اعتمد وزراء البيئة الأوروبيون استراتيجية تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي، وكذلك معظم بنود قانون المناخ، باستثناء مسألة الحد من الانبعاثات (الحياد الكربوني) بحلول عام 2030 التي تشكل موضوع مفاوضات صعبة.

 

في اجتماع عقد في لوكسمبورغ، أيد وزراء الدول الـ27، الاستراتيجية التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي تقضي بوضع 30 في المائة من البر والبحر في أوروبا تحت الحماية.

 

وقال بيان مشترك، إن «هذا الهدف يجب أن يتحقق بشكل جماعي من قبل الدول الأعضاء التي ستشارك في الجهد المشترك مع مراعاة المعايير الوطنية».

 

وقالت الوزيرة الألمانية سفينيا شولتز، «أعداد الطيور والحشرات آخذة في التراجع، ومناظرنا الطبيعية في حالة يرثى لها بسبب الزراعة الصناعية وقطع الأشجار»، داعية الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود «لإعادة بناء» المناظر الطبيعية. وأضافت أن الحكومات تنتظر «اللجنة للتوصل إلى أهداف ملزمة قانوناً لاستعادة الطبيعة».

 

وفي حين أن 30 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة الإنعاش الاقتصادي بعد «كوفيد - 19» مخصصة للمناخ، يقترح الوزراء الأوروبيون أن يستثمر «جزء كبير» من الأموال في مشاريع للحفاظ على التنوع البيولوجي.

 

وأشادت المنظمات البيئية غير الحكومية بالمبادرة التي تنتظر التنفيذ. وقال الصندوق العالمي للطبيعة في ألمانيا، إنها «خطوة ثورية»، لكن «في الماضي، وضعنا أهدافاً طموحة، لكن تنفيذ الإجراءات اللازمة للوصول إليها هو الذي فشل في كثير من الأحيان».

 

كذلك، وافق الوزراء، الجمعة، على مشروع قانون المناخ الأوروبي الطموح، باستثناء هدف الاتحاد الأوروبي الحد من انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030.

 

وما زالت الخلافات قوية بشأن هذا الموضوع بين الدول التي أرجأت أي اتفاق للقمة الأوروبية منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

 

وتهدف اللجنة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة على الأقل بحلول عام 2030 مقارنة بمستوى عام 1990، مقابل الهدف الموضوع حالياً، الذي يبلغ 40 في المائة. ويدعو البرلمان الأوروبي إلى خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.

 

ولا تزال الأهداف التي تعتبر غير قابلة للتحقيق من جانب العديد من دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا التي تعتمد بشكل كبير على الفحم.