قال معهد إيفو الجمعة إن التفاؤل بين المصدرين الألمان، الذين تضرروا جراء أزمة فيروس كورونا، بلغ أعلى مستوياته في سبتمبر (أيلول) الجاري، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

 

وقال إيفو إن مؤشره لتوقعات التصدير ارتفع إلى 10.4 نقطة في سبتمبر من 5.5 نقطة في الشهر السابق. وقال: إن المزيد من الشركات في قطاعي الكيماويات والمعدات الكهربائية تتنبأ بزيادة في الشحنات إلى الخارج في الربع الأخير من العام. كما يتوقع قطاع السيارات زيادة المبيعات الخارجية، بينما لا يتوقع قطاع صناعة الآلات أي قفزات كبيرة في الوقت الحالي... في حين يتوقع مصنعو الملابس والسلع الجلدية والأحذية خسائر كبيرة.

 

وكانت توقعات التصدير انهارت مع بداية أزمة كورونا. وفي أبريل (نيسان) الماضي وصلت التوقعات إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة عند سالب 49.6 نقطة، وتعود حاليا إلى النطاق الطبيعي تقريبا للسنوات السابقة.

 

وعلى جانب آخر، من المتوقع أن يظل سوق العمل الألماني تحت ضغط شديد هذا العام قبل أن يتعافى مجددا في عام 2021، بحسب دراسة نشرت نتائجها الجمعة. وحذر باحثون من معهد أبحاث التوظيف (آي إيه بي) من أن متوسط عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا سيبلغ حوالي 400 ألف هذا العام، بعد أن أغرقت أزمة جائحة كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا في الركود.

 

ومع ذلك، يمكن أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 100 ألف عاطل العام المقبل في ظل ظهور بوادر بالفعل على تعافي الاقتصاد، بحسب دراسة المعهد التابع لوكالة العمل الاتحادية.

 

 

وقال المحلل لدى المعهد، إنتسو فيبر: «لقد تعرض سوق العمل لضغط هائل، لكن عدد حالات التسريح ظل محدودا نسبيا على الرغم من الصدمة الاقتصادية الهائلة... سوق العمل لم يصل إلى الهاوية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات الاستقرار».

 

وكانت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أطلقت سلسلة من الإجراءات لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، والتي شملت خطة الدوام الجزئي المدعوم من الدولة، والتي تسمح لأصحاب العمل بتقليل ساعات العمل دون تسريح العمال.

 

وكان مسح أظهر الخميس أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت لخامس شهر على التوالي في سبتمبر، في مؤشر آخر على أن أكبر اقتصاد أوروبي يمر بتعاف راسخ من صدمة كورونا التي واجهها في النصف الأول من العام.

 

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 93.4 نقطة، من مستوى معدل بالخفض عند 92.5 في أغسطس. وهذه هي أعلى قراءة مسجلة منذ فبراير (شباط) عندما بلغ المؤشر 95.9 نقطة.

 

وأوضح المعهد في بيان أن «الاقتصاد الألماني يستقر على الرغم من زيادة أعداد الإصابات»، مضيفا أن الشركات تقيم مجددا وضع النشاط الراهن بمزيد من التفاؤل عن الشهر السابق.

 

وانكمش الاقتصاد الألماني 9.7 في المائة في الربع الثاني من العام مع انهيار إنفاق الأسر واستثمارات الشركات والتبادل التجاري في ذروة جائحة كوفيد - 19. ومنذ مارس، أطلقت الحكومة سلسلة من إجراءات التحفيز والإنقاذ التي مولتها بمستوى قياسي من الاقتراض لمواجهة تداعيات الأزمة... لكن الثقة تراجعت في قطاع الخدمات لأول مرة في خمسة أشهر.

 

وقال كلاوس فولرابه خبير الاقتصاد في إيفو إن ثقة الشركات في قطاع السياحة والضيافة تدهورت مجددا بسبب ارتفاع أعداد الإصابات في فيروس كورونا في الأسابيع الماضية. وأضاف أن إيفو يتوقع نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام 6.6 في المائة، فيما من المرجح أن يتباطأ النمو إلى 2.8 في المائة في الربع الأخير.