الراي-علاء القرالة:اكد مجتمع الاعمال الاردني اليوناني ضرورة العمل على ايجاد ادوات عملية فاعلة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة.
 
وبين هؤلاء خلال مباحثات عقدت الخميس الماضي في مقر غرفة تجارة الاردن ان حجم التبادل التجاري دون مستوى الطموحات ولا تعكس الامكانات الحقيقية المتوفرة في كلا البلدين.
 
وتظهر ارقام التجار ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي 36 مليون دولار منها 3.7 مليون دولار صادرات المملكة الى اليونان خلال نفس الفترة.
 
بدوره قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان ان تواضع حجم التبادل التجاري وضعف الاستثمارات المشتركة يضع مسؤولية كبيرة ومشتركة على عاتق البلدين والقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتوفرة ضمن اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتهما الثنائية واستكشاف فرص جديدة لتطويرها.
 
وأكد ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الزيارات على مستوى مجتمع الاعمال بهدف تذليل العقبات تحول دون تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة شراكات استثمارية وتجارية.
 
وبين ان المملكة ترتبط مع اليونان بعلاقات ثنائية وثيقة بمختلف المجالات بدأت منذ عام1969 وتمتاز بتاريخ طويل من التعاون على الصعيد الثنائي وحتى على مستوى المتعدد الاطراف في اطار الامم المتحدة او الشراكة الاورومتوسطية مع الاتحاد الاوروبي.
 
وعبر خرفان عن املة بأن يسهم عقد هذا المنتدى بتطوير الشراكة وتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وتنويع وتوسيع قاعدة مبادلاتهما التجارية، خصوصا وان اليونان تمثل بوابة لدخول المنتجات والسلع الاردنية لأسواق الكثير من الدول الاوروبية.
 
وبين خرفان ان الأردن يولي أهمية كبيرة لإيجاد علاقات اقتصادية عميقة مع شركائها التجاريين بمختلف انحاء العالم، مشددا على ضرورة ترسيخ قواعد جديدة من التعاون بين الأردن واليونان ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق المصالح المشتركة.
 
ودعا الى ضرورة مساعدة المملكة في تحمل اعباء اللجوء السوري وتسهيل عبور صادراتها للدول الاوروبية مع توقيع اتفاق تسهيل وتبسيط قواعد المنشأ التي تعتبر احدى مخرجات مؤتمر لندن للمانحين.
 
وبين خرفان ان الاردن وبالرغم من الظروف والتحديات التي تعيشها المنطقة ما زال قادرا على توفير بيئة اعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين يدعمها الامن والاستقرار والعديد من الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين مشيرا الى ان اهم الفرص الاقتصادية التي يمكن لأصحاب الاعمال اليونانيين الاستثمار تتمثل في الطاقة البديلة والمتجددة والسياحة والبنى التحتية والقطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات.
 
واكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن مازن طنطش وجود امكانية لزيادة التبادل التجاري وعلى الاخص في ظل الظروف الملائمة من قرب الموقع الجغرافي بين البلدين والمزايا الاستثمارية المتاحة في الاردن كاتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الدول العربية والحوافز والتسهيلات العديدة التي تمنح للمستثمرين.
 
وبين طنطش ان الاتفاق الاخير بين الممملكة والاتحاد الاوروبي ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين يمنح الصادرات الاردنية الى دول الاتحاد تسهيلات تتمثل بتبسيط قواعد المنشأ الأوروبية مما سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الى المملكة والتي تسعى الى الاستفادة من هذا القرار لدخول السوق الاوروبي.
 
وأكد على ضرورة تعزيز دور العرف التجارة والصناعة في كل البلدين لتشجيع اعضائهما من اصحاب الاعمال للالتقاء والتباحث حول اقامة المشروعات المشتركة للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي ما زال متواضعاً حيث بلغ حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين خلال الشهور السبعة الاولى من العام الحالي حوالي 36 مليون دولار امريكي فقط.
 
وبين ان الاردن يعتبر بوابة امام الشركات اليونانية لدخول الاسواق العربية المجاورة ومركزاً للاستثمار في مشاريع اعادة الاعمار لسوريا والعراق وبالمقابل تعتبر اليونان مدخلاً للسلع الاردنية الى دول البلقان لاسيما في الوقت الحالي الذي يسعى فيه الاردن الى ايجاد اسواق تصديرية جديدة.
 
وحث مجتمع الاعمال اليوناني لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والاستفادة من المزايا والحوافز التي تمنح للمستثمرين.
 
من جانب اخر اكد رئيس اتحاد الصناعات لاقليم اتيكا وبيريوس، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة بيريوس ديميتريوس ماثيوس ضرورة العمل على تبني خطوات عملية تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة.
 
وقال ان الوفد اليوناني يمثل العديد من القطاعات خصوصا قطاع الانشاءات والبناء مؤكدا اهمية الاستعداد لمراحل اعمار سوريا والعراق بعد الانتهاء من الحروب للمشاركة في تنفيذ تلك المشاريع.
 
ودعا الشركات الاردنية لزيارة اليونان والتعرف على الفرص الاستثمارية والعمل على اقامة مشاريع مشتركة مؤكدا ان بلاده رغم الازمة المالية التي تمر بها الا ان الشركات قادرة على الاستمرار والنهوض بالتجارة الخارجية.
 
وأشار الى ان اليونان تتجه نحو الخصخصة من اجل مساعدة الاقتصاد اليوناني.