في خطوة تمثل نقطة تحول في مسار الدعاوى التي تلاحق حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة على مدى السنتين الماضيتين، فتح القضاء اللبناني الباب أمام ملاحقته رسمياً مع شقيقه رجا في جرائم جزائية خطيرة، أبرزها «تبييض الأموال واختلاس أموال عامة».

 

والاتهامات الموجهة إلى رياض سلامة وشقيقه هي نتيجة تحقيق استمر 18 شهراً بشأن ما إذا كانا قد «اختلسا» أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان بين عامي 2002 و2015.

 

وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، على رياض سلامة وشقيقه رجا، وماريان الحويك (مساعدة رياض سلامة)، وأسند إليهم جرائم «اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي». وأحالهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي شربل أبو سمرا، طالباً استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

 

وسارع سلامة إلى نفي صحة الاتهامات الموجهة له. ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله: «كما أعلنت سابقاً أنا بريء من هذه الاتهامات، والادعاءات لا تمثل لائحة اتهام». وأضاف: «أنا أحترم القوانين والنظام القضائي، وسألتزم الإجراءات، وكما تعلمون المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

 

ويأتي الادعاء على سلامة نتيجة تحقيقات أجرتها النيابة العامة التمييزية. وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الملف «تكوّن إثر مراسلات متبادلة بين النيابة العامة التمييزية والقضاء الأوروبي الذي فتح تحقيقات بشبهات تبييض الأموال جراء التحويلات التي قام بها الحاكم وشقيقه إلى مصارف أوروبية تحوم الشكوك حول مصدرها».