وسط الدعاء إلى المولى عز وجل، أن يجبر كسر لبنان، وأن يعين اللبنانيين على ما أصابهم، ويأخذ بأيديهم لتجاوز أزمتهم المركبة، التي تعمقت على وقع الانفجار الذي دمر الجزء الأكبر من العاصمة بيروت، وقتل وجرح وشرد عشرات الآلاف منهم، يحس مئات الأردنيين من أصحاب الحسابات في البنوك اللبنانية أن أزمتهم مع تلك البنوك قد ازدادت تعقيدا، وأن إمكانية استرداد ودائعهم أصبحت أكثر صعوبة.

 

فالتقارير تتحدث عن أن تلك الودائع تصل إلى عدة مليارات من الدولارات، وأن أصحابها من الأردنيين أودعوها هناك طمعا بامتيازات عديدة من بينها ارتفاع أسعار الفائدة.

 

فالأزمة اللبنانية بشقيها السياسي والاقتصادي، أعادت صياغة المشهد هناك، وفرضت تطبيق نصوص قانونية استثنائية تمنع تحويل تلك الودائع أو فوائدها إلى حسابات أصحابها في البنوك الأردنية. وتحولت الخيارات المتاحة أمامهم إلى خيارات سياسية تتمثل بتدخل الدولة الأردنية، أو قضائية من خلال رفع قضايا أمام المحاكم اللبنانية المختصة، التي يتوقع منها أن تثبّت حقوقهم في الودائع وفوائدها، وفي الوقت نفسه تسلم بقانونية رفض التحويل في هذه المرحلة استنادا إلى نصوص قانونية تتماشى مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

 

غير أن الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، ومحيطه بشكل كامل، زاد من حدة المشكلة، فالمعلومات المتسربة من المطابخ اللبنانية تؤكد أن ما تمر به الدولة من ظروف خاصة، يفرض قيودا صارمة على التحويلات، ويمنع تحويل أي دولار إلى الخارج. كما أن القضاء سيأخذ بالنصوص القانونية التي تعطي الدولة حق منع التحويل في ظروف معينة.

 

الأمر الذي يعيد المشكلة إلى نقطة البداية، ويضع البنك المركزي الأردني في دائرة الاتهام بالتقصير في تهيئة الأجواء المناسبة لاستقطاب ودائع الأردنيين في البنوك الأردنية. وفي دعم توظيفها في مجالات تساعد على حل إشكاليات وطنية باتت مستعصية، وعلى رأسها مشكلة البطالة.

 

في هذا السياق، وبينما يقدر متابعون حجم ودائع الأردنيين في بنوك لبنانية بما لا يقل عن مليار، وقد يرتفع إلى عشرة مليارات دولار، يمكن لهذا المبلغ ـ فيما لو تم توفير متطلبات الاستثمار الناجح ـ أن يسهم بشكل لافت في الحد من مشكلة البطالة. وأنه لو تم توفير الحوافز المناسبة والمنافسة لبنوك خارجية لما لجأ أصحاب تلك الأموال إلى إيداعها في الخارج.

 

وفي هذا السياق، تسجل بعض التحليلات انحيازا تشريعيا وإجرائيا، لصالح البنوك، وبما يجعل قطاع البنوك قطاعا مدللا، على مختلف القطاعات الاقتصادية المعنية بالإنتاج، والتي تتميز باهتماماتها بالقيمة المضافة، والتي لديها القدرة على التشغيل والحد من البطالة.

 

وسط تلك الأجواء التي تخيم على هواجس أصحاب العلاقة، تتعمق التساؤلات حول ما هو المطلوب رسميا من إجراءات تحفيزية يتوجب على البنوك القيام بها لاستقطاب أموال الأردنيين كودائع، وتشجيع استثمارها في مجالات إنتاجية من شأنها أن تنتج المزيد من فرص العمل، ولا تقتصر على مجالات القروض الاستهلاكية التي تتميز بها بعضها. وما هو المطلوب من تشريعات تمكن من تحقيق تلك الأهداف. وتوفر الأمان المطلوب لرأس المال الأردني.