وخفض المكتب أمس تقديراته للتغير في الناتج المحلي الإجمالي إلى صفر في المئة في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، من تقدير سابق بنمو بنسبة 0.1 في المئة.

كما خفض المكتب تقديراته للنمو في الربع الثاني إلى 0.4 في المئة من 0.5 في المئة سابقاً.

وعلّق بول ديلز، الخبير الاقتصادي في مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، بالقول إن هذه البيانات تشير إلى أن «الاقتصاد توقف في النصف الثاني من العام بسبب مزيج من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الطلب الخارجي وبعض المخاوف بشأن السياسات في الميزانية».

ومن شأن هذه الأرقام أن تحبط خطط حكومة حزب العمال التي جعلت من النمو الاقتصادي أولوية.

وقالت وزيرة المال، رايتشل ريفز، في بيان إن «التحدي الذي نواجهه لإنعاش اقتصادنا وتمويل مواردنا المالية العامة بشكل صحيح بعد 15 عاما من الإهمال، هائل» وتعهدت تحقيق «نمو مستدام على المدى الطويل (…) وزيادة الاستثمار وإصلاحات متواصلة».

وتولى ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز السلطة في أوائل يوليو/تموز وحذرا من وضع الاقتصاد السيء قبل أن يعلنا عن زيادات ضريبية على أصحاب الأعمال في الميزانية في 30 أكتوبر/تشرين الأول. وتوقع بنك إنكلترا (المركزي) الأسبوع الماضي عدم تحقيق نمو أيضاً في الربع الرابع. لكنه أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب المخاطر التي لا يزال يشكلها التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز ميزان المعاملات الجارية البريطاني انكمش إلى 18.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث من 24 مليار جنيه إسترليني في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين توقع عجزا قدره 22.5 مليار جنيه إسترليني.