تراجعت أسعار النفط أمس، مع توخي المستثمرين الحذر من عدم استمرار موجة الصعود التي استمرت معظم الربع الثالث، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة. وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 50.10 دولار للبرميل، بانخفاض 32 سنتاً أو 0.6 في المئة عن التسوية السابقة. ونزل الخام عن 50 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وتراجع خام القياس العالمي مزيج «برنت» 26 سنتاً أو 0.5 في المئة، إلى 55.74 دولار للبرميل.

وسُجل هذا الهبوط وسط مخاوف من أن تكون موجة صعود السوق في الربع الثالث مبالغاً فيها، إذ رفعت سعر «برنت» في نهاية الشهر الماضي، إلى أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2015.

وقال رئيس استراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» في الدنمارك أولي هانسن، في توقعات فصلية للمستثمرين، «قد لا تكون العوامل الأساسية قوية بما يكفي، لدعم استمرار موجة الصعود خصوصاً في السلع الأولية المعتمدة على النمو مثل النفط».

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أمس، أن «قطر للبترول» رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات أيلول (سبتمبر) الماضي، من خامها البحري إلى 53.60 دولار للبرميل. ويجعل ذلك الفارق بين سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري عند سبعة سنتات دون خام دبي القياسي، بارتفاع 20 سنتاً، وهو أفضل فارق للخام القطري منذ أيار (مايو) الماضي. وتحدد سعر البيع الرسمي للخام البري لشحنات الشهر الماضي، عند 54.85 دولار للبرميل لتبلغ علاوته إلى خام دبي 1.18 دولار بارتفاع 50 سنتاً. وتماشت الزيادات في الأسعار مع توقعات التجار.

وبالنسبة إلى الطلب في السوق، انخفضت مبيعات النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 14 عاماً، وفقا لبيانات «تومسون رويترز»، مع إغلاق الموانئ على ساحل الخليج الأميركي بسبب الإعصار «هارفي»، إضافة إلى عقوبات أميركية. وهبط إنتاج فنزويلا من النفط هذه السنة إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود، ما أضر بالصادرات إلى زبائنها الرئيسيين. وتضررت الشحنات إلى الولايات المتحدة أيضاً، بسبب عقوبات أميركية على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.

وفي المواقف من اتفاق خفض الإنتاج، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال منتدى للطاقة في موسكو أمس، «الحاجة إلى الحفاظ على مستوى عال من التزام اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي»، في وقت تشهد سوق النفط تقلبات نتيجة زيادة نشاط الحفر الأميركي. ورأى وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، أن أعضاء «أوبك» يريدون «بذل كل الجهود اللازمة لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط».

وإذا كان اتفاق خفض الإنتاج النفط سيُمدد بعد آذار (مارس)، قال: «لم نناقش مع بعضنا البعض في هذه المسألة، لكن يبدو أن الأعضاء مستعدون، لبذل الجهود الضرورية لتحقيق هذا الأمر لتحقيق الاستقرار في السوق». ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنه قوله إن نسبة التزام أعضاء «أوبك» تعهداتهم في الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج زادت قليلاً على 100 في المئة في أيلول، وان نسبة التزام المنتجين غير الأعضاء في المنظمة بتعهداتهم بخفض الإنتاج تقارب 100 في المئة.

وفي السياق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن «اتفاق خفض إمدادات النفط بين «أوبك» وبعض المنتجين المستقلين، ساعد على تحقيق الاستقرار في الأسواق، وهو يفتح الآفاق أمام مزيد من التعاون». وقال خلال المنتدى: «من الأمثلة الجيدة على التحركات المشتركة الناجحة، اتفاق روسيا وعدد من دول «أوبك». وأضاف: «لم نحقق الاستقرار في سوق النفط فحسب، بل إن الآفاق مفتوحة الآن أمامنا لتنفيذ مشاريع واعدة وللتعاون التكنولوجي، مع عودة الاستثمارات» إلى قطاع النفط.

وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن هناك مناقشات في شأن تعميق الخفض أو تمديد الاتفاق. ومثل هذه الخطوة ستحتاج إلى دعم السعودية التي تقود «أوبك»، وروسيا أكبر مشارك في الاتفاق من خارج المنظمة. وقالت روسيا إن من السابق لأوانه الحديث في شأن تمديد الاتفاق.

وفي حركة الإنتاج، أكد مصدر نفطي ليبي لوكالة «رويترز»، استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي أمس، بعدما أغلق مسلحون الحقل، الذي كان يضخ أكثر من 230 ألف برميل يومياً، في وقت متأخر من مساء الأحد بسبب مطالب تتعلق بالرواتب وغيرها.

وفي الكويت أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، عدم ترتّب أي التزامات مالية أو غير مالية عليها في المستقبل، نتيجة إلغاء صفقة قيمتها 900 مليون دولار، كانت ستستحوذ بموجبها على أصول شركة «رويال دتش شل» في مشروع بونغكوت في تايلاند.

ولم تقدم الشركة الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، سبباً لإلغاء الصفقة. وأفاد البيان بأن «كوفبيك» مستمرة في جهودها في البحث عن تقويم مشاريع وأصول، ذات طابع يوفر لمحفظتها احتياطات مهمة وإنتاجاً ملموساً وتدفقات نقدية قوية لتحقيق استراتيجيتها».

وأعلنت شركة «رويال داتش شل» في بيان، إلغاء صفقة قيمتها 900 مليون دولار، لبيع حصصها في حقل غاز في تايلاند لشركة «كوفبيك». وأضافت: «حتى الآن بلغ حجم تخارجات الشركة المستكملة والمعلنة وقيد التنفيذ 25 بليون دولار، وهي تمضي على مسار الوصول إلى الحجم المستهدف للتخارجات عند 30 بليون دولار بين عامي 2016 و2018».