قال وزير المالية، عز الدين كناكرية، اليوم الجمعة، إن وكالة التصنيف الائتماني "موديز" حافظت على التصنيف الائتماني للاردن عند B1، واكدت على النظرة المستقبلية للمملكة عند مستقر. 

 

وجاء هذا التصنيف حسب كناكرية نتيجة استمرار الحكومة بتبني  اصلاحات المالية والتي سوف تودى الى وضع نسبة الدين الى الناتج المحلي على مسار تراجعي. 

 

وقد عزز هذا النهج ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الاردني رغم التحديات ويعود الى ذلك الى قدرة الحكومة الأردنية على احتواء عجوزات المالية وعلى الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض، 

 

وبينت الوكالة ان هناك امكانية لتحسين التصنيف في حال استمر الدين الى الناتج المحلي الإجمالي بالتراجع.

 

وبين أن العوامل التي يمكن أن تساهم بتخفيض التصنيف الائتماني هي تراجع مستوى الاحتياطيات من العملات الأجنبية. 

 

وتوقعت الوكالة أن تحسن الاوضاع الامتية في المنطقة  سيوفر أوضاعا اقتصادية إيجابية للاردن.

 

واكد وزير المالية كذلك على أن جهود الأردن التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني على صعيد استقطاب الإستثمارات والمساعدات والمنح قد ساهمت في الحافظ على النظرة المستقرة للاقتصاد الاردني.

 

ويذكر  كذلك ان مؤسسة ستاندرد أند بورز  كانت قبل شهر قد اكدت التصنيف الائتماني للاردن عند (+B) نتيجة قيام الحكومة الاردنية الاستمرار بتبني إصلاحات مالية  تهدف بالنهاية إلى تراجع مستويات الدين ضمن استراتيجية دين محددة.