في وقت أكد فيه الإعلان قريباً عن العقود الجديدة المتعلقة بالإسناد في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز قبل نهاية العام الحالي - الميناءين الاستراتيجيين بشرق وغرب المملكة، قال المهندس سعد الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية إن التوجه نحو تفعيل الاستثمار بمناطق الموانئ مستهدف رئيسي، مشيراً إلى أن الخطة ترمي لزيادة فرص الاستثمار 10 في المائة.

وكشف الخلب أن زيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في الموانئ سترتفع إلى 70 في المائة خلال عام 2020، مبيناً أن العمل جارٍ حالياً لتطوير البنى التحتية والطاقات الاستيعابية في الموانئ للاستفادة منها في الخدمات اللوجيستية والصناعات التحويلية.

وقال الخلب في حوار مع «الشرق الأوسط»: «نعمل حالياً على تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي داخل الهيئة وفي أنظمة سلاسل الإمداد، وذلك في إطار برنامج التحوّل الرقمي للمملكة، ورؤية 2030»، مفصحاً عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ 10 مبادرات رئيسية للوصول إلى تحقيق رؤيتها ورؤية المملكة 2030؛ من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي.

ووفق الخلب، تعمل الهيئة العامة للموانئ، على إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية في الموانئ السعودية، من خلال تقليص مدة بقاء الحاويات إلى 3 أيام بحلول عام 2020، وتحقيق مناولة 20 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030.

وبيّن أن الموانئ أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية بزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 في المائة إلى 50 في المائة، وبذلك تصبح عنصراً أساسياً في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم والأولى إقليمياً.

وأوضح أنّ الموانئ تستحوذ على ما لا يقل عن 75 في المائة من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، ونجحت في زيادة فرص استثمار القطاع الخاص في الموانئ من 30 في المائة إلى 53 في المائة خلال عام 2018. وإلى تفاصيل الحوار:

> ما مسار الخطة الاستراتيجية للموانئ السعودية ومدى مواكبتها لرؤية السعودية 2030؟

- أثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ 10 مبادرات رئيسية للوصول إلى تحقيق رؤيتها ورؤية المملكة 2030، من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي. كما وضعت الهيئة أهدافاً استراتيجية، تشمل توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفاعلية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ، إضافة إلى تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء، والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام، إلى جانب تميز موانئ المملكة في مجال الإشراف البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية والأخطار الصحية لعمليات الموانئ والمجتمعات المحيطة.

> ما أبرز أهداف الهيئة التي تعمل عليها حالياً؟

- من بين أهداف الهيئة وفقاً لخططها الاستراتيجية، تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطوّرة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية، عبر توفير خدمات لوجيستية متكاملة ومتطورة لتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متاحة للعالم، فضلاً عن توفير خدمات تنافسية للقطاع الخاص. وتأتي استراتيجية الموانئ بالتعاون والتنسيق مع شركائها في المنظومة اللوجيستية في المملكة، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات المملكة التفاضلية، لتكون منصّة عالمية للخدمات اللوجيستية، وتحديداً عبر الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على المسارات التجارة البحرية الدولية عالية القيمة وتعزيز دور الموانئ السعودية لتكون رافداً اقتصادياً محورياً، وفقاً لرؤية السعودية 2030، وانسجاماً مع توجّهات ملهم الرؤية وعرّابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

> وماذا صنعت الهيئة لتحقيق هذه الاستراتيجية؟

- لتحقيق هذه الاستراتيجية، تعمل الهيئة العامة للموانئ على إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة ومستوى الأداء التشغيلي، ورفع معدلات الإنتاجية والتنافسية في الموانئ السعودية، لا سيما من خلال تقليص مدة بقاء الحاويات إلى 3 أيام بحلول عام 2020، وتحقيق مناولة 20 مليون حاوية قياسية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، حيث تستهدف الهيئة تحقيق أكثر من 7 ملايين حاوية مسافنة و73 مليون طن من إجمالي طنيات حاويات المسافنة خلال عام 2030. ويأتي ذلك في ظل عزم الموانئ على فتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة، بما يعزز مساهمة الموانئ في تحقيق أهداف رؤية بلادنا الطموحة، وتحديداً عبر تنويع مصادر الدخل من خلال الاستغلال الأمثل لموقع المملكة وتحويلها إلى منصّة لوجيستية عالمية، ومحور يربط القارات الثلاث، ومركز رئيسي للتجارة العالمية.

> حدثنا بعمق أكثر عن دور الموانئ السعودية في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة...

- تؤدي الموانئ السعودية دوراً مهماً، في دعم النمو الاقتصادي للمملكة والمساهمة بشكل فعّال في تعزيز إجمالي الناتج المحلي. ويتمثّل ذلك من خلال مساهمة الموانئ في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية زيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 في المائة إلى 50 في المائة، وبذلك تصبح عنصراً أساسياً في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم والأولى إقليمياً، ومعلوم أنّ الموانئ تستحوذ على ما لا يقل عن 75 في المائة من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي. كما تُسهم الموانئ السعودية في استقطاب الاستثمارات الخاصة إلى القطاع، حيث نجحت في زيادة فرص استثمار القطاع الخاص في الموانئ من 30 في المائة إلى 53 في المائة خلال عام 2018م. ونستهدف زيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في الموانئ إلى 70 في المائة خلال عام 2020. وتُعدّ الموانئ أيضاً من محرّكات نمو الصناعات التحويلية والخدمات اللوجيستية، حيث نقوم حالياً بتطوير البنى التحتية والطاقات الاستيعابية في الموانئ للاستفادة منها في الخدمات اللوجيستية والصناعات التحويلية.

