وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «الشركات العقارية التي تعمل في قطاع المقاولات والإنشاءات باتت على موعد مع التعافي والخروج من مسارات التراجع التي سجلها القطاع العقاري على مستوى المنطقة منذ 3 سنوات»، مشيراً إلى «بدء وتيرة النشاط بالارتفاع التدريجي المدفوع بحزم المشاريع التي يتم طرحها، والمدعومة باستعداد حكومات الدول للإنفاق وطرح مشاريع تنموية ضخمة تحمل في طياتها تأثيرات اقتصادية طويلة الأجل».

 

وأضاف: «يأتي ذلك بعدما كافحت تلك الشركات لوقف نزيف الخسائر الناتج عن الضغوط ذات العلاقة بسياسات الحكومات المتسارعة لمواجهة تداعيات انخفاض عائدات النفط، وفي ظل حركة الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة التي أدت في الكثير من الأحيان إلى تأخير الحصول على المستحقات وإلغاء عدد من المشاريع أو تأجيلها، كما أدت تلك الإصلاحات إلى رفع الدعم عن مشتقات الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل وخفض إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها شركات المقاولات».

 

وأكد التقرير أن «المؤشرات الحالية تفيد بقدرة القطاع الحفاظ على جاذبيته، فهناك مؤشرات نمو على نشاطات البناء وتنفيذ مزيد من المشاريع الجيدة والمجدية تقودها خطط التنمية والتحول الاقتصادي، وبالتالي فإن شركات المقاولات ستبدو في وضع أفضل خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية»، معتبراً أن «السعودية والإمارات على موعد مع حزم من المشاريع التي تستهدف كل القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصاً مع اقتراب موعد «أكسبو 2020» الذي تستضيفه دبي».

 

ولفت إلى أن «قطاع البناء والتشييد في المنطقة سجل نشاطاً ملموساً خلال عام 2017، إذ تشير البيانات المتداولة إلى أن إجمالي قيمة المشاريع الإنشائية يصل إلى 2.4 تريليون دولار، واستمرارها يعني الحفاظ على العديد من الشركات العاملة في قطاع المقاولات وشركات التوريد، إضافة إلى الحفاظ على ملايين فرص العمل في دول المنطقة».

 

وأضاف تقرير «المزايا» أن «قطاع المقاولات لدى السوق الإماراتية يواصل نموه في ظروف التحديات والعقبات الاقتصادية، ليستحوذ قطاع البناء والتشييد على 49 في المئة من عقود الإنشاءات التي جرى ترسيتها خلال النصف الأول من العام الماضي من إجمالي العقود ضمن دول الخليج، مع التأكيد على أن التغيرات المسجلة على مستويات المعيشة باتت تلعب دوراً إضافياً في تنشيط عمليات إرساء العقود لدى قطاع الإنشاءات».

 

وفي السعودية، أشار التقرير إلى ما «تم إلغاؤه من مشاريع خلال عام 2016، والتي كانت تقدر بـ267 بليون دولار، إلا أن التوجه الاستثماري العام بدأ يتغير خلال عام 2017، إذ يتواصل الإعلان عن المشاريع الجديدة والخطط التنموية الشاملة والتي يتوقع أن تؤثر إيجاباً في الأداء الاقتصادي للمملكة، في الشركات المعنية». وتستهدف المملكة إنعاش القطاع السياحي والترفيهي، لتعلن عن أكبر مشروع ثقافي ترفيهي رياضي والذي سيقام على مساحة 334 كيلومتراً مربعاً ليبدأ العمل بالتنفيذ خلال العام الحالي، ويفتتح أولى مراحله عام 2022، إضافة إلى مشروع البحر الأحمر السياحي الذي يهدف إلى تطوير منتجعات سياحية على 50 جزيرة، ومشروع مدينة «نيوم المستقبل» بكلفة 500 بليون دولار، ومشروع الفيصلية وهو امتداد لمكة المكرمة، حيث سيوفر عدداً كبيراً من الخدمات السياحية، ويُتوقع أن يزوره أكثر من 10 ملايين سائح. وعلى الجانب الاستثماري، تم تأسيس عدد من الشركات والصناديق الاستثمارية لدعم القطاع العقاري وزيادة فرص المواطنين لامتلاك السكن اللائق ومشروع دعم القطاع الخاص.

 

وأكد التقرير أن «نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية أمام شركات البناء والتشييد، نتيجة إدخال عامل القيمة المضافة وفرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم عن الوقود وارتفاع تكاليف التمويل، انسجاماً مع الارتفاعات المسجلة على أسعار الفوائد على القروض والارتفاع المسجل على معدلات التضخم والذي يعمل على تآكل أرباح الشركات خلال المشروع، باتت أسواق المال ملجأ جيداً لشركات الإنشاء لتنويع مصادر التمويل والحد من الاعتماد على المصارف المحلية لتمويل المشاريع وتخفيف الأعباء مع استمرار مساعي الدول لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية لاقتصاداتها وتجاوز الأعباء المالية والتعامل بكفاءة مع العجوزات المتراكمة، من دون الإضرار بخطط الإنفاق التي تم اعتمادها في الموازنة الحالية».