ولن تكون خدمات القطارات بعد الآن تحت إدارة الامتيازات التجارية التي نقلت هذه الإدارة إلى شركات تشغيل خاصة ستحل مكـانها اتـفاقيات تشـبه الامـتيازات.

وقالت وزارة النقل في بيان «اليوم أنهى الوزراء العمل باتفاقيات امتياز سكك الحديد بعد 24 عاماً، كخطوة أولى نحو جمع الشبكة المجزأة. والمنظومة الجديدة ستخلق بُنية أكثر بساطة وفعـالية ستتـضح معـالمها في الأشـهر المقبـلة».

وفيما لا تزال سكك الحديد البريطانية بيد الدولة، إلا أن القطارات تديرها على نطاق واسع شركات خاصة تحظى بمبالغ دعم حكومية كبيرة.

غير أن حكومة بوريس جونسون المحافظة قررت في مارس/آذار أن تتولى عائدات ومخاطر التكاليف خلال أزمة كوفيد-19. وجاءت تلك الخطوة في إطار تدابير طارئة بلغت كلفتها 3.5 مليار جنيه استرليني (4.5 مليار دولار) حسب تقارير وسائل إعلام.

وأعلن وزير النقل غرانت شابس أمس أن نموذج سكك الحديد المخصخص لا يصلح في المناخ الحالي إذ أن العديد من الركاب والمسافرين يلزمون منازلهم.

وأوضح أن «نموذج الخصخصة الذي تم تبينه قبل 25 عاما شهد زيادات كبيرة في أعداد الركاب، لكن هذا الوباء أثبت أنه ما عاد يصلح». وأضاف أن النظام الجديد سيُبقي على أفضل عناصر القطاع الخاص لكنه سيضيف إدارة أفضل ومحاسبة.

وأكد بأن «خطتنا الجديدة للسكك الحديد تطلب المزيد من أجل الركاب. ستسهل رحلات الناس وتضع حدا لحالة الريبة والالتباس بشأن ما إذا كان يتم استخدام البطاقة الصحيحة أو شركة القطارات الصحيحة».

قالت وزارة النقل أنها ستبقي على المستويات «الكبيرة» للدعم الحكومي بموجب اتفاقيات إدارة الانتعاش في حالات الطوارئ، لكنها تهدف للتوفير على المدى البعيد.

وقالت الوزارة «حتى عودة أعداد الركاب، ستبقى الحاجة إلى دعم كبير من دافعي الضرائب، بما في ذلك بموجب العقود الانتقالية المعلنة اليوم. لكن الإصلاحات ستمكن من تحقيق توفير كبير على المدى المتوسط والبعيد بالنسبة لدافعي الضرائب».

وسيستمر دفع أجور إدارة لمُشغِّلي السكك الحديد لقاء خدماتهم بموجب اتفاقيات إدارة الانتعاش في حالات الطوارئ، لكن هذه المصاريف ستكون أقل بموجب قوانين الطوارئ التي فرضت في مارس/آذار.

ورحب كيث وليامز، المدير السابق في الخطوط الجوية البريطانية «بريتِش ايرويز» والذي فوضته الحكومة القيام بدراسة «جذرية» لشبكة سكك الحديد، بالإستراتيجية الجديدة.

وقال أن «هذه الاتفاقيات الجديدة تمثل نهاية نظام اتفاقيات الامتياز المعقد، وتطلب المزيد من خبرات ومهارات القطاع الخاص وتضمن عودة الركاب إلى خدمة سكك حديد أكثر دقة وتنسيقاً».

غير أن النقابات التجارية نددت بالخطوة التي تعد أول إصلاح كبير لقطاع بأكمله منذ أن خصخص المحافظون خدمة «بريتش ريل» (السكك الحديد البريطانية) في منتصف التسعينات الماضية.

وقال ميك كاش، الأمين العام لـ»اتحاد النقل البحري والبري» في المملكة المتحدة، أن «هذا الإعلان يجب أن يرغم الحكومة الآن على مواجهة ما هو جَليّ منذ ثلاثة عقود — تلك الملكية العامة هي النموذج الوحيد الذي يصلح وبإمكانه أن يقودنا خلال أزمة مثل كوفيد-19».