ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب)، وذلك قبل انتهاء خطة الحكومة الواسعة النطاق لحماية الوظائف من آثار فيروس «كورونا» وفرض قيود جديدة لإبطاء وتيرة انتشاره.

وبلغ معدل البطالة 4.5%، وهو أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ويفوق التوقعات البالغة 4.3% في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين.

وقبل تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، كان معدّل البطالة في بريطانيا قريباً من أدنى مستوى له سُجل منذ نحو 45 عاماً، وهو 3,9% تقريباً.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بأكبر قدر منذ عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية، وعدل مكتب الإحصاء الوطني تقديراته لفقد الوظائف بالرفع هذا العام، ورفع تقديراته للبطالة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو (تموز) إلى 4.3%.

عندما كان الوباء في ذروته، تمت المحافظة على الوظائف بفضل المساعدات الهائلة التي قدّمتها الحكومة البريطانية التي تكفّلت اعتباراً من مارس (آذار) عندما بدأ فرض العزل، بدفع الرواتب بنسبة 80% وبقيمة تصل إلى 2500 جنيه إسترليني شهرياً.

تنتهي هذا التدابير في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) ليتمّ استبدال مساعدات محددة أكثر وأقل سخاءً بها، ما يثير الخشية من ارتفاع نسبة البطالة بشكل حاد في نهاية العام، بالتزامن مع أن التفشي المتسارع للوباء في المملكة المتحدة يدفع السلطات إلى فرض قيود جديدة على النشاط، خصوصاً في قطاعي المطاعم والترفيه.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن حالات التسريح سجلت قفزة قياسية بلغت 114 ألفاً في الربع الأول إلى 227 ألفاً، وهو أعلى مستوى لها منذ 2009.

وانخفض عدد العاملين بواقع 153 ألفاً، وهو أعلى بكثير من متوسط التوقعات لهبوط بواقع 30 ألفاً في استطلاعات «رويترز».

وأكد وزير المالية ريشي سوناك مجدداً أمس (الثلاثاء)، أن أولويته لا تزال هي إبطاء وتيرة فقد الوظائف الآخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فهو يستبدل برنامجاً أقل سخاء بخطة دعم الأجور البالغة 50 مليار جنيه إسترليني، والتي تنتهي بنهاية هذا الشهر. وقال: «لقد كنت صادقاً مع الناس منذ البداية لأننا للأسف لن نكون قادرين على إنقاذ كل وظيفة».

ووضع رئيس الوزراء بوريس جونسون، نظاماً جديداً للقيود في إنجلترا يوم الاثنين، من شأنه أن يُلحق الضرر بقطاع الضيافة، وقال أحد الوزراء إن الحكومة قد تضطر إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك.

ويتوقع بنك إنجلترا المركزي أن يصل معدل البطالة إلى 7.5% بنهاية العام، لكنّ محافظه أندرو بايلي، كرر أول من أمس، تحذيره من أن التعافي قد يكون أضعف من توقعات البنك.

ونما الاقتصاد البريطاني في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مايو (أيار) مع تباطؤ تعافيه من الإغلاق. وأعلنت عشرات الشركات عن خطط لخفض الوظائف منذ تفشي الوباء.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بوتيرة قياسية بلغت 19,8% في الربع الثاني من العام في بريطانيا، بعد أن سجّل تراجعاً بنسبة 2,5% في الربع الأول. ولذا يتوقع مصرف «آي إن جي» أن يتراوح معدّل البطالة بين 9 و10% خلال الشتاء المقبل.