> ما أولى ثمار استراتيجية الموانئ الحديثة؟ وما نسبة النمو المحققة في حجم عمل الموانئ السعودية؟

- حققت الموانئ السعودية التسعة، التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ، والتي تقع على سواحل البحر الأحمر في المنطقة الغربية والخليج العربي في المنطقة الشرقية، ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة بنسبة زيادة بلغت 9.93 في المائة، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 2019، لتصل إلى 5.2 مليون حاوية؛ من بينها 1.7 مليون حاوية صادرة، و1.8 مليون حاوية واردة، و1.5 مليون حاوية مسافنة، و76.3 ألف حاوية رسو. كما حققت الموانئ خلال المدة نفسها، ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع المناولة بنسبة زيادة بلغت 1.56 في المائة لتسجل إجمالياً 199.2 مليون طن؛ بينها 36.9 مليون طن بضائع سائبة صلبة، و99.9 مليون طن بضائع سائبة سائلة، و4.471 مليون طن بضائع عامة، و55.7 مليون حاوية، و1.5 مليون طن رورو، و199.7 ألف طن من المواشي.

وكانت نتائج النصف الأول لعام 2019، سجّلت ارتفاعاً في إجمالي أعداد حاويات المسافنة بواقع 1.058 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 1.85 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2018. ويُشكّل هذا الارتفاع في إجمالي أعداد الحاويات المسافنة، تأكيداً على مدى تكامل البنى التحتية وحجم القدرة والكفاءة التشغيلية، وكذلك معدّات المناولة المتطوّرة في الموانئ السعودية وسهولة الإجراءات فيها، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ. وتُعدّ عمليات المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها، من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها، تماشياً مع طموح المملكة للتحول إلى منصّة لوجيستية عالمية.

كما أودّ الإشارة إلى أنّ الهيئة العامة للموانئ أطلقت مؤخراً مجموعة من المبادرات والخطوات التي تهدف إلى تطوير أدائها ورفع مستوى الأداء التشغیلي وجودة الأعمال في الموانئ السعودیة. ومن بين تلك الخطوات، تطوير وتحسين العقود القائمة والمستقبلية في الموانئ السعودية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية في هذا المجال، عبر تطبيق مؤشرات قياس الأداء (KPI’s) في محطات مناولة الحاويات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ بنسبة 15 في المائة لتصل إلى إجمالي 615 مليون طن، بالإضافة إلى زيادة عدد الأرصفة في الموانئ من 214 إلى 232 رصيفاً، وتوليد فرص وظيفية مميزة جديدة للقطاع، وجذب الخبرات العالمية من شركات وأفراد ونقل المعرفة وتوطينها، إلى جانب تخفيض التكلفة على التجار، وزيادة الفاعلية والكفاءة في الوقت نفسه.

ومن ثمار هذه الاستراتيجية أيضاً رفع تصنيف المملكة في مؤشر جودة خدمات الموانئ بفارق 4 نقاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019، الذي يُعد التقدم الثاني على التوالي للموانئ السعودية عبر تحقيقها تقدماً بفارق 5 نقاط عن نتائج التقرير نفسه في العام الماضي (2018).

ولا يفوتني في هذا السياق، أن أتطرق إلى التقدّم النوعي والقفزة الكبيرة التي حققتها المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر مؤخراً من مجموعة البنك الدولي بمقدار 72 مركزاً عن العام الماضي من المرتبة 158 إلى المرتبة 86، وذلك ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020. وهذا بفضل الإجراءات النوعية التي طبّقتها الهيئة العامة للموانئ بالتكامل مع مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة. وفي السياق ذاته، وقعت الهيئة العامة للموانئ مؤخراً، مذكرات تفاهم مع مشغلين محتملين لعقود الإسناد في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز أمام ولي العهد، وسيتم الإعلان عن هذه العقود الجديدة قبل نهاية عام 2019.

> هل لديكم مشاريع مشتركة مع جهات حكومية حالياً؟

- نتواصل وننسق دائم مع شركائنا سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، في سبيل تنفيذ كل ما من شأنه الارتقاء بجودة خدمات الموانئ السعودية وفاعليتها، لا سيما من خلال شراكتنا في المنظومة اللوجيستية كما ذكرت، وأيضاً من خلال منصّة فسح الإلكترونية. ونعمل حالياً على تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي داخل الهيئة وفي أنظمة سلاسل الإمداد، وذلك في إطار برنامج التحوّل الرقمي للمملكة، ورؤية 2030. والهيئة حريصة على أتمتة كل الإجراءات بهدف رفع كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين القدرة التنافسية، وهو ما سيؤثر إيجاباً في كل العمليات التشغيلية واللوجيستية ومناولة البضائع في الموانئ السعودية وزيادة الفرص الاستثمارية في قطاع الموانئ لتكون جاذبة لكل الخطوط الملاحية العالمية، وسيصب بشكل مباشر في تحقيق إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 لجعلها منصة لوجيستية عالمية. هذا بالإضافة إلى إقامة علاقات دائمة مع المراكز التجارية القائمة، وفتح طرق تجارية جديدة؛ ومنها على سبيل المثال طريق الحرير الجديدة.

