولي جديد، حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015 - 2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء الماضي، عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديا هي: التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرهما من مشروعات البنى التحتية التي تشهدها مناطق السعودية كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية.

 

وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنويًا بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72 في المائة من وزن التقييم، ثم الإحصاءات والبيانات التي تشكل 28 في المائة، ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العالمية في التقرير من خلال ثلاثة محاور، تتضمن 12 ركيزة أساسية، إذ يمثل كل محور منها نطاقًا عامًا من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشرًا فرعيًا)، ومحور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدوره (55 مؤشرًا فرعيًا)، ومحور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشرًا فرعيًا).

 

وفيما يخص ترتيب السعودية في هذه المحاور فقد تبوأت المركز الـ17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز الـ30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز الـ29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق.