«الحياة» 
 
أبرزت بيانات مؤشرات الاستهلاك عدم قدرة الدول حتى الآن، على ضبط أسواق الطاقة عند مستويات معينة من الاستهلاك والإنتاج. وبات واضحاً أن خطط الدول المعتمدة على خفض استهلاك مصادر الطاقة الضارة، لم تحقق أهدافها على رغم التنافسية التي تشهدها، إذ باتت دول كثيرة تتجه نحو زيادة استثماراتها ووضع خطط واستراتيجيات موحدة ومتينة، لتحسين مستويات الإنتاج والاستهلاك.
 
ولاحظت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «توجهات الدول وخططها نحو خفض الاستهلاك من المصادر الضارة غير قادرة على تحقيق أهدافها الرئيسة، نتيجة تقلّب أسواق النفط والطاقة حول العالم وطبيعة التحركات في القطاع، وزيادة الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الطاقة المتجددة». ولم تغفل أيضاً «وقوعها بين ارتفاع الأسعار وتشديد القوانين، والعجز عن ضخ مزيد من الاستثمارات في ظل الأسعار المتداولة، ما سيفضي إلى مزيد من العشوائية والتعقيد في الفترة المقبلة».
 
ولفت التقرير إلى أن المؤشرات تقدّر «بلوغ استهلاك الفحم مستوى الاستهلاك ذاته من النفط هذه السنة، نظراً إلى معدلات النمو السنوي في الاستهلاك التي وصلت إلى 2.6 في المئة». كما بيّنت التقلبات التي سجلتها أسواق النفط العالمية في السنوات الثلاث الماضية، أن معدلات نمو الاستهلاك من الفحم «كانت ولا تزال ضمن التوقعات، ومن دون أي التزام أو تقيد بخفض الانبعاثات المسبّبة للاحتباس الحراري وتسارع وتيرة التغير المناخي». واقترح البديل المناسب للحد من تزايد استهلاك الفحم، وهو «الاتجاه نحو توسيع استخدام الغاز، كما سيؤدي استمرار تراجع أسعار مشتقات النفط إلى تغيير سياسات الاستهلاك غير المجدية، وتحديداً في الدول التي تملك احتياطات كبيرة من الفحم، كونها تستطيع الحصول على مصادر الطاقة بأسعار متدنية».
 
وتطرّق «نفط الهلال» إلى التوجهات المتبعة في بعض الدول لتقليص الانبعاثات، ومنها الحكومة الصينية التي «باتت تضع خططاً كثيرة لهذا الهدف، من خلال خفض استهلاك الفحم بنسبة 30 في المئة هذه السنة، بفرض مزيد من القيود». إذ تقفل السلطات الصينية الرسمية حالياً «محطات الكهرباء الضخمة العاملة على الفحم، فيما شجعت مدينة بكين على استخدام الطاقة المتجددة من خلال منعها مئات الآلاف من استخدام السيارات القديمة وتحريكها في الشوارع العامة». وأفادت بأن الفحم «يؤمّن 60 في المئة من الطاقة الكهربائية المنتجة في الاقتصاد الصيني، ليتجاوز الاستهلاك 4 بلايين طن سنوياً، ما يدل على وجود صعوبات وتحديات لتحقيق خفض كبير وفوري في الاستهلاك الحالي».
 
وخلُص التقرير إلى أن «من الصعب تنفيذ خطط فردية واستهداف استراتيجيات قائمة على مؤشرات الطلب والأسعار والموازنات، إذ يتطلب من الدول اتباع خطط واسترايجيات موحدة ومحددة بأطر زمنية قابلة للتتبع والتقويم» لمواجهة التقلبات التي يمكن حدوثها نتيجة استخدام الطاقة العشوائي».
 
وعن أهم الحوادث في قطاع النفط والغاز، راجعت «دانة غاز» في الإمارات بياناتها المالية غير المدققة لعام 2016، لتسجل خسائر بلغت 88 مليون دولار، بدلاً من أرباح كانت أعلنتها سابقاً قيمتها 33 مليون دولار.
 
وأعلنت شركة «بترول أبو ظبي الوطنية» (أدنوك)، أن أبو ظبي منحت حصة نسبتها أربعة في المئة في امتيازها النفطي البري الضخم إلى شركة «سي إي أفسي تشاينا إنرجي» الصينية، في مقابل رسوم بقيمة 3.3 بليون درهم (900 مليون دولار). وهذه هي الحصة الأخيرة التي تُمنح في الامتياز، بعدما حصلت شركات من بينها «توتال» و «بي بي» و «سي أن بي سي» الصينية على حصص فيه. وتملك «أدنوك» 60 في المئة من الامتياز.
 
في العراق، انضمت «روسنفت» الروسية إلى شركات التجارة العالمية في سباق الحصول على النفط الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل. إذ أصبحت شركة النفط الكبيرة الأولى التي تبرم اتفاق تمويل مسبق لشراء صادرات الخام من الإقليم. وأفادت «روسنفت» بأنها تتطلع إلى التعاون مع كردستان العراق في نشاطات المنبع وتلك اللوجيستية. وأشارت إلى بدء حفر البئر الاستكشافية الأولى في منطقة الامتياز 12 في العراق، حيث تنظم عمليات التنقيب والتطوير في منطقة الامتياز. وأكدت نيتها استكمال نشاطات الحفر في تموز (يوليو) المقبل.
 
إلى ذلك، أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان أن العراق وإيران «وقعا مذكرة تفاهم لدرس بناء خط أنابيب لتصدير النفط الخام من حقول كركوك في شمال العراق عبر إيران». وأوضحت أن الاتفاق الذي وقعه وزيرا النفط في البلدين في بغداد، يقضي بـ «تشكيل لجان لحل خلاف على حقول نفط مشتركة ودرس نقل الخام العراقي إلى مصفاة عبادان الإيرانية». وسيساعد خط الأنابيب العراق على تنويع مسارات صادراته من خام كركوك وتقليص اعتماده على نقله عبر إقليم كردستان.
 
في إيران، قال وزير النفط الإيراني إن بلده «سينتهي من إبرام عقوده الجديدة الأولى مع «توتال» الفرنسية في غضون شهرين». لكن الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية كان أعلن «العزم على اتخاذ قرار نهائي في شأن الاستثمار في مشروع غاز قيمته بليونا دولار في إيران بحلول الصيف المقبل». لكن القرار يتوقف على تجديد الإعفاء من العقوبات الأميركية. و«توتال» هي شركة الطاقة الغربية الأولى التي توقع اتفاقاً مهماً مع طهران منذ رفع العقوبات الدولية.