تتفق منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا على شيئين اثنين: أن تخفيضات الإنتاج تؤدي بشكل جيد وأنها يجب أن تتوسع إلى جزء كبير من العام المقبل.

لكن ما يبدو أكثر مراوغة هو الاتفاق على متى وأين يجب إنهاء هذه التخفيضات.

وفي الوقت الذي سيجتمع فيه الوزراء في فيينا؛ سيكون هذا السؤال الذي صال وجال دون إجابة السبب الذي يجعل روسيا لا تعطي موافقتها الرسمية على تمديد اتفاقها حتى نهاية العام المقبل، وفقاً لأشخاص على بينة من المسألة.

وتريد موسكو تفسيراً أكبر لما سيحدث بعد ذلك – وهو شيء عادة ما لا تزود به "أوبك".

من جهته؛ أجاب وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، يوم الثلاثاء الماضي، لدى سؤاله عما إذا كانت هناك استراتيجية خروج في نقاشات نهاية الشهر الجاري: "ستحدث عن الأمر لاحقاً".

وفي الجولات السابقة من تخفيضات "أوبك"، كانت استراتيجية الخروج تقليدياً فكرة تأتي لاحقاً.

وعندما أرادت المجموعة الخروج، كانت تلجأ ببساطة إلى الغش في التخفيضات التي أقرتها، لتزيد الإنتاج في ظلها بسرية تامة في العادة.

ويضم الاتفاق الحالي 10 دول من غير الأعضاء في "أوبك" بما فيها روسيا التي تفضل خريطة طريق واضحة على العادات الغامضة لتكتل احتكار النفط الذي يعيش الآن عامه السابع والخمسين.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، في دبي يوم الثلاثاء قبل توجهه إلى فيينا: "هناك دائماً نقاش- فلكل دولة وزن مساو للتعبير عن رأيها".

وأضاف: "ونحن نتطلع إلى جعل الجميع يشاركون في مناقشات قوية، وسوف نخرج في القرار الصائب".

والمسألة المتعلقة بكيفية تخفيف التدخل الطويل في السوق تعتبر معضلة مألوفة بالنسبة للبنوك المركزية، والتي تكافح من أجل تجنب إزعاج المستثمرين بينما ينظرون في طريقة ينهون فيها سنوات من الأموال التي لا قيمة لها.

ومن شأن نوبات الغضب، التي عقبت تلميحات الاحتياطي الفدرالي بأنه ينوي تقليص مبيعات السندات في العام 2013، إنما هي تذكير قوي بالصعوبات المحتملة لإنهاء تخفيضات الأوبك.

المصالح المشتركة

إن الاختلافات بين "أوبك" وروسيا تتعلق أكثر بالأساليب من الاستراتيجية، وذلك لأن المنتجين يريدون تجنب تأجج تقلب الأسعار، وفقاً لمندوبين صحفيين ومحللين.

ووصلت سعر خام برنت المتداول إلى 63,30 دولار للبرميل في لندن مؤخراً، ما فاق بنسبة 37% مستوى العام الماضي.

ومثل روسيا، كما أوضح مؤسس مجموعة "رابيدان إنيرجي" الاستشارية ومسؤول النفط السابق في البيت الأبيض، بوب ماكنيلي: "لا تريد المملكة العربية السعودية الإفراط في تشديد السوق". 

وليست المملكة تريد أيضاً الاشارة إلى الخروج قبل أن تتم المهمة بشكل تام.

ولم يتم التخلص من فوائض المخزونات في الدول الصناعية، التي كان لها ثقلها على الأسعار في السنوات الثلاث الأخيرة. ولكن الفوائض التي بلغت متوسط خمس سنوات عند نقطة معينة انخفضت إلى أكثر من النصف منذ شهر كانون الثاني (يناير)، لكنها ما تزال تقف عند 140 مليون برميل، وفقاً لما أوضحه أمين "أوبك" العام، السيد محمد باركيندو، يوم الاثنين.

توقعات غير مؤكدة 

بالنسبة للأوبك، فإن ترك استراتيجية الخروج غامضة بقدر الإمكان يتيح الإمكانية لمزيد من المرونة في العام القادم.

وهناك اختلاف كبير في توقعات العرض والطلب للعام المقبل، مع توقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب على نفط "أوبك" بمقدار مليون برميل في اليوم مما تتوقعه "أوبك" نفسها.

وتتفق التوقعات فقط على قوة نمو الطلب وسرعة اتساع إنتاج نفط الصخر الزيتي الأميركي.

وبالنسبة لروسيا، تبدو استراتيجية الخروج وأنها بنفس أهمية فترة تمديد التخفيضات، وفقاً لأشخاص شاركوا في المحادثات خلف الأبواب المغلقة.

وتظهر حاجتها إلى تفسير وأنها تفوق حاجة أغلبية أعضاء الأوبك في ضوء أن صناعة سياساتها الاقتصادية أكثر تعقيداً، بما في ذلك سعر الصرف العائم الذي يتقلب مع سعر النفط.

وتسعى موسكو أيضاً خلف جدول يبين كيفية انهاء التخفيضات، حتى تتمكن من توجيه الشركات النفطية الروسية المملوكة للقطاع الخاص وشريكاتها الأجنبية حول الإنتاج المستقبلي، وفقاً للأشخاص المذكورين آنفاً، والذين فضلوا عدم ذكر اسمهم تبعاً لخصوصية المعلومات والمحادثات. 

وتملك معظم الدول الأعضاء في "أوبك" شركة نفط وطنية واحدة تستجيب للحكومة.

وقد شكك الرئيس التنفيذي لشركة "روزنفط"، إيغور سيتشن، ورئيس شركة "لوك أويل" الملياردير، فاجيت أليكبيروف، بالحكمة خلف إطالة الصفقة في الوقت الذي اجتازت فيه الأسعار أساساً حاجز الـ60 دولارا للبرميل.

وروسيا "تختلف عن الدول الأعضاء في "أوبك" التي تملك شركات النفط الوطنية، ولذلك فهي تستطيع أن تغلق وتفتح إنتاج النفط بشكل أسهل"، كما أوضح رئيس تحليل النفط في "إنيرجي آسبيكتس" الاستشارية في لندن، أمارتيا سن.

وبين أن موسكو بحاجة إلى خطة تأخذ بالاعتبار أكثر انخراط العديد من المنتجين في الاتفاقية. 

الأرضية المتوسطة 

يسعى كلا الطرفان إلى إيجاد أرض وسط من خلال تضمين صيغة من شأنها أن تجعل أي تمديد للتخفيضات يناط بالتغيرات في توازن العرض والطلب على النفط العالمي، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.

وحتى وإن اتفقت المجموعة على تمديد من تسعة أشهر دون شروط، لديهم بلا شك اجتماعهم الوزاري المجدول في نصف العام لإعادة كتابة السياسة.

وقد أثار سؤال إذا ما كان باستطاعة "أوبك" تخفيف مخاوف روسيا شكوكاً في وول-ستريت. 

فقد أخبرت كل من مجموعة "سيتي" ومجموعة "غولدمان ساكس" المستثمرين –الذين يراهنون بكثرة على التمديدات- بأن اجتماع "أوبك" ربما يؤدي إلى خيبة أمل وإلى انخفاض أسعار النفط.

وقال رئيس أبحاث السلع الأساسية في مجموعة "سيتي" والمراقب المخضرم لشؤون "أوبك"، إد موريس: "يحتمل أن تكون هناك حاجة إلى الكثير من العمل السعودي من أجل تحصيل تمديد من تسعة أشهر".

"بلومبيرغ"