توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن ينكمش اقتصاد البحرين بنسبة 5 في المائة، واقتصاد أبوظبي بنحو 7.5 في المائة في 2020.

 

وتوقعت أمس السبت، أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ارتفاعاً من 4.6 في المائة في 2019، لأسباب ترجع في جانب كبير منها لانخفاض أسعار النفط.

 

وقالت الوكالة، إن من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في أبوظبي بنسبة 7.5 في المائة هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

 

وتوقعت أن يرتفع العجز المالي في الإمارة إلى حوالي 12 في المائة هذا العام من 0.3 في المائة في 2019. وأضافت أن من المتوقع أن تتلقى الإمارات الأصغر في دولة الإمارات العربية المتحدة «دعماً مالياً استثنائياً» من الدولة بمساندة أبوظبي في حالة حدوث عُسر مالي.

 

وأثرت التراجعات الحادة لأسعار النفط على اقتصاد دول الخليج، خصوصاً البحرين، التي تعتمد بدرجة كبيرة على إيرادات النفط، في وقت تشهد فيه مملكة البحرين محاولات تقليل الاعتماد على النفط، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات العقارات والسياحة، وتعد سوق العقارات في البحرين واحدة من أقوى الأسواق في المنطقة.

 

وما زال النفط والغاز الطبيعي، المصدرين الطبيعيين المهمين الوحيدين في البحرين، إذ يسيطران على الاقتصاد، ويزودانه بما يقرب من 60 في المائة من العائدات. وقد استفادت البحرين من ازدهار النفط منذ عام 2001 لتحقيق النمو الاقتصادي.

 

وقد نجحت مملكة البحرين في جذب الاستثمار من الدول الخليجية الأخرى، للمساهمة في تطوير البنى التحتية والمشاريع التي من شأنها تحسين مستوى المعيشة، والإسكان، والصحة، والتعليم، والماء، والكهرباء، والطرق.

 

كما قامت البحرين بالتوسع في الصناعات الثقيلة والمصرفية والسياحة مؤخراً. وكذلك تعد البحرين هي المحور المصرفي الرئيسي في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كونها مركزاً للتمويل الإسلامي.

 

أما أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة، فقد أظهرت بيانات مركز إحصاء أبوظبي تراجع مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 1 في المائة خلال العام الماضي، ليصل إلى 39.8 في المائة مقابل 40.8 في المائة خلال عام 2018، في ضوء خطط التنويع الاقتصادي التي تتبعها الإمارة.

 

ووفق بيانات التقرير السنوي لاقتصاد الإمارة عن 2019، ساهمت 7 قطاعات رئيسية بنحو 70.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي حققته الإمارة في العام الماضي.

 

وأوضح المركز أن النفط والغاز ظل أكبر القطاعات تأثيراً في ناتج الإمارة، رغم تقلص حصته، وطبقاً لمؤشرات المركز، فإن التشييد والبناء شكل ثاني أكثر القطاعات مساهمة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في ظل مواصلته النشاط مستنداً على مشاريع البنية التحتية وبناء المجمعات السياحية والترفيهية، واستقرت حصته عند 9.4 في المائة للعام الثاني على التوالي، فيما بلغت 15.8 في المائة في الناتج الإجمالي غير النفطي خلال 2019 مقابل 16.2 في المائة في 2018.