> طرحتم أخيراً مشروع منطقة الخمرة اللوجيستية للاستثمار، ما الجدوى الاقتصادية من هذه المنطقة؟ وما فوائدها على صعيد التنمية الاقتصادية؟

- تُعدّ منطقة الخمرة اللوجيستية أكبر منطقة لوجيستية متكاملة في المملكة ومنطقة إيداع وإعادة تصدير متاحة على العالم. وتهدف إلى أن تتحوّل إلى مركز متكامل للخدمات اللوجيستية على مستوى العالم يتم تمكينه من خلال المناطق الجمركية، ما يوفّر سهولة وسرعة النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ومن خلال موقعها المتميّز على مقربة من ساحل البحر الأحمر الذي يعدّ معبراً رئيسياً لحركة التجارة البحرية العالمية، وبنسبة تزيد على 13 في المائة. وبفضل التنوّع في المراكز الخدمية التي ستُقام فيها، والمقدرة بنحو 10 مراكز تتوزع على قطاعات أساسية كالمركبات، والصناعات التحويلية الخفيفة وغيرها، ستوفر منطقة الخمرة اللوجيستية كثيراً من المزايا والفوائد للمستثمرين. كذلك، سوف تسهم هذه المنصّة اللوجيستية الرائدة في خفض تكاليف الشحن بنحو 15 في المائة، وتكلفة تقسيم الشحنات بنسبة 10 في المائة، وتكلفة تجميع الشحنات بنحو 6 في المائة. وبالتالي، سيؤدي ذلك إلى المساهمة في استقطاب التجارة الدولية من خلال عمليات التصدير وإعادة التصدير، وتوفير فرص استثمارية مجدية للقطاع الخاص بالشراكة معه وإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ناهيك بالأثر البيئي الإيجابي الذي ستتركه المنطقة لناحية الاستدامة البيئية من خلال تحسين شبكة الطرقات وتوجيه الشاحنات وتقليل الازدحام.

> ما الجديد الذي ستوفره منطقة الخمرة للقطاع الخاص؟

- أود الإشارة في هذا السياق، إلى أن الهيئة العامة للموانئ حالياً هي في مرحلة تعزيز زيادة شراكاتها مع القطاع الخاص ليكون المشغّل لعدد من أنشطتها، وفي منطقة الخمرة تحديداً نحن الآن بصدد إرساء شراكة لتطوير وتشغيل أرض منطقة الخمرة اللوجيستية مع شريك من القطاع الخاص، بحيث يقوم الأخير بوضع المخطط الرئيسي النهائي، بما يتماشى مع المخطط الرئيسي الأولي الذي حددته الهيئة العامة للموانئ، كما يقوم بتطوير الأرض الخام والبنية التحتية والمرافق بالاستناد إلى المخطط الرئيسي، وجذب المستأجرين، ثم يتولى المسؤولية الكاملة عن العمليات التشغيلية للمنطقة وفق مسار زمني محدد. ويكون دور الهيئة إشرافياً على مراحل التنفيذ وتوفير الدعم وتقديم المساعدة للحصول على الموافقات والتصاريح الخاصة بتوفير الخدمات.

> بعد إطلاق مشروع الخمرة؛ ما الخطوة التالية؟ وهل هناك مبادرة جديدة ذات علاقة به؟

- بالفعل أطلقنا مؤخراً مشروع منطقة الخمرة اللوجيستية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 10.5 مليون متر مربع، وذلك ضمن مبادرة لوجيستيات السعودية. وتسعى الهيئة العامة للموانئ إلى إنشاء منطقة لوجيستية أخرى بمدينة الدمام، وذلك ضمن جهودها نحو الاستغلال الأمثل للطاقة الاستيعابية الجاذبة في الموانئ السعودية لدعم عمليات الاستيراد والتصدير بالمملكة.

ونعوّل على نجاح تنفيذ خطة المنصّات اللوجيستية الوطنية في إحداث أثر اقتصادي كبير يتمثّل بالمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي من البناء، بنحو 10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، وكذلك مساهمة عمليات التشغيل والصيانة في هذه المنصات في الناتج المحلي الإجمالي، بنحو 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) سنوياً، حيث توفر مبادرة لوجيستيات السعودية في المملكة قرابة 45 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وتمثل أرض منطقة الخمرة اللوجيستية قرابة 20 في المائة، في حين يبلغ حجم الفرص الاستثمارية في المناطق اللوجيستية المملوكة للهيئة العامة للموانئ قرابة 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، التي من ضمنها منطقة الخمرة.