عمان- الرأي  - قالت  دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن الضريبة الخاصة على السلع والخدمات المنتجة محلياً تستوفى عند البيع الأول لها من قبل مؤدي الخدمة او المنتج الصانع.

وبحسب  تعليمات «وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة الخاصة للتداول» والتي نشرت في الجريدة الرسمية، تستوفى الضريبة الخاصة على خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المدفوعة مسبقاً عند البيع الأول من قبل مؤدي الخدمة عن كامل القيمة المعلنة لسعر البيع للمستهلك حتى وإن كان من ضمنها خدمة إنترنت أو خلافه.

ومنحت التعليمات شركات تصنيع وتسويق السجائر الجديدة مهلة 24 شهرا متتالية لترويج أي صنف جديد يتم طرحه بالسوق المحلي تبدأ من تاريخ طرح الصنف.

وفيما يلي نص التعليمات 

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات وضع السلع والخدمات المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة الخاصة للتداول لسنة 2014) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.

الضريبة الخاصة: ضريبة المبيعات المفروضة بنسب خاصة او بمقادير محددة على استيراد او بيع اي سلعة او خدمة وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون.

الإقرار الضريبي: الاقرار المقدم من المسجل وفق احكام المادة (16) من القانون.

الدائرة: دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المسجل: الشخص الذي تم تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام القانون سواء كان تسجيله الزامياً او اختيارياً.

المادة (3): يلتزم المسجل باستيفاء الضريبة الخاصة على مبيعاته من السلع والخدمات المنتجة محلياً الخاضعة لهذه الضريبة عند بيعها حسب نسبة الضريبة او فئتها وعلى القيمة الحقيقية المدفوعة فعلاً وفقاً لما يلي:-

أ- 1- تستوفى الضريبة الخاصة على السلع والخدمات المنتجة محلياً عند البيع الأول لها من قبل مؤدي الخدمة او المنتج الصانع.

2- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تستوفى الضريبة الخاصة على خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المدفوعة مسبقاً عند البيع الأول من قبل مؤدي الخدمة عن كامل القيمة المعلنة لسعر البيع للمستهلك حتى وإن كان من ضمنها خدمة إنترنت أو خلافه.

ب- تستوفى الضريبة الخاصة على الخدمات والسلع المنتجة محلياً لدى بيعها من قبل الشخص مؤدي الخدمة او منتج السلعة او الموزع التابع له أو وكيل التوزيع الحصري، ويشترط لتحقيق ذلك ما يلي:

1- يعتمد سعر البيع المعلن لتاجر التجزئة لغايات تحقيق واستيفاء الضريبة الخاصة من قبل الشركة او الجهة الصانعة او شركة التوزيع التابعة لها او وكيل التوزيع الحصري ويتم الموافقة المسبقة على هذا السعر من قبل الدائرة، وفي حال عدم اعتماد الشركة سعراً للبيع بالتجزئة فيكون السعر لغايات احتساب الضريبة هو سعر البيع للمستهلك مطروحا منه عمولة تاجر المفرق.

2- يكون السعر المعلن عن بدل الخدمة مسبقا هو السعر المعتمد لغايات استحقاق واستيفاء الضريبة الخاصة.

ج- في حال بيع منتجات الشركة او اي شخص من السلع الخاضعة لضريبة خاصة نسبية من قبل موزع او وكيل حصري فتصبح مسؤولية استيفاء الضريبة الخاصة وتوريدها الى الدائرة على الموزع او الوكيل وعلى اساس سعر البيع المعلن لتاجر التجزئة ويشترط لهذه الغاية ما يلي:

1- ضرورة اعلام الدائرة خطياً من قبل الشركة او الجهة البائعة عن اي وكيل او موزع حصري لمنتجاتها وتحت طائلة المسؤولية.

2- تسجيل شركة التوزيع او الموزع او الوكيل الحصري بشبكة الضريبة العامة على المبيعات.

3- تقديم كفالة بنكية تضمن الضريبة الخاصة المتحققة على مبيعاتها وذلك لحين توريدها للدائرة خلال المهلة المحددة.

4- تقديم الإقرار الضريبي للضريبة الخاصة عن الفترة الضريبية المحددة قانوناً وتوريد هذه الضريبة ضمن المهلة القانونية.

5- اصدار فواتير ضريبية وتنظيم السجلات والمستندات وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

6- تزويد الدائرة في نهاية الفترة الضريبية بكشف يتضمن مقدار الكميات المستلمة من قبلها ومبيعاتها وارصدة بداية ونهاية الفترة.

المادة (4): لغايات السماح لشركات تصنيع وتسويق سجائر جديدة وتحديد الكميات المسموح بها والاسعار غير البيعية المعتمدة يتم التقيد بما يلي:

1- تحديد فترة الترويج لأي صنف جديد يتم طرحه بالسوق المحلي بحد اقصى/ فترة (24) اربعة وعشرين شهراً متتالية تبدأ من تاريخ طرح الصنف.

2- يتم تحديد الكميات المسموح بها لغايات الترويج بما نسبته (10%) من اجمالي المبيعات السنوية لنفس الصنف وبحد اقصى (3000) ثلاثة آلاف كرتونة وذلك خلال اول اثني عشر شهرا من تاريخ طرح الصنف، وتحدد الكمية المسموح بها خلال الاثني عشر شهرا التالية بما نسبته (5%) من اجمالي المبيعات السنوية لنفس الصنف وبحد اقصى (1500) ألف وخسمائة كرتونة.

3- تعتمد الأسعار غير البيعية للصنفد المنوي طرحه بسعر يقل عن سعر البيع المعتمد بنسبة (15%) كحد اقصى.

المادة (5): تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 2005 الخاصة باخضاع السلع والخدمات المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة الخاصة.