تلعب النظم الإيكولوجية للكربون الأزرق مثل الأعشاب البحرية، والحيود المرجانية التي يتميز بها خليج العقبة في المملكة دوراً كبيراً في مكافحة تغير المناخ، وخلق وظائف مُنتجة، وتحسين نوعية حياة الناس، وفق خبراء بيئيين.

 

 

و"يمكن لتلك النظم الإيكولوجية البحرية في حال كانت تتسم بأنها سليمة الصحة فبإمكانها أن تلتقط كميات من الكربون أكثر من الغابات"، بحسب الخبراء.

 

ويتوافق رأي الخبراء مع ما جاء في الورقة البحثية "إطلاق العنان لأنشطة الكربون الأزرق"، التي نشرها البنك الدولي مطلع الأسبوع الحالي، على أن "تخزين الكربون الأزرق في النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية، يُعد أداة قوية في التصدي لتغير المناخ".

"ويمكن أن يؤدي وقف تدمير الأعشاب البحرية وتدهورها في جميع أنحاء العالم إلى توفير ما يصل إلى 650 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، أي ما يعادل تقريبا كامل الانبعاثات السنوية التي تطلقها صناعة النقل البحري العالمية"، كما ورد في الورقة.

ويشرح المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد أن "تخزين الكربون الأزرق يكون في الأنظمة البيئية الساحلية، وفي أشجار القرم (المانغروف)، والتي لا تتواجد في خليج العقبة".

ولفت لـ"الغد" إلى أن "الدراسات تشير إلى أن أشجار المنغروف، والأعشاب البحرية، والمستنقعات المالحة، تلتقط كميات من الكربون أكثر من الغابات، وبالتالي فإنها تلعب دورا مهما جدا في مكافحة تأثيرات التغير المناخي". 

و"عالميا لا يتم تصنيف الحيود المرجانية ضمن مصطلح الكربون الأزرق، على الرغم من أهميته في تخزين الكربون، وبنسب تصل إلى 10 أضعاف تلك المخزنة في مساحة شاسعة من الغابات الأرضية"، بحسبه.

"وتحتوي العقبة على بيئة الأعشاب البحرية، التي وإن كانت المساحة الكلية لها صغيرة نسبيا، إلا أنها تسهم بتوفر تنوع حيوي سليم، من خلال مواقع التغذية، والتكاثر، مع قدرتها على تصفية الملوثات من المياه، وحماية النظم البيئية البحرية الأخرى"، كما ذكر.

ويعد "تأسيس محمية العقبة البحرية خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تخزين الكربون الأزرق، أو على الأقل جزء منه لما تحتويه على مساحات من الأعشاب البحرية"، وفق عيد.

ودعا إلى "ضرورة إدراج برامج الحماية، والعمل على استعادة المناطق المتدهورة لضمان توفير العديد من المنافع لبيئة خليج العقبة وتنوعها الحيوي".

كما و"ستلعب دورا مهما على المستوى الاقتصادي والاجتماعي عبر برامج الغوص التي تشكل عصبا رئيسيا لاقتصاد العقبة، والمساهمة في جهود مواجهة تبعات التغيرات المُناخية".

ودرجت تسمية الكربون الأزرق عالميا لارتباطه بعالم البحار والمحيطات التي تغطي نحو 71 % من مساحة الأرض، وفق مدير مرصد طيور العقبة فراس الرحاحلة.

وبناء على تلك النسب، فإن مساحة النظم الإيكولوجية البحرية تفوق مساحة اليابسة في الكرة الأرضية، لذلك فإنها تعتبر أكبر خزان للكربون.

وفي حال كانت "صحة النظم البيئية الإيكولوجية الزرقاء سيئة، فإن نسب تخزين الكربون تكون قليلة، وبالتالي ستكون كفاءة تصريف البحار والمحيطات منخفضة، والعكس صحيح"، بحسبه.

وهذه النظم "الإيكولوجية تتميز بالعديد من المنافع، فالحيود المرجانية تعيش في بيئة الطحالب المستهلكة للكربون، فلذلك فإن سلامة المرجان يسهم بزيادة كفاءة امتصاص الكربون، وبتوفير الغذاء كذلك"، على حد قوله.

و"لأن المساحة البحرية في الأردن محدودة، قد لا تسمح بوجود منافع اقتصادية كبيرة، لكنها تعتبر قيمة مضافة لحماية النظم البيئية الموجودة في الكوكب، وخصوصا أن آخر امتداد لحدود المرجانية في شمال الكرة الأرضية يقع في خليج العقبة"، بحسبه.

وشدد على أن "الإدارة المتكاملة للنظم البيئية البحرية أو المنطقة الساحلية في العقبة، على الرغم من محدودية المساحة البحرية للساحل، إلا أنها تشكل نموذجا قياديا في عملية تنمية كافة القطاعات ذات العلاقة".

ويتميز خليج العقبة في الأردن باستضافته تنوعا حيويا بحريا كبيرا، إذ إن هنالك 13 كيلومترا من الحيود المرجانية غير المتصلة، والمنتشرة على طول الـ27 كم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسب المختص بالبيئة البحرية محمد الطواها، إذ أنه "تم تسجيل تقريبا 55 % من أنواع المرجان الصلبة التي تعيش البحر الأحمر في الجزء الأردني من خليج العقبة".

ولفت الطواها إلى أن "هنالك اتفاقا على أن الحيود المرجانية في العقبة تتميز بأن لديها المرونة والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية".

و"هذا التميز بالأنظمة البيئية في خليج العقبة المتعلق بالشعاب المرجانية، وبوجود الأعشاب البحرية، تعد أكبر خزان لتخزين الكربون في العالم"، وفق الطواها.

و"رغم أن الأردن يتميز بقصر الشاطئ البحري لكن الأنظمة البيئية، سواء كانت شعابا مرجانية أو أعشابا بحرية، تساعد في تقديم العديد من الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية"، كما ذكر.

وأضاف أن "وزير البيئة وضمن الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، أطلق العام الماضي مشروعا خاصا بالاقتصاد الأزرق ضمن منطقة البحر الأحمر".

وأكد أن "الأردن يتجه نحو استدامة المنشآت، والصناعات، والممارسات على المنطقة الساحلية والبحرية".