الراي-أصدرت دائرة الموازنة العامة لوزارة المالية، مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية (2017).
 
القانون يحتوي (793) صفحة و(28) مادة اساسية وكل مادة يرافقها عدة جداول ومطبوعة باللغتين العربية والانجليزية.
 
محتوى ال (28) مادة فتشمل: (1) تسمية المشروع والعمل به ابتداء من 1/ 1/ 2017.
 
(2) تقدير مجموع ايرادات الوحدات الحكومية لعام (2017) (1.665.834.000) دينار بشكل: ايرادات بيع السلع والخدمات وايرادات الدخل المختلفة، ودعم حكومي ومنح خارجية.
 
(3) يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية لعام 2017 (1.781.966.000) دينار.
 
(4) مجموع العجز (355.317.000) دينار ويوفر (239.317.000) فيصبح العجز (116.132.000) دينار.
 
(5) مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية (1.678.561.000). اما مجموع الاستخدامات في الموازنات فيبلغ (1.678.561.000) دينار منها (121.526.000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
 
(6) تعتبر موازنة كل وحدة حكومية مستقلة.
 
(7) جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي (2018) و(2019) الواردة في القانون قابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية.
 
(8) يتم الانفاق من المخصصات المرصودة بناء على اوامر مالية.
 
(9) تسري احكام قانون الموازنة بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي، والتي لا تطبق النظام فيجوز لها نقل المخصصات وفقاً لأحكام القوانين والانظمة الخاصة بها.
 
(10) على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازنتها.
 
(11) على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإيراداتها ونفقاتها وارصدة حساباتها البنكية الى جانب البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.
 
(12) في حال صدور قانون ملحق بالموازنة العامة متضمناً مخصصات اضافية، هو بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية التي اضيفت لها المخصصات.
 
(13) لا يجوز عقد نفقات صرف اي سلفة ليست لها مخصصات في القانون.
 
(14) الدعم الحكومي الاضافي ومنح خارجية اضافية لأي وحدة لا يجوز للوحدة استخدامها لغير الاغراض المحددة لها.
 
(15) هذه المادة وردت بخصوص نقل صلاحية الانفاق من وحدة حكومية الى اخرى. وتكون مصدقة من مدير دائرة الموازنة.
 
(16) لا يجوز للجان العطاءات طرح واحالة عطاء الا بعد التأكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند مصدق وموافقة الجهات الممولة.
 
(17) لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في القانون.
 
(18) لا يجوز احالة اي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المرصودة في القانون الا بموافقة وزير المالية وبتنسيب مدير عام الموازنة.
 
(19) عند اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق قبل المباشرة بالتنفيذ.
 
(20) التقيد بمخصصات المادة (104) (اجور العمال والرواتب والاجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين عمال اضافيين على مخصصات هذه المادة.
 
(21) يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من وزير المالية احداث مشاريع جديدة في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات للازمة. كما يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مدير دائرة الموازنة عند الضرورة احداث بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة اي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها.
 
(22) يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
 
(23) يجوز للوزير اقتطاع مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد التزاماتها على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها.
 
(24) تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح اي دائرة او وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له بعد قيام الدائرة او الوحدة الحكومية بالتأكد من المبالغ المستحقة للمكلف والمبالغ المستحقة في ذمته.
 
(25) تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في القانون. (26) تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
 
(27) يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و(182) و(183) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتعديلاته.
 
(28) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
ثم هناك (1) الجداول الرئيسية وعددها (26) تشمل: الايرادات والنفقات والتمويل الفائض والنفقات المقدرة لكل الوحدات الحكومية. وموازنة التمويل لكل الدوائر والفائض الوظيفي والعجز.
 
(2) جداول تفاصيل المخصصات حسب الفصول والإيرادات والنفقات الجارية والبرامج والمشاريع. وحسب السنوات (2015 – 2019).
 
(3) الدعم الحكومي للسنوات (2015 -2019) حسب الوحدة. وكل جدول يحتوي تفصيلات دقيقة نحتاج للاطلاع عليها لفهم مشروع قانون الموازنة الحكومية بدقة وخلاصة موازنات: سلطة المياه، مؤسسة سكة حديد العقبة، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، شركة المناطق الحرة، وزارة الاوقاف، صندوق التأمين الصحي، الخط الحديدي الحجازي، صندوق توفير البريد، مجمع اللغة العربية، معهد الادارة العامة، صندوق المعونة الوطنية، صندوق التشغيل، مؤسسة المواصفات والمقاييس، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، المؤسسة التعاونية الاردنية، سلطة اقليم البتراء، هيئة النقل البري، الطاقة الذرية، المجلس الاعلى للشباب، الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، مركز تكنولوجيا المعلومات، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هيئة الاوراق المالية، سلطة منطقة العقبة الخاصة وتطويرها، مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، هيئة مكافحة الفساد، هيئة الطيران المدني، المجلس الصحي العالي، الافتاء العام، شركة الكهرباء الوطنية، الاسواق المالية، البنك المركزي، شركة (مياهنا)، متحف الاردن، شركة السمرا لتوليد الكهرباء، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شركة المطارات الاردنية، مستشفى الامير حمزة، شركة تطوير المناطق التنموية، شركة مياه اليرموك، المحكمة الدستورية، صندوق دعم البحث العلمي، المجلس الاعلى للمعاقين، صندوق التشغيل والتدريب المهني، المجلس الطبي الاردني، هيئة الاستثمار، تنظيم الطاقة والمعادن، هيئة الاعلام، النزاهة ومكافحة الفساد.
 
(4) واخيراً هناك قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام (2017 – 2019) وتضم (520) مشروعاً تطويرياً يغطي عدة مسائل هامة لحل مشاكل كثيرة يعانيها الاردن.
 
باعتقادي ان هذا الانجاز بدقته عمل غير مسبوق وجزء من التوعية الوطنية ادعو الجميع للاطلاع عليه ودراسته.