الرأي - تبدأ في عمان غدا اجتماعات اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في دورتها السابعة والعشرين وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.
 
وقال الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان الجانبين سيعقدان الاجتماعات الفنية غدا برئاسته عن الجانب الاردني فيما يرأسها عن الجانب المصري فتحي عبد العظيم وكيل اول وزارة التعاون الدولي لقطاع التعاون العربي الافريقي .
 
ويلي الاجتماعات الفنية اجتماعات اللجنة التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر وتتوج الاجتماعات باجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ونظيره المصري المهندس شريف اسماعيل.
 
وبين الشمالي ان اللجنة ستبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وخصوصا التعاون في مجال المعارض والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات وحماية الإنتاج الوطني والمواصفات والمقاييس والجمارك وفي مجال الاستثمار وإقامة المشروعات المشتركة.
 
كما ستبحث اللجنة التعاون في مختلف المجالات وخصوصا في مجال تسجيل الدواء الأردني في جمهورية مصر العربية وزيادة عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتعاون والتنسيق بخصوص العمالة المصرية في الأردن إضافة الى التعاون في المجال الزراعي وما يتعلق بتسهيل دخول المنتجات الزراعية الى البلدين .
 
وستبحث اللجنة ايضا التوسع في زيادة الطاقة الكهربائية بين البلدين والتنسيق في مجال انتاج الفوسفات وتسهيل دخول الشاحنات والبرادات أراضي البلدين والتعاون في مجال الترويج السياحي ووضع البرامج السياحية المشتركة بين البلدين.
 
يشار الى ان اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة تعد من أقدم اللجان المشتركة للاردن مع الدول الاخرى وأهمها والتي تعقد سنويا وعلى التوالي.
 
ويعول الجانبان على نتائج هذه الاجتماعات لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة، كما يعول القطاع الخاص الأردني على هذه اللجنة في التغلب على الصعوبات التي تواجه دخول الصادرات الأردنية الى السوق المصري، وبحث الآليات التي ستسهم برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
 
وسيتم التوقيع في نهاية اعمال اللجنة العليا على محضر اجتماعات اللجنة وعدد من الوثائق في عدد من المجالات بما فيها التخطيط والتعاون الدولي والبورصة والتنمية الاجتماعية وفي المجال القضائي والتعليم العالي والسياحة والاثار وغيرها من المجالات.